العصبة الامازيغية لحقوق الانسان - المغرب

بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

متابعة لتطورات المشهد الحقوقي والسياسي ببلادنا، وإسهاما منها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية، أصدرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي هذا نصه:

1- تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تثمينها قرار اليونسكو اعتبار سنة 2008 سنة اللغات الأم ، ونغتنمها مناسبة للمطالبة مجددا بإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية كلغة أم وأصلية في جميع المجالات والميادين بما ينسجم مع قرار الأمم المتحدة واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة السادسة والثلاثون المنعقدة في جنيف ماي 2006.

2-تستنكر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بشدة القرار الإداري الجائر الذي بموجبه منعت المحكمة الابتدائية بالعرائش طلب تسجيل مولودة باسم امازيغي ايللي ونعتبر هذا القرار تراجعا خطيرا في التعاطي مع الحقوق الأمازيغية ومنافي لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعهدات المغرب الدولية في مجال احترامها وخاصة توصية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2006 أثناء مناقشة المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أوصت خلاله اللجنة الدولة المغربية بما يلي:

"وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إقرار اللغة الأمازيغية إحدى اللغتين الرسميتين في الدستور. وتشجعها على اتخاذ الإجراءات الضرورية للسماح للآباء بإعطاء أبنائهم أسماء أمازيغية. كما تحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لتضمن بشكل تام للأمازيغ حقهم في ممارسة هويتهم الثقافية وفقاً للفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد التي تنص على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية."

3- تدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في بومالن دادس والراشيدية ومكناس، لأن استمرار اعتقالهم خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى انه يتناقض وسعي الدولة المغربية إلى طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

4- تدعو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان البرلمان المغربي إلى حجب الثقة عن حكومة عباس الفاسي التي فشلت في إدارة المغرب، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واداريا، لتجنيب المغرب الهزات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والمحتملة بفعل السياسات اللاديموقراطية واللاشعبية لحكومة الأقلية الفاسية.

5- تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الكبير للقرار الحكيم والعادل الذي أصدره قضاء المجلس الأعلى والرامي إلى رفض القرار الاستئنافي بالتشطيب على المحامين أصحاب رسالة إلى التاريخ وإرجاع الأساتذة المناضلين إلى مزاولة عملهم، ونعتبر هذه الخطوة تاريخية ومن شأنها أن تعيد إلى المواطنين ثقتهم بمصداقية القضاء بالمغرب وحصانة لفاضحي الفساد والمفسدين بالمغرب، وتغتنمها العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان مناسبة ثمينة لتشكر جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وجميع الفعاليات السياسية والثقافية والحقوقية التي ازرتهم ودافعت عن قضيتهم العادلة.

6- تعلن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحفي الأستاذ رشيد نيني اثر الاعتداء الذي استهدف سلامته البدنية وتهديد أمنه الشخصي لذلك تطالب وتؤكد العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان على ما يلي:

* ضرورة فتح تحقيق عاجل عن حيثيات ودواعي هذا الاعتداء الحبان وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

* حماية كل المنابر الصحفية المستقلة من الاستهداف والتخويف، لأن الاعتداء على الصحفيين اعتداء على المجتمع وعلى قواه الحية التي توصل الخبر والمعلومة، وتعمل على تطوير الوعي المجتمعي وترسيخ الفكر التعددي الحر.

المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان - المغرب

Tammullayt tamazivt n izrfan ufgan - marruk
La Ligue Amazighe des Droits Humains - MAROC

طلب مؤازرة

إلى السادة المحامون بمختلف الهيئات الوطنية

الموضوع : طلب مؤازرة.
المرجع : ملف عبد العزيز الوزاني ع 859/07
جلسة25 فبراير 2008.
تحية طيبة وبعد،

سيمثل الأستاذ عبد العزيز الوزاني عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يوم 25 فبراير 2008 أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بكلميم قي حالة سراح بتهمة التحريض لارتكاب جنايات و جنح بواسطة خطب وفق فصول 35 و38 و39 من قانون الجمعيات والصحافة والنشر. ودلك بعد شكاية كيدية ومفبركة، قررت على إثرها النيابة العامة المتابعة. وقد مثل الإستاذ عبد العزيز الوزاني في عدة جلسات كان أخرها 05/11/2007 بدون النطق بالحكم.

واستنادا إلى ما تقدم وايما منها بعدالة هذه القضية، تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من جميع المحامين من مختلف الهيئات الوطنية المؤازرة والدفاع عن الوزاني عبد العزيز يوم 25/02/2008.

ودمتم مناصرين للحق.

عن المكتب التنفيذي
المرفقات:
استدعاء مباشر.