18/03/2008

إسرائيل تفسح المجال أمام مقاضاة السلطة الفلسطينية بشأن الهجمات الانتحارية

مهدت إسرائيل الطريق أمام مواطنيها لرفع دعاوى قانونية لمطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بتعويضات عن خسائرها في الهجمات الإنتحارية بدعوى أن الإدارة لا تمثل دولة مما يتيح مقاضاتها.

ويفسح قرار الخارجية الإسرائيلية الأحد المجال أمام رفع 55 دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات، وفق الأسوشيتد برس. وبحسب المصدر، لقي 541 شخصاً مصرعهم في 131 عملية انتحارية منذ عام 2000.

وجاء القرار تلبية لمطالب عائلات 21 شاباً لقوا حتفهم في تفجير خارج ملهى ليلي في تل أبيب عام 2001، كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أحالت طلبهم إلى وزارة الخارجية للنظر فيه.

وأعطت الخارجية الإسرائيلية الضوء الأخضر للمباشرة في دعاوى التعويضات. وقال الناطق باسم الوزارة، آري ميكيل، إن إسرائيل لا تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة، مما يرفع عنها غطاء الحصانة لتقديمها للمحاكمة في محاكم دولة أخرى.

وفي المقابل، رفض المتحدث باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، رياض مالكي، القرار قائلاً إن المحاكم الإسرائيلية لا تملك سلطات قضائية على السلطة الفلسطينية، محذراً من تبعة القرار الذي قد يقوض محادثات السلام. وأضاف قائلاً: "توقعنا أن تقدم وزارة الخارجية أجواءً إيجابية لاستمرار عملية السلام والمفاوضات.. نأسف لمثل هذه القرارات وندينها."

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أيهود أولمرت، الاثنين أن إسرائيل ستواصل عمليات توسيع الحي اليهودي في القدس الشرقية ولن تتراجع عن الخطوات المتخذة من قبلها في هذا الشأن، الأمر الذي سيضيف تعقيدات جديدة إلى الوضع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويؤدي إلى عرقلة عقد جولات جديدة من مفاوضات السلام.

وقال أولمرت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: "الجميع يعرف أن إسرائيل لن تفرّط في حي مثل هارحوما." أما المستشارة الألمانية فقد قالت من جهتها إنها طرحت قضية الاستيطان مع أولمرت وشددت على أنها لا تتوافق مع متطلبات خريطة الطريق.

المصدر: (CNN)
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة