25/04/2008

وزير العدل: طلبنا من الجهات الأمنية قوائم المتوفين بأحداث "بوسليم"

طرابلس: اكد المستشار مصطفى عبدالجليل وزير العدل أن أمانته طلبت من الجهات الأمنية قوائم بالمتوفين في أحداث بوسليم، غير أن الأمانة لم تتلق إحصائيات دقيقة في هذا الشأن.

ونقلت جريدة "ليبيا اليوم" عن الوزير قوله على هامش الحوار الدائر بشأن قانون العقوبات الجديد :" إن اللجنة الشعبية العامة طالبت وزارة العدل بوضع ميزانية تقديرية لهذا الموضوع، ومن ثم كانت الميزانيات التقديرية التي أعدت لذلك خارج هذا النص".

وكشف عبدالجليل عن أن ملف سجناء بوسليم قد يوكل إلى جهات غير أمانة العدل دون أن يوضح المزيد حول صفة الجهة. وأشار عبد الجليل في معرضه حديثه حول آخر مستجدات ملف تعويضات السجناء السياسيين إلأى أن رئاسة اللجنة أوكلت إليه في هذا الخصوص. وأضاف عبد الجليل قائلا:" حددنا المستهدفين بالتعويضات، ووضعنا المعايير من اللجنة الشعبية العامة ، والموضوع إدراياً لم يبث فيه بعد وحددنا الجهات التي يشملها التعويض، على أساس كل من دخل السجن ولم تثبت إدانته وكل من قضى في السجن مدة أطول من المحكوم بها أو كل من قضى في حقه بعقوبة مقيدة للحرية في غير المحاكم الرسمية، كذلك من قضى نحبه في سجن بوسليم".

وتطالب عائلات اعتقلت الأجهزة الأمنية ذويهم وانقطعت أخبارهم بمجرد اعتقالهم الحكومة الليبية بالكشف عن مصير ذويهم وتحديد أماكن تواجدهم، وأسباب اعتقالهم وتمكينهم من زيارتهم إذا كانوا على قيد الحياة، أو إعلامهم بشكل رسمي بما آل إليه مصيرهم.

وأشارت منظمات حقوقية ليبية ودولية أن أحداث سجن " بوسليم " الشهيرة التي وقعت منتصف التسعينيات ، قد قضى فيها مئات من سجناء الرأي، بعد أن قام السجناء باحتجاز أحد الحراس مطالبين بتحسين أوضاعهم داخل السجن مما أدى بقوات الأمن إلى قمع التمرد بالقوة.

المصدر: محيــط

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة