بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التحية والسلام

تنظيم ليبيون من اجل ليبيا يسره ان يضع بين يديكم فقرات من

مسودة النظام الاساسى له

التزامامنا بمبداء الشفافية والوضوح والعلنية وترسيخا لاصول الدمقراطية والشورى وانطلاقا من ضرورة تطوير وتفعيل العمل النظالى المنظم لمواجهة التحديات التى تواجة مسيرة العمل الوطنى الليبى , فقد تم تبنى أسلوب جديد ومبتكر لصياغة السياسات العامة للتنظيم

اهداف هذا الأسلوب :

يستهدف الأسلوب الجديد توسيع دائرة الحوار والمناقشة والتشاور داخل التنظيم فيما يتعلق بالسياسات التى يتبناها وتعبر عن توجهاته . بحيث تتاح الفرصة لطرح اكبر قدر من الأفكار والاراء ووجهات النظر المتعددة فى صياغة السياسات التى يتبناها التنظيم . ومن ناحية أخرى يستهدف الأسلوب الجديد توسيع وتعميق دائرة المشاركة فى صياغة السياسات على مستويات التنظيم المختلفة بما يرسخ قيم الديمقراطية ويقوى البنيان التنظيمى ويساعد على طرح فكر جديد ينبع من رؤية شاملة تعبر عن توجهات التنظيم لخدمة العمل الوطنى

النظام الأساسي - التعريف

النظام الاساس هو المنهج الذى ينظم العلاقات وويحدهها بين اطر الحركه المختلفه ، ، فهو الذى يحدد شروط العضويه ، وانواعها ،ويحدد حقوقها ، وواجباتها ، وأليات اتخاذ القرارات ، وتنفيذها ، كما يحدد النظام طرق اختيار قيادة التنظيم ، من القاعدة الى القمة، ويحدد المبادئ ، والاساليب المتبعة ، لتنفيذ البرامج والاهذاف . و تنبع اهمية هذا النظام من كونه ، تطبيقاً للمنطلقات والثوابت النضالية، والتى يقوم عليها التنظيم ، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين التنظيم وبين مختلف القوى والتنظيمات الوطنية الاخرى. كما انه الاطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الاعضاء بعضهم ببعض ، بشكل يحفظ خط التنظيم ، ومستقبله.

وننوه على لزوم اتباع واعمال اللاوائح التنظمية التالية للوصول الى افضل النتائج فى صياغة النظام الاساسى للتنظيم:

ضرورة تعديل، وتطوير الجوانب التنظيميه ، فى النظا م الاساسى بما يخدم تفعيل العمل الديمقراطى السليم، وتجسيد مبدأ الديمقراطيه، فى كل هياكل التنظيم القاعديه ، والعليا ، وخلق أليات فرز تنظيمى، تمنع اى تداخل والتباس قد يعيدنا الى مبدء التعينات والوصايه ، وتعزز دور القاعدة فى التخاذ القرارات ،ويعزز من توسعها واتنشارها.
أعادة الفرز الكامل ، ودمج الكل ، فى بناء تنظيمى واحد يحدد مهام كل منها النظا م الاساسى ، بما يخدم مفهوم العمل الجماعى، فى التنظيم ويعزز عطاء الافراد، داخل التنظيم ، مما يغنى تجربه التنظيم على كل الاصعدة والمجالات .
ضرورة تطوير البنيه التنظيميه ، بما يشمل مشاركه كل اعضاء التنظيم فى ذالك ، داخل الوطن وخارجه بما يضمن مشاركه الجميع على قدم المساواة، لزيادة العطاء النظالى وارتفاع وتيرته ، داخل وخارج الوطن بما يخدم مشروعنا الوطنى
صياغه الاهذاف ، بصورة تؤخذ بعين الاعتبار مستجدات المرحله الحاليه، ومستحقاتها ، بما يضمن مشاركه الجميع فى صياغه الرؤيا للمرحله الراهنة.
تحديد كل هياكل العمل التنظيمى ، وبشكل مستقل، وعدم الخلط فيما بينها وتحديد حقوقها، وواجباتها ، كل على حدة .
خلق وتفعيل الاطر الرقابيه فى التنظيم ، بما يضمن مسائله الجميع فى التنظيم بغض النظر عن المرتبه ، والمكانه التنظيميه للفرد ، فى حاله الاخلال والعبث .

وفيما يلى اورد فقرات مقتسبة من مسودة النظام الأساسي للتنظيم:

بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً :التعريف

مادة (1)

ليبيون من اجل ليبيا تنظيم سيايى معارض مستقل الولاء في االتنظيم لله سبحانه وتعالى

وحده،وفى المحصلةالنهائية انتمائنا جميعا الى ليبياوالقضية لا لتنظيم ولا لاافراد.

