18/03/2008

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: وزارة العدل مدعوة لإبرام اتفاقية قضائية مع ليبيا لترحيل المساجين

طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أمس، وزارة العدل بالعمل على إبرام اتفاقية بين الجزائر وليبيا، يتم بمقتضاها ترحيل المساجين الجزائريين القابعين في سجونها، وقضاء عقوبتهم في بلدهم.

رأت الرابطة، التي يرأسها الأستاذ بوجمعة غشير، أن الجدل الدائر بخصوص قرار الإفراج عن الجزائريين في السجون الليبية، ناتج عن تصريح متسرع من الجانب الجزائري، في إشارة منه إلى تصريح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لبعض الصحف والذي قال فيه إن طرابلس قررت الإفراج عن المساجين الجزائريين 52، بناء على مصدره من وزارة الخارجية.

وأوردت الرابطة بيانا جاء فيه أن ''وقوع مثل هذه التصرفات لا يمكن وصفها إلا بالمتسرعة'' تأسفت لوقوعها، موضحة بأن ''التعامل مع القضايا المرتبطة بمشاعر الناس يتطلب الكثير من التريث والدقة''. كما اعتبرت أن ''التعامل مع قضايا مرتبطة بقرار سيادي لدولة أخرى يتطلب التنسيق والتشاور قبل الإقدام على أي تصريح، إذا كان التصريح يقحم أسماء أعلى سلطة في البلدين''، وتابع بيان الرابطة بأن ''المهنية تتطلب التفرقة بين ما يدخل في مجال حقوق الإنسان وما يندرج ضمن مسائل القانون والقضاء''.

وأكدت الرابطة على تعاونها مع المنظمات الحقوقية الليبية من أجل تحسين ظروف عيش هؤلاء المساجين، مشيرة إلى أن توقيف جزائريين ومحاكمتهم وظروف معيشتهم داخل السجون تستوقف كل العاملين في حقل حقوق الإنسان، كما رأت أن الإفراج عنهم يخضع لقرار سيادي لأعلى سلطة في ليبيا، وترحيلهم إلى الجزائر لإتمام العقوبة مرتبط بالتعاون القضائي بين البلدين ويستلزم إبرام اتفاقية قضائية في هذا المجال.

في السياق ذاته، أكد السيد رمضاني، شقيق أحد السجناء، أن مؤطري العائلات اصطدموا برغبة ملحة من أهالي المسجونين ونشطاء الجمعيات والمنظمات وكذا المواطنين للقيام بالاحتجاج بساحة أول ماي، اليوم صباحا، مثلما تقرر أمس الأول في اجتماعها بورفلة، في سياق طرح احتمال عدم حيازة المؤطرين لترخيص من مصالح ولاية الجزائر، حيث لم تورد المصالح الولائية أي رد على طلب العائلات بالسماح بالاحتجاج إلى غاية مساء أمس، بينما أكد السيد رمضاني أن المؤطرين يحاولون إقناع العائلات بتفادي الاحتجاج في حال عدم الحصول على الترخيص، لتجنب انزلاقات محتملة. وسبق للعائلات أن أودعت طلبا لدى سلطات ولاية ورفلة موطن لقائها، من 29 ولاية، يقضي بإخطار مصالح ولاية الجزائر بأمر الاحتجاج، اليوم، فيما أكد المتحدث ''لا ندري إن راسلت المديرية المعنية بولاية ورفلة نظيرتها في العاصمة''.

المصدر: الخبر الجزائرية
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة