تعريف سعر الصرف
سعر الصرف هو
عبارة عن السعر الذي يحقق التوازن في الميزان الحسابي بين
كل من الطلب والعرض من العملات الأجنبية في دولة ما (الثمن
يدفع بالعملة الوطنية مقابل وحدة أجنبية) (1) وتنقسم أسعار
الصرف إلى:
1) حرية أسعار الصرف
وفي هذه
الحالة فإن الدولة التي تواجه عجزاً في الميزان الحسابي
تحت هذا النظام نتيجة لزيادة المطلوب في العملات الأجنبية
عما تطلبه الدول الأخرى من عملتها فإن سعر الصرف يميل إلى
الارتفاع طبقاً لقوانين الطلب والعرض ويؤدي ارتفاع أسعار
العملات الأجنبية مقومة بالعملة الوطنية إلى ما يلي:
(أ)
ارتفاع أسعار الواردات حيث أن المستورد المحلي سيدفع
بعملته الوطنية ثمناً أعلى مما كان يقوم بدفعه وهذا يحدث
في معظم الحالات في طلب المستهلكين ويؤدي إلى نقص الواردات
وهذا يعتمد على مرونة الطلب عليها ، فإذا كانت السلعة من
الضروريات أي كان الطلب عليها قليل المرونة فإن ارتفاع
الثمن لن يؤثر على الواردات بصورة كبيرة والعكس في حالة
الطلب المرن .
(ب)
نقص الطلب على خدمات الأجانب من سياحة وصحة وتعليم ...الخ
كما أن السلع المحلية تصبح رخيصة في نظر المستورد الأجنبي
لأنه يستطيع الحصول على قدر أكبر من العملة الأجنبية مقابل
عملته الوطنية وهكذا يؤدي إلى تشجيع الصادرات.
أثر ذلك على الاستثمار
(2)
انخفاض
الاستثمار نتيجة لأن الاستثمار الخارجي يتطلب دفع مبالغ
أكبر بالعملة الوطنية للحصول على قدر معين من العملات
الأجنبية اللازمة للاستثمار وعلى العكس من ذلك فأن انخفاض
سعر الصرف يشجع الدول الأجنبية على الاستثمار في الدولة
لأن المستثمرين سيحصلون على وحدات أكثر من نقدها مقابل
الوحدات من نقدهم.
2) حالة ثبات الصرف
وفي هذه الحالة
فإن المصارف المركزية تقوم بتحديد أسعار العملات الأجنبية
مقوِّمة بالعملة الوطنية وفي العادة يوجد سعران سعر الشراء
وسعر البيع والأخير يزيد عن الأول بنسبة ضئيلة (النفقات
التي يتحملها المصرف المركزي).
أن المأساة التي
يعاني منها العالم ترجع أساسا إلى تفاقم مشكلة الدولار
التي تحولت إلى مشكلة اقتصادية تتمثل في التضخم الذي اجتاح
الدول الصناعية والدول النامية , والجماهيرية جزء منها مما
أدى إلى فقدان توازن جميع العملات تقريباً وجعل أكثرها
تتأرجح بين العرض والطلب والبعض الأخر يضطر إلى دخول حلقة
الانخفاض المستمر مما جعل الأجور والأسعار ترتفع.
فالقيمة
الشرائية الحقيقية للأجور تنخفض كلما قفزت أسعار السلع مما
يؤدي إلى الاختلال في ميزان المدفوعات، وهذا يتطلب اتخاذ
عدة إجراءات اقتصادية، وذلك للقيام بالإصلاحات المؤدية إلى
أداء أكثر صرامة لحماية اقتصاد المجتمع من التدهور.
والرقابة على
النقد تتمثل في وضع قيود شاملة للنقد الأجنبي على التجارة
الخارجية استيراداً وتصديراً بسبب حجم الطلب المتزايد على
العملة الأجنبية بنسبة أكبر من الحجم المتوفر منها لدى
المؤسسات النقدية.
وبالرغم من هذه
السياسة الرقابية التي أدت دورها في ظل ظروف فائض الطلب
على العملة الأجنبية "الدولار" والنقص الشديد من المعروض
منها فإنه يلاحظ ظهور العديد من الآثار المترتبة
الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وجعله غير مرن ، ومنها على
سبيل المثال الآثار على النشاط الاستثماري الذي يقيد نشاطه
بالشروط الرقابية المفروضة والذي بدوره يؤدي إلى الانخفاض
في الإنتاج والدخل مما يؤثر على الناتج القومي للاقتصاد
الذي بدوره يؤثر على مستوى المعيشة للأفراد والمجتمع وحتماً
تؤدي هذه الآثار إلى ارتفاع حاد في المستوى العام للأسعار
وانتشار موجة تضخمية تضرُّ بكافة الفئات الاجتماعية وخاصة
الفئات ذات الدخل المحدود.
ومن الآثار
الأخرى المترتبة على سياسة الرقابة تلك التي تساعد على
نشأة السوق غير الرسمية لبيع العملات كذلك تساهم في إظهار
ممارسة الرشوة والفساد وغيرها من الآثار السلبية والسيئة
الأخرى (3) أجل تلافي الآثار السلبية وبالتالي تطويره إلى
الأفضل وهذا يجعلنا أمام مشكلة يجب الوقوف أمامها وتحليلها
ألا وهي مشكلة الضعف في الإنتاج والنقص المستمر في النقد
الأجنبي ودراسة هذه المشكلة تعتبر في غاية الأهمية لما
تجره هذه المشكلة من تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني
متمثلة في سوء تخصيص الموارد وارتفاع معدل التضخم وحرمان
القطاعات الاقتصادية من المصادر التمويلية لأنه لا تقابله
عملية إنتاج مما تتسبب في عجزٍ في ميزان المدفوعات وتآكل
للاحتياطيات الخارجية وارتفاع مستوى الأسعار وما يجره هذا
من تدهور لقيمة العملة الوطنية إلى غير ذلك.
إن الضعف في
الإنتاج والإنتاجية, وعدم تحسن الخدمات وتدنيها مقرونة
بتدهور أسعار وصادرات النفط وهو المصدر الوحيد والممول
الرئيسي للاقتصاد الوطني وفي ظل قانون رقابي وقيدي على
النقد، مما يسبب في تدني وضعية الاقتصاد بالنقص المستمر في
النقد الأجنبي (4) إن التباين الواضح بين الكميات المعروضة
من العملة الصعبة والكميات المطلوبة منها يوضح بشكل رسمي
ما مدى قدرة السلطات النقدية في الصمود والاستطاعة في
توفير العملة بالكميات التي يطلبها المستوردون والمستثمرون،
وغيرهم من باقي شرائح المجتمع في ظل الطلب المتزايد
تدريجياً وبشكل تصاعدي على هذه العملة الصعبة (5) إن قانون
الرقابة على النقد يبين بشكل لا يدعو للشك بأن هناك تباين
واختلال في ميزان المدفوعات، وهذا الاختلال يتطلب من
السلطات النقدية إيجاد واتخاذ عدة إجراءات اقتصادية وذلك
للقيام بالإصلاحات المؤدية إلى أداء أكثر صرامة لحماية
اقتصاد المجتمع من التدهور المذكور والحد منه(6) وقانون
الرقابة على النقد في الجماهيرية، هو بمثابة أحد أدوات
السياسة التجارية التي انتهجتها لأتباع سياسة الصرف
الخارجي للرقابة في مجال تنظيم التجارة الخارجية من أجل
تحقيق أهداف معينة، مثل ضبط الواردات والصادرات السلعية،
للتقليل من العجز الذي يطرأ على الميزان، وذلك عن طريق
تقليل الطلب على الواردات غير الضرورية بسبب النقص
المتزايد في العملة الصعبة، وكذلك بسبب حجم الطلب المتزايد
عليها بنسبة أكبر من الحجم المتوفر لديها في المؤسسات
النقدية وكذلك حماية الإنتاج المحلي والاقتصاد القومي من
التقلبات والمتغيرات الخارجية. إلا أن هذه الإجراءات
المتمثلة في المواد القانونية الخاصة بأحكام قانون الرقابة
على النقد قد أدت إلى العديد من الآثار السلبية والضارة
بوضع الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تسببت هذه الإجراءات
القيدية إلى الضعف في الإنتاج والإنتاجية وبانخفاض ملحوظ
في الدخل والذي بدوره أثر بشكل سلبي على الإنتاج القومي
للاقتصاد وما ترتب عليه من أثار سلبية على مستوى نصيب
الفرد ورفاهيته وكذلك تسببت في ارتفاع حاد في المستوى
العام للأسعار وانتشار موجة تضخمية لم يعرفها من قبل
الاقتصاد الليبي أتى بالضرر على كافة الفئات.
تطور احتياط الجماهيرية
العظمى من الذهب النقدي والعملات الأجنبية .