مادة (2)

عضوية التنظيم متاحة و مفتوحة لكل ليبى حر شريف يطمح ويسعى من اجل غد افضل لليبيا، بغض النظر عن توجهاته أو أصوله أو قناعاته ويعتمد التنظيم مبدأ تعدد مستويات العضوية بما يتيح للمواطنين على مختلف قدراتهم الانضمام له

مادة (3)

اعتماد الأساليب والممارسات الديمقراطية أساساً في اتخاذ القرارات واختيار القيادات، وترسيخ التشاور والتناصح وسيلة لتحسين الأداء، وتشجيع الحوار بين الأعضاء بهدف إثراء تجربة التنظيم وتحقيق الانفتاح الفكري وتنمية الإبداع وروح المبادرة.

مادة (4)

يؤمن التنظيم بمبدأ تعدد التنظيمات السياسية تبعاً لتعدد الاجتهادات والمواقف والتوجهات، ويحترم حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفي اتخاذ ما يراه من مواقف، وفي إنشاء أو الانضمام إلى التنظيم الذي يتناسب معه.

مادة (5)

يعتمد التنظيم مبداء الانفتاح على جميع التنظيمات السياسية وفتح قنوات حوار واتصال معها أسلوباً لاستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري، وتهيئة المناخ المناسب لتنافس موضوعي ديمقراطي يخدم أهذاف ومصالح الشعب الليبي، وفي مقدمتها صياغة حياة ديمقراطية

مادة 6

بسبب منع القوانين الليبية تشكيل التنظيمات المستقلة داخل ليبيا، يتخذ التنظيم المملكة السويدية مقراً له، ويجوز للجمعية العمومية للتنظيم نقل مقره مستقبلاً إلى أي دولة أخرى، بما في ذلك ليبيا إذا سمحت القوانين بذلك .

مادة 7

يتخذ التنظيم شعاراً له، على أن يرمز هذا الشعار إلى كل من ليبياوالمناظلين من اجلها وهذا شكله:

مادة 8

يحدد النظام الأساسي للتنظيم كيفية تشكيل جمعيته العمومية.

مادة 9

يعمل التنظيم وفق القوانين السارية في دولة المقر، وفي إطار المبادئ الواردة في نظامه الأساسي .

ثانياً الأهذاف

قد حدد البيان التأسيسي للتنظيم هدفين رئيسيين نعمل من اجل تحقيقهما:

1. يسعى التنظيم للتخلص من حكم القداقى لليبيا بشتى الوسائل المشروعة والسلمية والتى تكفلها كافة القوانين والمعاهذات الدولية.

2. يتبنى التنظيم بشكل كامل المطالب والتوصيات للموتمر الوطنى للمعارضة الليبية ويعمل من اجل تحقيقها وفيما يلى نصها:

لمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية - توصيات المؤتمر

اولا: التوصيات السياسية

‌أ. الجانب السياسي:

1) تنحي العقيد معمر القذافي عن كافة سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية، ورفض أسلوب التوريث.

2) تشكيل حكومة انتقالية، في داخل البلاد، من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية.

3) إقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة على التعددية السياسية والثقافية والتداول السلمي للسلطة، تكفل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وترسي قواعد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لكافة أبناء الوطن بدون أي تمييز، وتصون الثروات الوطنية وتنميها، وتقيم علاقات خارجية متوازنة مؤسسة على الاحترام المتبادل.

‌ب. دور القوات المسلحة:

1) الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية التراب الوطني ووحدة الأراضي الليبية. دور القوات المسلحة الوطنية في الدولة الدستورية الديمقراطية المنشودة على الحفاظ على سيادة الوطن وحماية حرمة أرضيه ووحدته الوطنية.

2) التأكيد على أهمية المؤسسة العسكرية للدولة والمجتمع، وفي أداء رسالتها ومهمتها.

3) الاهتمام بالقوات المسلحة تجهيزا وتدريبا وإدارة، وتطوير قدراتها وأدائها في إطار دورها المناط بها.

4) الإشادة بدور القوات المسلحة في خدمة قضايا الشعب الليبي، والتي تمثلت في المحاولات المستمرة التي بذلها رجالها لتغيير الوضع الدكتاتوري القائم.

5) اقتصار دور القوات المسلحة على المهام المناطة بها، وعدم جواز استخدام القوات المسلحة في تقويض المؤسسات الشرعية والدستورية.

‌ج. الجانب الاقتصادي والتنموي:

1) بناء اقتصاد وطني يرتكز على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

2) الدور الأساسي للقطاع العام في الحفاظ وتطوير الثروة الوطنية.

3) تدشين دولة العدالة الاجتماعية، التي توفر الضمانات الأساسية للمواطن الليبي على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

4) تعزيز وتقوية البنية التحتية للبلاد.

