17/10/2007

مدخل للتعريف بآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان

تزامننا مع عرض التقرير الدوري الرابع أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تجدون مرفقا مدخل للتعريف بآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

An introduction to Human Rights international protection System

Coinciding with the review of Libya’s fourth periodic report by the Human

 Rights infomittee 17 -18 October 2007

للإطلاع:   فلاش   PDF

راجع أيضا: نتقادات متبادلة بين ليبيا ولجنة الحقوق السياسية والمدنية

راجع أيضا: الجلسة 91 للجنة المعنية بحقوق الإنسان: التقرير الليبي تقرير مقتضب وإجابات لا تشفي الغليل

See Also:

HUMAN RIGHTS infoMITTEE CONSIDERS

FOURTH PERIODIC REPORT OF LIBYA

Human Rights Solidarity Statement

Mr. Chairperson , Distinguished members of infomittee , thank you for given us the opportunity to address you on the human rights situation in Libya and reference to our reports submitted to the HRC on June 2007, which discussed Human Rights issues in Libya related to the Convent.

Human Rights Solidarity had wished the report to be national report where all bodies of Libya’s societies had contributed on it; regrettably this was not the case. We would like to bring to your attention recent developments in Libya, which raised grave concerns about human rights practices

Justice

On 13th August 2007, the Supreme Council for Judicial Institutions announced its decision to establish “State Security Appeals Court” (1), which, according to the press release, “will consider cases related to the security of the state”. This decision gives the court the right to consider cases under the following laws

1- Part One of Book Two of the Penal which was amended by Law 80 of 1975 in order to infobat mounting political opposition. The amendments introduced harsh punishments, particularly the death penalty, for offences against the security of the state

2- Law No 71 of 1972 also known as the Prohibition of Party Politics Act was officially published on 3rd July 1972. This law defines party activities in a way, which eninfopasses almost any form of group activity based on a political ideology opposed to the principles of the revolution of 1st September 1969. Under that law such activities are considered as treason. The law prescribes the death penalty for all of those involved in the activities described and make provisions for disbanding any political group of this kind

3- The Revolutionary infomand Council decision on 11th December 1969 the decision was passed in order to protect the political system of governance established by the military regime. It prohibits all forms of political opposition including peaceful activities. Article 1 prescribes the death penalty for armed insurrection against the State. , while Article 2 lists four categories of non-armed activities hostile to the State and punishable, as a rule, by imprisonment from 3 to 15 years
 

This decision is a continuation of the regime’s maneuvers to infopensate for the now disbanded “people’s court”. Our concerns that this “specialized court” as described by the press release will deprive defendants of their basic legal rights, as has been the practice by the special tribunals setup by the General Attorney since the disbandment of the “people’s court”. Those tribunals were held in secrecy and lawyers were not permitted to meet with their clients.
 

Women and Child Right
 

On the first day of the school year, 16th September 2007, children of Libyan mothers married to expatriates, were not allowed into classes, they were sent back home. Parents were informed that there was a decision by the “General Secretariat for Education” (Ministry of Education) barring none-Libyan children from attending publicly funded schools, even if the mother is a Libyan citizen. This decision violates the rights of the children and their mothers. It is universal right of the child to be granted access to the primary obligatory education (Article 28 paragraph 1, Convention on the Rights of the Child). It discriminates against children of expatriates working in Libya, who are also barred from attending public schools, and most hurt by this decision are Palestinian and Iraqi refugees who live in Libya.
 

The government, by enacting this decision, has by default declared that Libyan women have fewer rights than their male counterparts. It violates Article 9 paragraph 2 of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Children whose fathers are Libyan citizens and their mothers are expatriates are not subject to this decision.
 

Lately the Government has posted a form on its website to be used by families who are unable to pay the School dues. This was held by some in Libya as a triumph we think that does not solve the problem but legalize the decision.
We protest this decision and we fear that it could be a prelude to further decisions to deprive these children of more rights.
 

Torture and inhuman Acts
 

Recently a letter addressed to Head branch of administration of Cases in Benghazi from the Head of Internal Security was published by well known Electronic paper http://www.libya-alyoum.info. He defended the actions of his administration and stated that the main goals of his department are to protect the Era of Masses system and to insure its continuation, and called on the judiciary not to consider the cases of infopensation brought by political prisoners, who were released in the past few years, against the state. The head of the Internal Security Agency by justifying all actions undertaken by his agency, he was implicitly justifying grievous violations of human rights including torture, arbitrary detentions, disappearances, and extrajudicial killings. This letter is a troubling testimony that Libyan officials are a long way off from even appreciating the meaning of the rule of law and their duty to adhere to it.
 

Death in detention
 

On July 2007 the infomittee has adopted a decision on disappearance, detention ininfomunicado and death in prison infomunication No. 1295/2004 The case of Mr. Ibrahim EL Alwani Human rights wishes the infomittee to put this case to the Libyan’s delegation and if the Libya has taken any measures to enforce remedy according to the infomittee’s Views.
 

