20/03/2008

السيناتور حاج إبراهيم غومة بخصوص قضية جزائريي السجون الليبية:

"أبحث عن مسؤول رسمي يسندني في الوساطة مع القذافي"

دعا حاج إبراهيم غومة، عضو مجلس الأمة، الرئيس بوتفليقة التدخل لدى قائد الثورة الليبية من أجل إطلاق سراح المساجين الجزائريين، كما دعا أهالي السجناء الذين رفضت سلطات ولاية الجزائر، الترخيص لاحتجاج رتبوا لشنه اليوم، بساحة أول ماي، إلى عدم التراجع عن مطالبهم.

أجّل أهالي سجناء ليبيا الاحتجاج الذي كان مبرمجا القيام به نهار أمس في ساحة أول ماي بالعاصمة إلى تاريخ لاحق، بعد رفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص لشنه، فيما اضطرت عائلات السجناء إلى البقاء في ولاية ورفلة، أمس، موطن تجمع هؤلاء من 29 ولاية إلى غاية الاستقرار على تاريخ بديل للقيام بالاحتجاج.

واستغرب، أمس، عضو مجلس الأمة، إبراهيم غومة، الذي تربطه علاقة صداقة مع قائد الثورة الليبية امعمر القذافي ونجله سيف الإسلام، التضاد الذي وقع مؤخرا بين الجزائر وطرابلس بخصوص العفو عن المساجين الجزائريين، وصرح لـ''الخبر'' بقوله: ''حقيقة لم أفهم شيئا''، وأكد غومة أن الحل بالنسبة للسجناء يتمثل في فتح قناة رسمية للتفاوض، حيث سبق لأهالي السجناء أن اتصلوا به باعتباره مقربا من امعمر القذافي من أجل التوسط لديه للإفراج عن المساجين، عن طريق رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح. وأبدى سيناتور الثلث الرئاسي، استعداده الذهاب إلى ليبيا والتوسط لدى القذافي، لكنه اشترط مرافقة مسؤول رسمي معه، حتى تضفى على القضية الصبغة الرسمية، أو ما يؤكد نية السلطات الجزائرية في الإفراج عن معتقليها في طرابلس، قائلا: ''يجب أن يرافقني وزير الخارجية أو أي مسؤول في الدولة أو أحمل معي رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى قائد الثورة الليبية''.

وأكد حاج إبراهيم غومة، الذي سبق وأن تدخل سنة 2004 لدى القذافي لإطلاق سراح أحد السجناء الجزائريين، أن ''الأمور لدى وزارة الخارجية لم تتحرك''، وهو الموقف الذي يتناغم مع ما ذكره ممثل عن السجناء في اتصال بـ''الخبر'' أمس، من أن وزارة الخارجية عن طريق مكتبها المكلف بشؤون المغرب العربي، وافقت على تزكية حاج إبراهيم غومة، لأن يكون وسيطا لدى السلطات الليبية، لبحث مشكل السجناء 52 الذين يواجهون عقوبات ثقيلة، غير أن مصالح الوزارة لن تقدم له إذنا مكتوبا بمباشرة الوساطة، ونقل السجناء موقف مسؤولين ليبيين من أن طرابلس تنتظر مبادرة دبلوماسية في شأن السجناء يتم من خلالها التفاوض حول القضية، في إشارة إلى أنه ليس من الحكمة والسيادة لأي دولة أن تتخذ قرارا لصالح مواطني دولة أخرى، دون التماس دبلوماسي منها.

واستغرب السيناتور حاج إبراهيم غومة ما أسماه بـ''سكوت رسمي غير مفهوم حيال القضية''، وطالب الرئيس بوتفليقة بالاتصال بنظيره امعمر القذافي بشأن السجناء، على أن ''مكالمة هاتفية من شأنها تحرير السجناء''، كما دعا أهالي المساجين إلى عدم التراجع عن مطالبهم.

في نفس السياق، بعث أمس مجددا أهالي السجناء، برسالتين إلى كل من الرئيس بوتفليقة ونجل امعمر القذافي، رئيس مؤسسة القذافي للتنمية العالمية للجمعيات الخيرية، يدعوهما إلى إيجاد مخرج لقضية السجناء.
 

المصدر: الخبر الجزائرية
 

راجع: الجزائر: وزارة العدل مدعوة لإبرام اتفاقية قضائية مع ليبيا لترحيل المساجين

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة