عقد وفدا يمثل
لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا اجتماعا مع المفوضية السامية لحقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف. وكان يمثل المفوضية السامية السيد آدم
عبدالمولى منسق المفوضية للشرق الأوسط وشمال افريقيا والسيدة ياسمين حادجوج .
اما لجنة التضامن مع سجناء الراي في ليبيا فكان يمثلها كل من السادة حسن
الأمين ، جمعة القماطي ، رشيد مصلي، جمعة العمامي ومحمد بن احميدة.
اهم النقاط التي
تم عرضها على المفوضية السامية كانت كما يلي:
1/ برنامج لجنة التضامن مع سجناء الرأي في ليبيا من أجل التعريف بقضية حقوق
الإنسان في ليبيا والتي من ضمنها حملة لجمع التواقيع على المطالب التالية:
-
اطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين في ليبيا فورا
-
ايضاح مصير
المختطفين والمختفيين قسرا
-
ايقاف محاكمة
معتقلي 17 فبراير 2007 واطلاق سراحهم فورا
-
ضمان حقوق الإنسان
الأساسية وخاصة حق الإنسان في التعبير دون أي محددات وحق العمل
السياسي
وفي هذا الصدد سلم
الوفد قوائم تحتوي على 600 توقيعا على هذه المطالب الى المفوضية السامية.
2/ عرض كامل لقضية
معتقلي 17 فبراير2007، والأوضاع القاسية التي يعانونها في السجن ومماطلة
السلطات القضائية في محاكمتهم. كذلك اختفاء كل من جمعة بوفايد وعبدالرحمن
القطيوي والمخاوف من أن يكونا قد لقيا حتفهما نتيجة التعذيب عقب اعتقالهما.
كذلك آخر تطورات قضية المعارض الليبي السيد فتحي الجهمي وبعض قضايا سجناء
الرأي الأخرى والتي صدرت أحكام فيها، الا أن المحكومين لم يطلق سراحهم بعد
رغم انقضاء فترة سجنهم، وكمثال لذلك قضية القاضي شارف لعباني والذي تم الحكم
عليه بعقوبة السجن لمدة 13 سنة والذي كان من المفروض اطلاق سراحه عام 2003
إلا انه لازال رهن الإعتقال الى اليوم.
3/ عرض شامل لكافة
القوانين والقرارت المجحفة والتي أصدرتها السلطات الليبية والتي تجيز تقييد
الحريات في التعبير والعمل السياسي وتنتهك الحقوق الأساسية للإنسان، والتي
تتعارض تماما مع الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والذي وقعت عليه ليبيا وتعهدت
بتطبيقه والسهر على تنفيده. ومن أبرزها التالي:
- القانون رقم 45
لعام 1972 المعروف بقانون منع وتجريم الإضرابات والإعتصامات والمظاهرات .
- القانون رقم 71
لعام 1971 الخاص بمنع وتجريم تنظيم أحزاب سياسية.
- القانون رقم 75
لعام 1973 الخاص بتأميم جميع وسائل الإعلام المستقلة.
- قانون "الشرعية
الثورية" الصادر عام 1990 والذي بموجبه يخول للعقيد معمر القذافي حق تمرير
تعليماته وافكاره على انها قوانين نافدة. أي أن كل ما يصرح به القذافي يجب أن
يطبق على الفور. وأوضح الوفد بأن هذا القانون غريبا وشادا وتنفرد به ليبيا
دون سائر دول العالم الأخرى.
واوضح الوفد بأن
هذه القوانين من شأنها أن تمنع من نشوء منظمات المجتمع المدني في ليبيا.
3/ تطبيع الغرب
علاقاته مع النظام الليبي دون اكتراث لوضع حقوق الإنسان في البلاد. ونبه
الوفد الى آثار هذا التطبيع السلبية على المعارضون الليبيون المقيمون في
الغرب حيث يتعرض بعضهم الى المضايقات أو التسفير واعادتهم الى ليبيا، وهناك
يتعرضون الى الإعتقال حتى وان حصل البعض منهم على تعهدات من مؤسسة القذافي
للتنمية بعدم التعرض لهم.
وأشار الوفد الى
تحرك الغرب بكل ثقله من أجل اطلاق سراح الممرضات البلغاريات ـ وهو الشيء الذي
يُرحب به ـ الا أنه سكت على جريمة سجن بوسليم والتي راح ضحيتها 1200 سجينا.
وفي ختام اللقاء
تعهد الوفد بموافاة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقارير دورية وبكل ما
يحصل عليه من معلومات حول الأوضاع التي يمر بها سجناء الرأي في ليبيا.
عقب ذلك عقد الوفد
مؤتمرا صحافيا بمبنى الأمم المتحدة حضره عددا من الصحفيين المعتمدين هناك حيث
تم توزيع بيانا صحفيا يتضمن المسائل التي تم نقاشها مع المفوضية السامية
لحقوق الإنسان وتوزيع نسخ تتضمن نصوص القوانين الصادرة والمعمول بها في ليبيا
والتي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته وتمنع حرية التعبير ونشوء منظمات المجتمع
المدني. وقد تم تقديم عرضا وافيا عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في
ليبيا ، والإجابة على اسئلة الصحفيين.
تود لجنة التضامن
مع سجناء الرأي في ليبيا بهذه المناسبة ان تقدم شكرها العميق الى منظمة
الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف على كل ما قدمته من مساعدات لإنجاح زيارة الوفد
وتسهيل مهامه ووضع كافة امكانيات مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تحت تصرف
الوفد.
لجنة التضامن مع
سجناء الرأي في ليبيا
9 مارس 2008
مواضيع متعلقة:
حملة
توقيعات للتضامن مع سجناء الرأي في ليبيا
بوفايد
والحاجي ورفاقهم يضربون على الطعام منذ يوم الأمس
'سجناء رأي' ليبيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام
راجع ما نشر سابقا حول القضية
|
