الوضع في العراق
بعد مرور خمس سنوات على سقوط بغداد وتدريب ضباط ألمان لأفراد
الشرطة الليبية من أبرز الموضوعات التي اهتمت بها الصحف
الألمانية الصادرة صباح اليوم.
عن أوضاع العراق
بعد مرور خمس سنوات على سقوط بغداد كتبت
صحيفة هانوفيرشه ألجماينه تسايتونج
تقول:
"نتائج السنوات
الخمس بعد سقوط نظام صدام حسين لم تكن طيبة: فالأوضاع في
العراق تبقى قابلة للتأويل: فكل الاحتمالات تبدو مفتوحة
وممكنة من جانب، ومن جانب آخر يمكن للأوضاع في البلد أن
تنهار كليا وبسرعة كبيرة لو لا المساعدات الأمريكية. إنه أمر
يقر به حتى السياسيون الأمريكيون الذين ما يزالون يطلقون
شعارات الصبر والصمود كمرشح الرئاسة الجمهوري جون ماكين
والذي يعلم جيدا انه حتى أمريكا الغنية لا تستطيع تحمل
تكاليف هذه الحرب بشكل مستمر. خصوصا والولايات المتحدة في
طريقها إلى دخول مرحلة ركود اقتصادي".
في هذا السياق
كتبت صحيفة شفي بيشه تسايتونج
الصادرة في لويتكيرش تقول:
"إذا تناولنا
الأمر بشكل واقعي، فإنه ينبغي على البيت الأبيض أن يحدد
أهدافا واضحة للحملة العسكرية في العراق، لا تجعل منها عملية
من دون نهاية. فالعراق لا يتحول إلى نموذج ديمقراطي إطلاقا.
لكن ذلك لا يشكل سببا للانسحاب منه. المهم في الأمر أن لا
يشكل العراق بعد الآن تهديدا لدول الجوار. وهذا بدوره أمر
ينبغي على العراقيين أن ينهضوا به بأنفسهم وبالتعاون مع
جيرانهم. والأفضل من خلال مؤتمرات إقليمية. مهمة لاستطيع
حكام محايدون من وراء البحار القيام به".
وعن ملف الخدمات
الأمنية الألمانية لليبيا بعد تناول اللجنة البرلمانية لهذا
الملف كتبت صحيفة راين نيكر تسايتونج
الصادرة في هايديلبيرغ تقول:
"أنهت لجنة
الرقابة البرلمانية ملف الفضيحة الليبية بسرعة فائقة وبإجماع
عام. فتدريب أفراد شرطة القذافي كان شأنا خاصا بشركة أمنية
ألمانية لم يكن جهاز المخابرات الألماني BND طرفا فيه. وهنا
يتساءل المرء: إذا كان الأمر هكذا بريئا وغير خطير فلماذا لم
يتم الإعلان عن هذه القضية في العام الماضي عندما تم الكشف
عن كل هذه العمليات البريئة؟".
في هذا السياق
كتبت صحيفة نويه بريسه الصادرة
في هانوفر تقول:
"يشكو حتى ممثلو
الائتلاف الحاكم في لجنة الرقابة البرلمانية من قلة
المعلومات الخاصة بنشاطات الأجهزة الاسخباراتية في البلاد
التي يحصلون عليها. والمعلومات تصلهم عادة متأخرة بعد أن
تكون الصحف اليومية قد نشرتها. ولهذا لا يمكن أن تكون هناك
رقابة برلمانية فعالة. من هذا المنطلق لابد من تعديل قانون
تنظيم عمل هذه اللجنة البرلمانية".
دويتشه فيله
|