العصبة الامازيغية لحقوق الانسان - المغرب

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تطالب الدولة المغربية بالمصادقة والتوقيع على الاعلان العالمي للشعوب الاصلية وتؤكد استمرار حرمان الشعب الأمازيغي المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

انعقد الاجتماع الشهري للمكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان يوم الاحد 21 اكتوبر 2007 وتدارس مجموعة من المعطيات والملفات الحقوقية المعروضة عليه، واصدر الاجتماع بيانا الى الرأي العام الوطني والدولي هذا نصه:

دوليا:

• تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تضامنها مع الشعب الكردي الذي يتعرض لحملة ابادة ممنهجة تحت ذريعة القضاء على حزب العمال الكردستاني من طرف الآلة العسكرية التركية ، وتطالب المجتمع الدولي بوقف هذه المجازر فورا.

• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام التركي لللاعتراف بجرائمه في حق الشعب الارمني وتعويضه من جراء حملة الإبادة والتهجير التي تعرض لها ابان الحكم العثماني،

• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بإطلاق جميع المعارضين السوريين المطالبين بالتغيير بسوريا وعلى رأسهم المناضلين الكبيرين ميشيل كيلو وعارف دليلة، وتعلن ان استمرار اعتقالهم انتهاك سافر لكل المواثيق والاعلانات والعهود الدولية لحقوق الانسان.

• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار اعتقال والتضييق على المعارضة السياسية في تونس وليبيا عمل منافي لكل حقوق الانسان ، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق الانسان في البلدين وحماية حرية الرأي والتعبير والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، كما تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مقايضة بعض الدول الاوروبية حقوق الانسان بهذه البلدان بالمصالح الاقتصادية والسياسية.

• تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجتمع الدولي بتعويض افريقيا ماديا ومعنويا من جراء التأثيرات الاستعمارية السلبية على نموها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان اقرار الاعلان العالمي للشعوب الاصلية في سبتمبر 2007 انتصار لكفاح هذه الشعوب من اجل التحرر والكرامة والمساواة ، وتطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من اجل وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تطالب الشعوب الاصلية في مناطق متعددة من العالم.

• تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان السباق نحو التسلح الذي تقوم به العسكرتارية الجزائرية لايخدم العلاقات الدولية السلمية ويعرض امن وسلامة واستقرار شمال افريقيا للخطر، وتعتبر العصبة بأن قيم الحوار والتعاون الشعبي والرسمي بين الانظمة من شأنه ان يحقق النمو والتطور والرخاء بعيدا عن التوجس وسياسات عدم الثقة.

وطنيا:

* تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بإبطال المتابعة القضائية ضد المناضل عضو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الاستاذ عبد العزيز الوزاني لأنها متابعته كيدية وبنيت على شكاية ممن لا صفة لهم وتستهدف في صميم حرية الرأي والتعبير واسكات الصوت الحقوقي الامازيغي ممثلا في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان.

* تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الاعدام لانها منافية للكرامة الانسانية المتأصلة.

* تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بالإعتراف بحقوق الشعب الامازيغي المغربي كشعب اصيل واصلي والمصادقة على الاعلان العالمي للشعوب الاصلية.

* تدين العصبة استمرار تهميش الامازيغ في المغرب من كل مصادر القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، واستحواذ نخب بعينها بجميع مقدرات الشعب المغربي.

* تطالب مجددا بالافراج الفوري والامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب في مختلف السجون المغربية ومن مختلف التوجهات الفكرية والسياسية والمذهبية. (الراشيدية، مكناس، بني ملال .....) والذين سجنوا بسبب التعبير السلمي عن ارائهم واقتناعاتهم.

* تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن تضامنها ومساندتها لنضالات السكان في ايت بعمران ولخصاص واكلميم ومناطق عديدة في المغرب ضد ترامي المافيات العقارية على ممتلكاتهم وارزاقهم، ونطالب الدولة المغربية بحماية المواطنين من نفوذ وبطش هذه المافيات.

* تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المضايقات التي يتعرض لها مناضلوها في مختلف مناطق المغرب بشكل عام وما يتعرض له منسقها الوطني من مضايقات من طرف السلطات المحلية بجماعة تغجيجت بشكل خاص، كما ان ما يتعرض له عضو مكتبها التنفيذي الاستاذ نجيب رشيد سيفاو من تمييز واقصاء من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم كلميم بسبب ارائه ومواقفه منافي لكل قيم المساواة والديموقراطية.

* تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تضامنها المطلق مع كل المنابر الصحفية المناضلة والمستقلة والمتابعة بسبب حيادها وسعيها نحو تنوير الرأي العام بالحقائق والمستجدات، ونطالب مجددا بإلغاء جميع المتابعات في حق الصحافيين.