5) رصد المصادر المادية لدعم قطاعات التقنية والمعلوماتية والمعرفة.

6) التوجه الرشيد نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي المجاور، كمدخل للمشاركة في اقتصاديات المنظومة الدولية.

7) وضع التشريعات الاقتصادية التي تدعم حركة الأسواق الاقتصادية، بما يضمن الشفافية وحقوق المستهلك وحقوق الملكية الخاصة.

8) ربط ومساهمة الخبرات الليبية المهجرية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا، بعد تخليص الوطن من الحكم الديكتاتوري الراهن.

9) الحفاظ على سلامة البيئة.

ثانيا: توصيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني

‌أ. جانب حقوق الإنسان والمجتمع المدني:

1) تبني أسلوب الانتفاض الشعبي والعصيان المدني كأسلوب أساسي للتغيير في ليبيا ولإقامة البديل الدستوري الديمقراطي المنشود.

2) نشر ثقافة الرفض الإيجابي بجميع وسائله بما فيها حق التجمع والإضراب والامتناع عن العمل.

3) نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويشمل ذلك تبيان ضرورتها الإنسانية وأهميتها الوطنية للأفراد والجمعيات والمجتمع ككل على ضوء فهم سليم يعتبر حقوق الإنسان حزمة واحدة لا تتجزأ، وأي انتهاك لأحد جوانبها هو انتهاك لمجمل حقوق الإنسان.

4) أهمية الانتباه للارتباط العضوي بين مجال حقوق الإنسان ومجال المجتمع المدني.

5) إبعاد مجالي حقوق الإنسان والمجتمع المدني عن الاستقطابات الإيديولوجية والحسابات السياسة، دون أن يعني ذلك عدم توظيف العمل السياسي والتوجهات الإيديولوجية في خدمة المجالين.

6) بذل كل الجهود للربط والتعاون والدعم المتبادل بين هيئات المجتمع المدني المهجري الليبي ونظيراتها بداخل الوطن متى وجدت.

7) إنشاء هيئة حقوقية إنسانية وقانونية تختص بمتابعة مجال حقوق الإنسان في ليبيا، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الليبية في المهجر، ودعوتها للتنسيق فيما بينها بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في ليبيا (من إصدار لتقارير دورية، ومخاطبة للجهات المعنية، وملاحقات قضائية لجناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا).

8) إنشاء مظلة تنسيقية ما بين مختلف المؤسسات المدنية والقانونية بالخارج.

ثالثا: التوصيات الإعلامية

تشكيل لجنة تنسيق إعلامي موسعة تنبثق عن المؤتمر، وتضم ممثلين عن كافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشخصيات المستقلة من ذوي الكفاءات الإعلامية، ويكون من اختصاصها:

1) وضع تصور متكامل لمشروع إنشاء مركز إعلامي للمعارضة الليبية تتظافر فيه جهود جميع الوطنيين القادرين من كافّة التنظيمات والمستقلين.ويعنى بالأنشطة الإعلامية والثقافية المختلفة،المتصلة بالقضية الوطنية.ويعتمد، بالدرجة الأولى،في تغطية نفقاته على تبرعات الجالية الليبية في المهجر.

2) وضع تصور متكامل لمشروع إنشاء إذاعة مسموعة أو مرئية. وفي حالة تعذر ذلك، التفكير في شراء ساعات بث مرئي يسد العجز الإعلامي الذي تعانيه المعارضة الليبية.

3) إقامة موقع إلكتروني باسم المؤتمر الوطني، يكون مفتوحا لكافة التيارات السياسية المعارضة والمنضوية تحت سقف المؤتمر الوطني الأول.

4) فتح قنوات اتصال مباشرة بالمنابر الإعلامية العربية والدولية، وتوطيد العلاقات معها. وذلك لإتاحة المجال إمام المعارضين الليبيين لعرض القضية الوطنية، سواء بالكتابة الصحفية، أو الظهور في برامج الفضائيات العربية التي يتابعها أغلب الشعب الليبي.

5) يتم اختيار لجنة التنسيق الإعلامي من الأفراد الذين لدي

6) التعريف بالقضية الليبية لدى المنظمات والحكومات والأفراد ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية ، وحث الجميع والتعاون معهم لنصرة هذه القضية الأساسية .

ثالثاً المبادئ

يعتمد التنظيم - في عمله على تحقيق أهذافه - جملةً من المبادئ والمعايير المستخلصة من كل من:

1- الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بنشاطات التنظيمات السياسية

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- النظم والقوانين المعمول بها بدولة المقر من قبل كافة التنظيمات والاحزاب السياسية

4- الخلفية الدينية والثقافية للشعب الليبي .

رابعاً أساليب وبرنامج العمل

يستخدم التنظيم في سبيل تحقيق أهذافه كل الأساليب والوسائل القانونية ا لمشروعة والمتاحة والمسموح بها في دولة المقر، ومنها:

إعداد واقامة التشاطات السياسيةالمنصوص عليها ضمن برنامج العمل المرحلى للمعارضة الليبية . وفيما يلى نصه:

برنامج عمل مرحلي للمعارضة الوطنية الليبية:

العمل على إبراز جسامة جرائم النظام ضد الإنسانية والمنافية للقانون والمتمثلة في الإعدامات والاغتيالات والعقوبات الجماعية والتمييز والعنصرية الثقافية والسجن والاعتقالات والإرهاب الجماعي، والسعي على المتابعة القضائية لهذه الجرائم.

المطالبة بتحسين تشريعات ممارسات وسجل النظام، فيما يخص احترام حقوق الإنسان وتحرير المجتمع المدني في ليبيا، وفق القوانين والأعراف الدولية.

المطالبة بإطلاق الحريات العامة الأساسية (حرية التفكير، حرية التعبير والإعلام، حرية التجمع والتظاهر والاعتراض، حرية الانتظام وتأسيس الجمعيات).

المطالبة بإلغاء كافة القوانين المضادة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والممارسة الديمقراطية الحرة، والمنافية للقوانين والأعراف الدولية.

المطالبة بالإيقاف الفوري لسياسة وممارسات النظام العنصرية المستهدفة للوجود الامازيغي في ليبيا، في أبعاده الإنسانية والهوياتية والثقافية واللغوية، ومن ذلك إلغاء القانون رقم 24 لسنة 1369 والمانع والمجرم لاستخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات.

المطالبة بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها وتعويض المتضررين من أحكامها الجائرة.

المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون تمييز.

المطالبة بالكشف والتحقيق العلني في مصير المختفين قسريا، وإبلاغ ذويهم عن مصيرهم.

المطالبة بالتحقيق العلني في حوادث الإعدام والاغتيال خارج إطار القانون.

المطالبة بتقديم جناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا لمحاكم معلنة وأمام قضاء مستقل ونزيه، بأشراف مؤسسات حقوقية دولية.

المطالبة بحل الأجهزة الأمنية غير الشرعية (اللجان الثورية ومحاكم أمن الثورة وفرق الحرس الثوري) والحد من طغيان الأجهزة الأمنية الأخرى بتقييدها باحترام كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة أحكام القانون.
المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "مذبحة بو سليم"، المرتكبة في حق حياة مئات من السجناء العزل، المسجونين بسجن بو سليم السياسي، وذلك في يونيو 1996، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على المذبحة لقضاء مستقل ونزيه.

المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "ضحايا كارثة الإيدز"، المرتكبة في حق أطفال وأمهات كانوا نزلاء بمستشفى الأطفال بمدينة بنغازي، وذلك خلال سنة 1998، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على الجريمة لقضاء مستقل ونزيه.

المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في حادثة " سقوط الطائرة المدنية، رحلة رقم LN1103"، بتاريخ 22 ديسمبر 1992، والتي راح ضحيتها عدد 157 شخص من الركاب الأبرياء والطاقم المغدور، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على المذبحة لقضاء مستقل ونزيه.

المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في سجل ممارسات النظام خلال حروبه غير المشروعة في تشاد وأوغندا والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من مدنيون وجنود، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين إلى العدالة.

إقامة الندوات والمعارض وإعداد ونشر الدراسات الخاصة بالقضية الليبية ومتعالقتها.

التعامل مع وسائل الإعلام في الدول المختلفة، وبالتنسيق مع أعضاء التنظيم فيما يتعلق بشؤون مناطقهم.

تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات والحملات الإعلامية والمشاركة مع الغير فيها.

العمل على توفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لتحقيق أهذاف التنظيم.

متابعة الأفراد من التنظيم ، والوقوف على مدى مساهمتهم في تحقيق أهذافه والتزامهم بنظمه ولوائحه.

تقديم المقترحات والمعلومات الهادفة إلى تطوير أداء الأعضاء، وتجميع وتحليل آرائهم ومقترحاتهم في الخصوص، وتنسيق تبادل المعلومات والخبرات بينهم، وتزويدهم بالمشورة القانونية والدعم الإداري.

الاستعانة بالغير للعمل على تحقيق أهذاف التنظيم في الدول والمناطق التي لا يوجد فيها أعضاء من التنظيم.

وختاما يسرنا تقبل تعليقاتكم ومقتراحتكم حول مسودة النظام الاساسى تزييدا وتنقيحا

عن ليبيون من اجل ليبيا احمد عبد الرحمن

Libyans4libya@yahoo.com