(7)
ومن خلال الجدول
رقم (1) والذي يبين تلك النسب المتدنية من حيث احتياطي
الجماهيرية العظمى من الذهب النقدي والعملات الأجنبية فقد
شهد ارتفاعاً وانخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة 85-95 ف، حيث
شهدت السنوات الخمس الأولى 85-90 ف معدلات تغير سالبة خلال
سنوات 86، 88، 89 ف على التوالي بنسبة 50.9، 22.8، 35،
وهذه النسبة راجعة بشكل مباشر لتدهور صادرات النفط وأسعاره
الهابطة مما أثر سلباً على تدهور وتأكل الاحتياطي العام من
الذهب والعملات بالجماهيرية، أما السنوات الخمس الأخرى على
التوالي 91-95ف حيث طرأ عليها نوع من التحسن الطفيف. حيث
شهدت سنة 93م أدنى احتياطي للذهب والعملات الأجنبية قدره
1459.6 ألف دينار، وسجلت سنة 95 أعلى احتياطي للذهب
والعملات الأجنبية مقداره حوالي 2292.3 ألف دينار. وسجل
عام 93 أعلى انحراف سلبي في معدل التغيير قدره 30.6% بينما
سجل عام 95 ف أعلى انحراف موجب في معدل التغيير قدره 40.1%
ويرجع الانخفاض الملحوظ في عام 93 ف إلى سبب الانخفاض
المتدني في الناتج المحلي الإجمالي الذي بدوره يرجع إلى
سبب وضعية قانون الرقابة على النقد الذي كان وراء هذا
الانخفاض المبين بينما يرجع الارتفاع الملحوظ في عام 95 ف
إلى سبب الانخفاض التدريجي في وضعية شروط وقيود قانون
الرقابة على النقد المتمثلة في التخفيف في الإجراءات
القيدية التي كان من ورائها التحسن التدريجي في الزيادة في
الناتج المحلي الإجمالي.
أما من حيث نسبة
احتياطي الجماهيرية من الذهب والعملات الأجنبية لإجمالي
الناتج فقد شهد عام 85 ف نسبة فعلية محققة قدرها 25.3
وبانحراف سلبي قدره 74.7 ثم انخفض الاحتياطي في 86 ف مسجلاً
17.1% وبانحراف قدره 82.9 ثم عاد الاحتياطي إلى الارتفاع
في عام 87 ف محققاً أعلى نسبة له خلال الفترة 85-90 ف
بنسبة قدرها 81.1 وبانحراف قدره 18.9، ثم سرعان ما عاد إلى
الانخفاض خلال السنوات التالية على التوالي 88، 89، 90
ونسبة محققة 58.9، 37.3، 34.1 وبانحراف سلبي على التوالي
قدره 41.1، 62.7، 65.9 أما نسبة السنوات الخمس الأخرى 91،
95، فقد شهد عام 91 نسبة فعلية محققة قدرها 15.4% أي
بانحراف سلبي قدره 84.6% ثم ارتفع الاحتياطي في عام 92
مسجلاً أعلى نسبة محققة خلال الفترة قدرها 19.5% وبأدنى
انحراف سلبي غير محقق خلال الفترة قدره 80.5% ثم عاد
احتياطي الجماهيرية للذهب النقدي والعملات الأجنبية إلى
الانخفاض في عام 93 ف مسجلاً أدنى نسبة محققة له خلال
الفترة قدرها 12.9% وبأعلى انحراف سلبي مسجل خلال الفترة
قدره 87.1%، ثم ارتفع الاحتياطي من الذهب والعملات
الأجنبية في عام 94 مسجلاً نسبة فعلية محققة قدرها 14%
وبانحراف سلبي غير محقق قدره 86%، ثم عاد الاحتياطي إلى
الارتفاع في عام 95 ف نهاية الفترة مسجلاً نسبة قدرها
18.4% وبانحراف سلبي غير محقق قدره 81.65 .(8)
وبالرغم من هذه
النسب المتدنية لاحتياطي الجماهيرية للذهب النقدي والعملات
الأجنبية والراجعة إلى السبب الرئيسي على القيود القيدية
لوضعية قانون الرقابة على النقد والتي تجرنا إلى المزيد من
القلق في حالة وجوده .. لأنه سوف نستمر في الانخفاض النسبي
والمتدني لهذا الاحتياط من الذهب النقدي والعملات الأجنبية
وليس هذا فقط بل تجرنا إلى تآكل هذه الاحتياطيات الموجودة
في ظل الانخفاض المستمر والمتدني في الإنتاج والإنتاجية
ومن خلال هدة النسب لاحتياطي الجماهيرية من الذهب والعملات
الاجنبة حيث تبين عن تدني هذه النسب المحققة من إجمالي
الناتج المحلي والتي تبدو مثيرة للقلق . نظراً لما تجره
هذه النسب المتدنية جداً من تبعات خطيرة على الاقتصاد
الوطني متمثلة في سوء تخفيض الموارد وارتفاع معدل التضخم
وحرمان القطاعات الاقتصادية من المصادر التمويلية والتي
بدورها لا تقابله عملية إنتاج مادي أو خدمي مما يجره هذا
من عجز في ميزان المدفوعات وتآكل للاحتياطيات الخارجية
وارتفاع المستوى العام للأسعار وما يجره هذا من تدهور
لقيمة العملة الوطنية، مما ترتب على ذلك فقد الثقة في
العملة وبالتالي إنشاء سوق بيع العملة والتضارب فيها
بأسعار خيالية لتؤثر سلباً على السلع والخدمات في الأسواق
الليبية في الداخل فقد شهد المتوسط العام له خلال الفترة
لإجمالي الناتج المحلي نسبة فعلية محققة قدرها 28.2% فقط
أي بانحراف سلبي غير محقق خلال الفترة في المتوسط وقدره
71.8% مسجلاً عام 1992م أدنى نسبة فعلية محققة لاحتياطي
الجماهيرية من الناتج المحلي الإجمالي قدرها 12.9%. وهذه
النسبة المتدنية لاحتياطي الجماهيرية تجعلنا أكثر مدعاة
للقلق والخطورة خوفاً من الزيادة المستمرة في عملية تأكل
هذه الاحتياطيات المتدنية أصلاً لعدم وجود مقابل لها في
عملية الإنتاج وهذا يرجع إلى الانخفاض المبين في كفاءة
الأداء الاقتصادي. ومن سياق هذه النسب المتحققة فعلياً
والمتدنية جداً وما تبعها من نسب سلبية غير محققة كان لها
الأثر السلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية بصفة خاصة وعلى
الاقتصاد الوطني بصفة عامة مما أدى إلى ظهور العديد من
المؤشرات الاقتصادية التي تضرُّ بعجلة الاقتصاد الوطني
وتعرقله وذلك بعدم الاتجاه نحو النمو والتقدم وتتسبب
بأضرار مادية ومعنوية لا حصر لها تضرُّ بكافة فئات المجتمع
ومن هنا يلاحظ أن التوجه المناسب والأفضل هو تبني سياسة
الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها العديد من الأقطار العربية
وذلك بتخفيف القيود على أسعار الصرف أي الاستخدام الرشيد
للسياسة النقدية والمالية لتحديد أسعار الصرف الملائمة
للدينار الليبي مقابل العملة الأجنبية . بهدف تحقيق نوع من
الاستقرار والتوازن المفيد بين المطلوب والمتوفر من النقد
الأجنبي وفتح المجال أمام المصدرين وذلك بتشجيع الصادرات
وتقوية شوكة المنافسة المحلية بشكل عام بهدف تشجيع
الاستثمارات المحلية والخارجية منها وذلك بإنشاء هيئة أو
أمانة مستقلة للاستثمارات وضمان حرية تحويل العملة بالنسبة
للأجانب والمستثمرين المحليين والإعفاء التدريجي من
الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والسلع
والتجهيزات الخاصة بالاستثمار في الصناعة والسياحة وإعطاء
الأهمية الخاصة والأكبر لاستكمال برنامج نقل ملكية
المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ألتشاركي لأنه يلعب دوراً
أساسياً في مجال الاستثمار والتنمية وكذلك تبسيط إجراءات
الاستيراد وذلك بتخفيف الحماية الجمركية والعمل على الحد
من نمو السيولة لضبط التضخم. والعمل الضروري فقط على زيادة
الدفع الحافز المادي والمعنوي للمنتجين وتوزيع الجوائز
القيمة لهم كمساهمة لرفع سقف
جدول رقم (1) يبين احتياطي
الجماهيرية من الذهب النقدي والعملات الأجنبية للسنوات
العشر
1985م – 1995م
جدول (2)
أعداد
الباحث المهدي صالح أحميد
راجع:
الاثار السلبية لقانون الرقابة على حجم
الواردات الليبية
تدهور وتدمر الاقتصاد الليبي في ضل قانون الرقابة على
النقد
الآثار السلبية لقانون الرقابة على النقد وأثرة على حجم
قطاع النفط
الاثار السلبية لقانون الرقابة على النقد واثرة لى حجم
الناتج المحلى الاجمالى
الآثار السلبية لقانون الرقابة على النقد وأثرة على
الإنفاق العام
المصادر:
(1) أحمد منسي
جمعية الاقتصاديين الليبيين ندوة بعنوان سعر الصرف الليبي
والسوق السوداء في ليبيا والآثار / بنغازي 30/3/93 م.
(2) المصدر - إعداد الباحث
(3) دراسة غير منشورة فرق السعرين الرسمي وغير الرسمي شركة
الاستثمارات الخارجية .
(4) التقرير السنوي لمصرف ليبيا المركزي (37-38-39)
(5) دراسة غير منشورة فرق السعرين الرسمي وغير الرسمي شركة
الاستثمارات الخارجية .
(6) منشورات إدارة الرقابة على النقد نفس السنوات. (37- 38
–39 )
(7) دراسة غير منشورة فرق السعرين الرسمي وغير الرسمي شركة
الاستثمارات خارجية
(8) المصدر النشرة الاقتصادية إدارة البحوث والإحصاء مصرف
ليبيا المركزي السنة المالية 1427.
(9) إعداد الباحث .
|