On its list of issues forwarded to the Libya concerning article 9 asking the Libyan Government to repeal law “Charter of Honors”. We would like to inform you that this law is still being practiced, especially in Ben walid town where Nemours families are suffering only because they are relative to opponents to the Libyan regime. HRS has concrete evidence the situation in this town has not improved. Therefore we reiterate the request of the infomittee and ask the Libyan Government to repeal this law.
 

(1) See: قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسنة 2007 مسيحي

(2) See: ليبيا اليوم/ احلام محمد الكميشي: مأساة أمهات ليبيات (متابعة)

Appendix - State Security Appeals Court

Convention on the Rights of the Child
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm

Article 28

1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:
 

a. Make primary education infopulsory and available free to all;
 

b. Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;
 

c. Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;
 

d. Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;
 

e. Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.

3. States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

Article 9

1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.

2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.
 

Letter sent by Head of Internal Security Agency to the Cases Administration Branch – Benghazi Primary Court

رئيس جهاز الأمن الداخلي يعترف باللجوء للتعذيب لحماية الدولة

كشفت هيئات ليبية للدفاع عن حقوق الانسان عن وثيقة رسمية بتوقيع مدير الامن الداخلي التهامي خالد تعتبر الاجراءات التي تتخذها اجهزة الامن السري لمواجهة نشاطات معادية للسلطة شرعية وقانونية. وقالت وكالة الانباء البلغارية (BTA) نقلا عن الجريدة الالكترونية (ليبيا اليوم) ان هذه الوثيقة ظهرت بعد ساعات من القاء سيف الاسلام نجل العقيد القذافي برنامجه الاصلاحي ونفيه وجود انتهاكات لحقوق الانسان في الجماهيرية الليبية.

ويشير التهامي في الوثيقة الى ان قوات الامن السري هي احدى وسائل مواجهة المنشقين والاصوليين ويعترف بما كان تحدث عنه سجناء الضمير من تعذيب رافضا اعتبارها خروقات قانونية.

ووفقا للوثيقة فان قوات الامن ستلجأ الي اتخاذ اجراءات استثنائية اكثر تشددا في الظروف الحرجة بهدف الدفاع عن امن الدولة ومصالحها حتى وان لم لم تكن مدرجة في القانون.

وذكرت الوثيقة ان التيارات الاصولية والاسلامية المتشددة تمثل تهديدا لامن البلاد وسلامة المواطنين لكونها تروج لافكار هدامة .واكدت ان انتماء المتهم الى مجموعة تعتنق المفاهيم والافكار المتشددة وانحرافه عن النظام الاجتماعي يعتبر مبررا كافيا لاعتقاله.

هذا وانطلقت قبل ايام فضائية (الليبية) التي يشرف عليها سيف الاسلام القذافي لمناسبة مرور عام على مبادرته لتغييرات سياسية واقتصادية واعلامية في ليبيا تحت شعار(معا من اجل ليبيا الغد) لتنضم الى المجموعة الاعلامية التي ينوي تأسيسها وتتضمن محطات اذاعية وصحفا ومجلات.

نص مذكرة التهامي خالد ـ رئيس جهاز الامن الداخلي ـ الى فرع إدارة القضايا ـ محكمة بنغازي الابتدائية
 

الأخ / رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي

بعد التحية:

بالإشارة إلى كتابكم رقم ح.ز/ 58042681/2004 ف المؤرخ في 13/10/2004 ف، والمحال طية صحيفة الدعوى المرفوعة من قبل المواطن:..................... أمام محكمة بنغازي الابتدائية للمطالبة بالتعويض عن مدة اعتقالهم مطالبة بالتعويض ضد كل من:

أمين مؤتمر الشعب العام.
أمين اللجنة الشعبية العامة.
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

والذي تطلبون فيه موافاتكم بوجهة نظرنا حيالها مدعمة بالمستندات المتممة لإبداء الدفاع اللازم بشأنها.عليه نفيدكم بالآتي:

- في معرض ردنا على هذه الدعوى فإننا نشير بداية إلى أنه من المستقر عليه أنه لا ينازع أحد في أن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ القوانين وتطبيقها على واقع الحياة، وهي في تلك تعتمد على ما ترسمه لها السلطة التشريعية وبالتالي فإن السلطة التنفيذية في الجانب الضبطي منها مكلفة بالمحافظة على النظام العام بمعناه الواسع ويكون من الضروري منحها السلطات التي تمكنها من القيام بوظائفها في هذا الصدد حتى تتمكن من أدائها لوظيفتها في الظروف العادية والاستثنائية، ويفرض عليها هذا الواجب أن تقوم بسن قواعد ضابطة لاستقرار الأمن، وذلك إن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية، فإذا طرأت ظروف استثنائية، فإن إجبار الإدارة(متمثلة في سلطة الضبط) على تطبيق النصوص العادية، يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض وقاعدة تنظيم القوانين، وهي وجوب الإبقاء على الدولة فحماية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً وقبل كل شيء العمل على بقاء الدولة، الأمر الذي يستتبع تخويل السلطة الضبطية، استثناء في حالة الضرورة سلطات تسمح لها باتخاذ وإعلاء استقرارها وأمنها على كل اعتبار آخر، وقد كان واضحاً فر قرار إنشاء جهاز الأمن الداخلي، حيث نصت المادة الأولى منه:

1- حماية امن الجماهيرية العظمى وتحقيق أمن وسلامة سلطة الشعب.
2- رصد ومتابعة التيارات المعادية، وكشف وإحباط أي تدبير مضاد لسلطة الشعب، واتخاذ إجراءات الضبط اللازمة لذلك.

- و لاشك أن التيارات الأصولية المتشددة (ظاهرة الزندقة) تمثل خطراً على سلامة وأمن المواطن بما تحمله من أفكار هدامة تبيح لمعتنقي هذه الأفكار استحلال أرواح وأموال المواطنين الآمنين وتسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع خاصة، وأن أجهزة الضبط هي المسئولة أساساً على انضباط الحياة العامة، وهذا الانضباط أصبحت مقتضياته ضرورة لا يصح التهاون في شأنها في ظل وجود هذه التيارات وما تهدف إليه، ولاشك أن الإخلال بسلامة المجتمع يؤدي إلى تعوق الحياة الاجتماعية والعامة فيه ولهذا فإن تدخل سلطة الضبط بإجراءات وتدابير الضبط يتوقف مداه على تقدير هذه السلطة لحجم الخطر الواقع على الغايات المتصلة بوقاية النظام العام في المجتمع وما تقوم به من إجراءات وتدابير للمحافظة على النظام أو إعادته، بحيث تكون هذه الإجراءات فعالة وكفيلة بوقاية وقوع الإخلال بالنظام العام.

- وحيث أن المشرع لم يحدد الأسباب التي يجب أن تستند إليها سلطة الضبط في اختيار نوعية القرار الذي يجب عليها اتخاذه بالنسبة لواجبها في المحافظة على النظام العام عند حدوث إخلال به، أو وجود مؤثرات قوية على تهديده، فيكفي أن يكون التهديد قائماً وموجوداً، أو أنه يهدد بجدية الإخلال بالنظام العام، واستناداً إلى وقائع تقطع بخطورة هذا التهديد على النظام العام بما يجعلها سبب جدياً يبرر اتخاذ إجراء القبض على المدعين واعتقالهم كون هذه الوقائع بدورها تعد أفعالاً ثابتة بحقه مرتبطة ارتباطا مباشراً بما يراد الاستدلال عليه معهم بمجرد انتماء المدعين إلى جماعة ذات مبادي متطرفة ومنحرفة على النظام الاجتماعي يكفي بذاته لوصفه بالخطورة على الأمن بما يبرر اعتقاله الأمر الذي يجعل ما أتخذ ضد المدعي من إجراءات كان وفقاً لمقتضيات الوظيفة المناطة بسلطة الضبط الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار بالمجتمع ومشروعة من الناحية الشكلية والموضوعية.

- كما أن إطلاق سراح المدعين بالإفراج عنهم كان في إطار سياسة الجماهيرية العظمى لمعالجة ظاهرة الزندقة بعد إعلان المتهمين بالانتماء إلى هذه الزمر توبتهم، وإبداء رغبتهم في العودة للاندماج في المجتمع لذلك تم الإفراج عن كل من أبدى هذه، وكان صادقاً في إعلان رغبته، وتمت تسوية وضع من كان منهم موظفاً، وذلك بإعادته إلى سابق عمله وصرف مرتباته عن مدة اعتقاله.

- عليه فالإفراج عن المدعين وغيرهم من المتهمين قبل تقديمهم للمحاكمة لم يكن لعدم وجود دليل على اتهامهم، بل كان في إطار منهجية العلاج التي اعتمدتها الجماهيرية العظمى للقضاء على هذه الظاهرة الهدامة من أجل إبعاد المجتمع الجماهيري عن دوامة العنف الذي تمارسه هذه الجماعات المتطرفة التي ينتمي إليها المدعي.

ونحن إذ نبين ذلك لهيئة المحكمة فإننا نأمل منها أن لا تنظر إلى هذه الدعوى من منظور شكلي لتقدير مدى مسؤولية الدولة في مجال التعويض عما يصيب الأفراد من جراء أعمال الضبط، بقدر ما تدرس هذه الظاهرة، ومدى ما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المجتمع وبالتالي الدولة، وأن تسترشد بما تقوم به هذه الجماعات في العالم من ترويع للآمنين، ومدى فاعلية طريقة ومنهجية العلاج التي اعتمدت في الجماهيرية والتي تنبع من الأهداف السامية للثورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التهامي محمد خالد
رئيس جهاز الأمن الداخلي