17/01/2008

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية المصرية انها استدعت يوم الخميس سفراء دول الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 عضوا لتقديم شكوى بشأن مشروع قرار للبرلمان الاوروبي ينتقد اوضاع حقوق الانسان في مصر.

وبلهجة حادة على غير العادة قالت الوزارة في بيان "من الاحرى أن تلتفت تلك الدول الى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الانسان قبل أن تحكم على حالة دولة أخرى."

وأضافت أنها أبلغت السفراء "برفض مصر القاطع لمشروع القرار المقدم الى البرلمان الاوروبي حول حال حقوق الانسان في مصر.

"هذا القرار حال صدوره سيكون له أثار سلبية على العلاقات المصرية الاوروبية وسيلقي بظلاله على مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين."

ويدعو مشروع القرار المقدم الى البرلمان الاوروبي والمتاح على موقع البرلمان على الانترنت الى الافراج الفوري عن الزعيم المعارض ايمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الاحيان ضد المعارضين السياسيين للحكومة. كما يدعو القرار الى انهاء جميع اشكال التعذيب والتحقيق في الحالات المشتبه فيها والاستقلال الكامل للقضاء ووضع نهاية لملاحقة نشطاء حقوق الانسان.

وتقول جماعات حقوقية ان السلطات المصرية تنتهك حقوق الانسان بصورة منهجية ولا سيما من خلال الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهام وانتهاك حقوق الاشخاص في الحجز. وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) يوم الاربعاء ان المجلس سيقطع علاقاته مع البرلمان الاوروبي اذا وافق على القرار.

المصدر: (رويترز)

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة