|
|
|
|
بعد محاولة إنعقاد عاصفة، ألغى أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية في طرابلس جلسة تصعيد لرابطة الصحفيين، وذلك بعد أن سمح - على حد قول شاهد عيان - لكل الصحفيين بالدخول للقاعة والمشاركة، مصرحا أن الحق في التصعيد لعموم الصحفيين، ولا يجب اقتصاره على الصحفيين في طرابلس فقط.وبعد سلاسة البداية والتنظيم المرافق لعملية الدخول، حيث يتم إبراز بطاقة العضوية في رابطة الصحفيين والإعلاميين في طرابلس عند الدخول، والإلتزام بعدم الدخول – وبالتالي المشاركة بدونها - وفي البداية كانت العملية منظمة، والدخول مشروع، ولا يسمح بالدخول إلا لمن له بطاقة العضوية في رابطة الصحفيين والإعلاميين في طرابلس.إلا أنه بعد فترة وجيزة اختلط الحابل بالنابل، وحلت لغة العنف والضرب بديلا، إذا سبب عدم السماح لموظفين في ببعض الصحف، بحجة عدم ملكيتهم لبطاقة العضوية، وبالتالي لا يمتلكون حق التصعيد. بينما أصر البعض على كفاية ما يملكونه من بطاقات صحفهم المهنية.ومن المعلوم أن التصعيد للرابطة وليس للصحافة، والاعتراف بالصحفي لا يعني أنه عضو في الرابطة، والرابطة تضم العضوية بنوعيها:- العضوية العاملة : وهي التي تساهم في كل نشاطات الرابطة وتعمل على إثراء الرابطة في مواقفها الجادة والحقوقية.- العضوية المنتسبة : وهي التي تساهم في الحضور في فعاليات عمل الرابطة وحضور المؤتمرات والاجتماعات.وبالتالي فأي صحفي لم يدخل في هاتين العضويتين، له أن يمارس الصحافة كيفما شاء، ولكن لا يطالب الرابطة بالدفاع عنه في حالة المساس بحقوقه، ولا يحق له أن يحضر اجتماعاتها، أو التدخل في شؤون من شؤونها، سواء أكان التصعيد أو غير ذلك، ووفقا للقانون فستكون مشاركة هؤلاء غير مشروعة، إذ لا يحق المشاركة إلا لمنتسبي الرابطة.وبعد الفوضى واللغط واللكمات، صعد لركح القاعة أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية في طرابلس، مصرحا بأن كل الصحفيين إخوة، وأنه لا يمكن تسير الأمور في ظل هذه الفوضى، وهكذا يعد التصعيد مؤجلاً إلى حين إشعار آخر.
المصدر: جيــل
|
||
|
|
||