19/01/2008

انتقدت أكبر هيئات حقوق إنسان دولية يوم الجمعة، الخطوة الليبية بترحيل الأجانب ذوي الإقامات غير المعتبرة قانونا، مشددتين على وجوب الفصل بين العمالة غير القانونية وطلب الإقامة خوفا من مخاطر مهددة في بلد المعني. كما أن مفاعيل هذا القرار قد تطال الكثير من النساء والأطفال.

من مخاطر مهددة في بلد المعني. إذا قالت هيومن رايتس ووتش الامريكية إن قرار ليبيا الصادر يوم الأربعاء الماضي بترحيل كل الأجانب غير الموثقين بشكل عاجل ودون النظر في استحقاق اللجوء – وربما يبلغ عددهم أكثر من مليون شخص – هو قرار كفيل بتعريض طالبي اللجوء والمحتاجين لحماية للملاحقة القضائية والإساءة في بلدانهم. والإعادة الجبرية تنتهك القانون الدولي والتزام ليبيا بحماية اللاجئين.

وغالبية الأجانب غير الموثقين في ليبيا متواجدون للعمل أو حضروا إليها في طريقهم إلى أوروبا. إلا أن المنظمة قالت أنها تخشى أنه إذا نفذت ليبيا تهديدها، فإن الأشخاص ذوي الحق المشروع في طلب اللجوء سوف تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مثل إريتريا والصومال والسودان، حيث يواجهون القمع والنزاع المسلح القائمين.

ولا يوجد في ليبيا قانون أو إجراء قانوني مطبق بخصوص طالبي اللجوء، لكن قانونها الدستوري يمنع إعادة "اللاجئين السياسيين"وتزعم الحكومة الليبية أن لا أحد من بين أكثر من مليون أجنبي غير موثقين في ليبيا من اللاجئين.

وطبقاً للإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 1969 فإن "يُحظر تسليم اللاجئين السياسيين". وقانون رقم 20 لعام 1991 جاء فيه أنه من أجل الحرية فيجب دعم المضطهدين والمدافعين على طريق الحرية ويجب ألا يتم التخلي عن اللاجئين وعن حمايتهم. والإعلان الدستوري وقانون 20 هما اثنان من أربعة قوانين أساسية في ليبيا لها ثقل النصوص الدستورية.

وتناقلت التقارير قول الحكومة بأن السلطات سوف تدمر البيوت العشوائية والمأوى التي يقيم بها المهاجرون على مشارف طرابلس وغيرها من المدن.

وركزت المنظمة الأمريكية على عمليات الإعادة الجماعية إلى إريتريا، حيث تحتجز الحكومة وقد تعذب، العائدين من ليبيا.

ولم توقع ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بحماية اللاجئين ولا على بروتوكول عام 1967، لكن اتفاقية مناهضة التعذيب ومعاهدة اللاجئين الأفريقية تحظران على ليبيا إرسال الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر جسيم يتمثل في الاضطهاد أو التعذيب.

بينما قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان يوم الجمعة إن خطة ليبيا لترحيل نحو مليوني مهاجر إفريقي تسللوا إليها بطريقة غير مشروعة مخالفة للقانون الدولي وإن بعضا من هؤلاء المهاجرين قد يتعرضون للتعذيب في بلادهم.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج منظمة العفو في بيان "نناشد السلطات الليبية عدم تنفيذ ما يبدو انه قرار متعجل لأنه سينتهك حقوق ما قد يصل إلي مئات الآلاف من الناس من بينهم نساء وأطفال."

وأضاف أن كثيرين منهم عمال مهاجرون ولكن السلطات يبدو أنها لا تحاول التفريق بين المهاجرين واللاجئين والساعين إلى اللجوء مثل الاريتريين الذين فروا من بلادهم لملاحقتهم بسبب أرائهم السياسية.

وتابع أن هناك مزاعم مستمرة عن تعرض المهاجرين للتعذيب وسوء المعاملة في ليبيا وحث السلطات على تقديم العناية الطبية لهم وان تتيح لهم إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد احتجازهم.
 

المصدر: جيل - وكالات
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة