05/10/2006

نذر مجزرة سجن "ابوسليم" تغيم على ليبيا

علمت التضامن في حادثة مؤسفة بأنه على الأقل قتل سجين و أصيب عشرات الجرحى ، بعد ان أطلقت أجهزة الأمن الليبية النار وبشكل عشوائي على سجناء سياسين عزل بعد ان احتجوا على وضعهم غير القانوني و مماطلة السلطات الليبية في البث في قضاياهم بعد عودتهم من احدى جلسات المحكمة يوم امس الإربعاء 4 اكتوبر 2006 التي تم تاجيلها مرة اخرى. و من المعلوم أن هؤلاء السجناء و عددهم 188 صدرت بحقهم احكام امام محكمة الشعب الإستثنائية – الملغاة- بالسجن لمدة عشر سنوات والسجن المؤبد والاعدام رميا بالرصاص. ويعتقد ان احد هؤلاء السجناء هو حافظ منصور الزوي من مواليد 1973 من مدينة اجدابيا و تؤكد اخر الأخبار عن رفض السجناء للدخول إلى عنابرهم خوفا على حياتهم و عدم الإطمئنان للوعود التي اعطتها السلطات الليبية. حيث تذكرهم باحداث الدامية المعروفة بمجزرة ابوسليم والتي جرت في يونيو 1996 و راح ضحاياتها ما يناهز عن 1200 سجينا سياسي و لازلت السلطات الليبية تتلكؤ بالقيام بواجبها للتحقيق في الحادثة للوقوف على الملابسات و الأسباب التي أدت لوقوع تلك المذبحة.
 

أن الأحكام الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة و الأسلحة النارية من جانب المكلفين بتنفيذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود بها تنص على انه.
 

" ينبغي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت، أو بإصابة خطيرة، أو القبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل، و يقاوم سلطاتهم، أو لمنع فراره.
التضامن تستنكر و بشدة ما قامت به أجهزة الأمن و تحمل السلطة الليبية المسؤلية الأخلاقية والقانونية وتطالبها السلطات الليبية بإجراء تحقيق مستقل من جهة قضائية مستقلة.
 

لقد طالبت التضامن في العديد من المناسبات الحد من نفوذ الأجهزة الامنية ونؤكد على أن الشفافية والوضوح في التعامل في مثل هذه القضايا هي الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق كافة الأطراف فالغموض و التكتم يزيد الأمور تعقيدا.
 

التضامن لحقوق الإنسان
5 اكتوبر 2006