12/11/2006

بسم الله الرّحمان الرّحيم

بيان من لجنة الدّفاع عن حجاب المرأة في تونس بألمانيا ولجنة الدّفاع عن المحجّبات بتونس
 

تمر اليوم الذكرى 19 لاستيلاء بن علي على السّلطة في تونس وسط أجواء سياسيّة متدهورة شاهدة على تعدّد وتنوّع الإنتهاكات والتعدّيات على حقوق الأفراد والجماعات بما في ذلك الحرّيات الشّخصية والدّينية.
 

وتأتي هذه الذّكرى في سياق تواصل مسلسل محاربة السّلطة لكل مظاهر التديّن في البلاد حيث بلغ الأمر حد الإعتداء على المحجّبات داخل المعاهد الثّانوية والجامعات وإرغامهن بالقوّة على نزع الحجاب في حين قايضت المؤسّسات العامّة والخاصّة المحجّبة على التّخلي عن حجابها كشرط لمواصلة العمل بالمؤسسة وإلا يكون مآلها الطّرد ومغادرة المؤسسة إن هي تمسكت بحقها في نوعية لباسها.
 

كما تشهد السّاحة الإجتماعية تفشي مظاهر الإنحلال والتفسّخ والإنحراف الأخلاقي لدى الشّباب مع استفحال مظاهر سب الجلالة والتفوّه بالكلام البذيئ بالطريق العام.
 

ولئن كان من المأمول أن تتغير الأوضاع بالبلاد أمام النّداءات المتكررة لبعض الشّخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن السّلطة السياسية بالبلاد ارتأت المواصلة في نفس الخيار مع المزيد من التشدّد والتّضييق على الحرّيات ودون البحث عن معالجات للظواهر السّلوكيّة الجديدة التي تهدد شباب تونس ومستقبلها رغم أنّ الحاجة ماسّة للتدخّل والإصلاح ووضع تصوّرات وآليات وقاية لمعالجة هذه الظواهر الغريبة عن مجتمعنا وتقاليده وثقافته الإسلامية.
 

وإيمانا منا بضرورة البحث والمساهمة لإيجاد مخرج لهذا المأزق الخطير الذي يهدد بلادنا وحرصا منّا على المصلحة العليا للوطن لمواكبة التطوّرات الحاصلة في مجال العلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان بعيدا عن بعض الهزات التي قد تطرأ نتيجة إستمرار الوضع القاتم فتدفع بالبلاد نحو المجهول، فإننا في لجنة الدّفاع عن حجاب المرأة في تونس بألمانيا ولجنة الدّفاع عن المحجّبات بتونس نطالب بما يلي:

1ـ طي صفحة الماضي بكل مآسيها عبر مصالحة وطنية حقيقية وشاملة تكون بداية لمرحلة جديدة يسود فيها القانون وتحترم فيها الكرامة البشرية.
 

2ـ إنهاء معاناة المواطن ووضع حدّ للإنتهاكات والتجاوزات بما في ذلك رفع المظلمة المسلّطة على المحجّبات ومراجعة كل القوانين والمناشير المنافية لحقوق الإنسان والمصادرة للحرّيات الشّخصيّة للأفراد بما في ذلك منشور 108 السيئ الذّكر.
 

3ـ احترام المواثيق والمعاهدات التي أمضت عليها الحكومة التّونسيّة بدون تحفّظ وفي مقدّمتها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ولائحة عدم التّمييز ضدّ المرأة لسنة 1967.
 

عن لجنة الدّفاع عن حجاب المرأة في تونس بألمانيا

للمراسلة: Hassiba_07@yahoo.fr

ولجنة الدّفاع عن المحجّبات بتونس

للمراسلة: protecthijeb@yahoo.fr

أو: grouperjx@yahoo.fr

2006.11.07