بيان صحفي بشأن
الأحكام الصادرة في حق ادريس بوفايد ورفاقه
صدرت اليوم عن
محكمة أمن الدولة المنعقدة بسجن بوسليم بطرابلس احكاما جائرة في حق الدكتور
ادريس بوفايد ورفاقه. وكان منطوق الحكم كما يلي:
ـ الحكم بالسجن
لمدة 25 سنة على الدكتور ادريس بوفايد.
ـ الحكم بالسجن
لمدة 12 سنة على الكاتب جمال الحاجي.
ـ الحكم بالسجن
لمدة 15 سنة على المحامي المهدي صالح احميد واخوته فرج، علي والصادق
والافراج عن المتهم عادل صالح احميد.
ـ الحكم بالسجن
لمدة 6 سنوات على كل من: الكاتب فريد الزوي، علاء الدرسي، أحمد يوسف
العبيدي، بشير قاسم الحارس والصادق قشوط.
ـ تبرئة كافة
المتهمين من تهمة حيازة الآسلحة.
ـ أما السجين
عبدالرحمن القطيوي فلا يزال مصيره مجهولا الى هذا اليوم ولم يظهر في أي
جلسة من جلسات المحكمة.
والجدير بالذكر
فإن الدكتور ادريس بوفايد ورفاقه قد تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية
الليبية يوم 16 فبراير 2007 بعد ان أعلن الدكتور بوفايد ومجموعة من رفاقه
نيتهم عن تنظيم اعتصام سلمي بأحد ميادين العاصمة بمناسبة الذكرى السنوية
الأولى لمقتل وجرح عدد كبير من المتظاهرين في مدينة بنغازي.
ولجنة التضامن
مع سجناء الرأي في ليبيا اذ تشجب بشدة هذه الأحكام الظالمة وتعتبرها أحكاما
تعسفية فإنها تطالب السلطات الليبية بالتالي:
ـ اطلاق سراح
الدكتور ادريس بوفايد بصورة فورية حيث أن المرض الذي يعاني منه قد دخل
مراحل متقدمة وحالته الصحية حرجة جدا ولا توجد امكانية علاجه داخل ليبيا
وعلى السلطات الليبية السماح للدكتور بوفايد بالسفر للعلاج بالخارج. اننا
نحمل السلطات الليبية وعلى اعلى المستويات مسؤولية سلامته.
ـ اطلاق سراح
بقية سجناء الرأي من مجموعة الدكتور ادريس بوفايد حيث انهم مارسوا حقهم
الطبيعي في التعبير عبر الكتابة والمقابلات الصحفية والدعوة الى اعتصام
سلمي، وهو الحق الذي ضمنته العهود والمواثيق الدولية والتي وقعت عليها
ليبيا وتعهدت بمراعاتها والدود عنها وتمكين افراد شعبها من ممارستها.
ـ توضيح مصير
السجين عبدالرحمن القطيوي والذي لا زال مغيبا منذ اعتقاله يوم 16 فبراير
2007.
اننا نناشد كافة
المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الانسان بضرورة التدخل الفوري لرفع الظلم
عن هولاء المعتقلين السياسيين والعمل على انقاد حياة الدكتور ادريس بوفايد.
لجنة التضامن مع
سجناء الرأي في ليبيا
10 يونيو2008
نسخة الى كافة المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الانسان
