07/04/2008 |
|
|
|
|
||
عودة الهدوء لمصر ودعوة لإضراب جديد في 4 مايو |
||
|
|
||
بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها في مصر بعد إضراب 6 أبريل حيث ازدحمت الشوارع بالمارة، وشهدت كثافة مرورية خانقة كالعادة، في منتصف الأسبوع ، ظهرت دعوات جديدة بين المواطنين لتنظيم إضراب آخر يوم 4 مايو المقبل. وأكدت الدعوات التي نشرت خلال الساعات الماضية على مواقع الإنترنت وأرسلت كرسائل قصيرة إلى الهواتف النقالة أن الهدف من التظاهر التأكيد على نبذ العنف وتشكيل جبهة وطنية لا تنتمي لأي تنظيم سياسي، لتوجيه رسالة للحكومة بضرورة رفع الأجور وضبط الأسواق ومنع الاحتكار.ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه النائب العام المصري اليوم الاثنين إحالة 300 شخص ممن شاركوا في إضراب الأمس إلى التحقيق بتهمة التحريض وإثارة الشغب ، وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلت عشرات المتظاهرين في محافظات القاهرة والاسكندرية والمحلة ، ومن جانبه ، قال المنسق العام المساعد لحركة كفاية جورج إسحق:" إن إضراب الأحد نجح بنسبة 40%، وهو ما يؤكد برأيه أن "شرارة البدء بعصيان مدني في البلاد قد انطلقت يوم الأحد 6 أبريل ". وألقى المشاركون في الإضراب بالمسئولية على الجهات الأمنية في تعزيز رغبتهم في الإضرابات مشيرين إلى أن إحباط الاحتجاجات السلمية جعلت المصريون يثورون على مشاعر الخوف من السلطة ويدعون إلى رفض الاستعباد بعد اليوم.وفي هذا السياق ، اتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من دعا إلى إضراب أمس بأنه سار عكس مصلحة المجتمع ككل، مشيرا إلى أن مصر تواجه أزمة غلاء سائدة في أنحاء العالم،ولم ينكر أحد ذلك، ولكن حل هذه الأزمة يكون بمزيد من العمل. وأضاف رشيد ـ في مقابلة مع التلفزيون المصري:"عندما تحاول أي جماعة أن تستغل هذا الوضع، وتقول إن الحل هو الإضراب، وأن نمتنع عن العمل ونغلق المصانع ووسائل الإنتاج، إذن يكون هدفها هو العمل ضد السير نحو حل هذه الأزمة". وشدد رشيد على أن العمل ومزيد من الإنتاج والجدية هو وحده الكفيل بحل الأزمة الحالية، واصفا الدعوة إلى تنظيم إضراب بأنه نوع من المهاترة الكاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تستمع إلى الأفكار التي تؤدي إلى حلول حقيقية وترحب بها، وأن وسائل الإعلام تعطى فرصة للأحزاب الشرعية والرسمية الموجودة أو حتى الأفراد ليقولوا ما يريدون.وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه في ظل الجهود التي يقوم بها المجتمع كله لمواجهة هذه الأزمة، نجد أناسا تريد استغلال هذا الموضوع لأسباب ومطامع سياسية وبأسلوب رخيص وسخيف.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لا تنفصل عن المواطن ، وقال:"هناك زيادة في الاستثمارات والنمو، ولكن الفيصل النهائي بالنسبة لنا هو حالة المواطن، وعندما يكون المواطن في أزمة تكون الحكومة في أزمة، فالمواطن هو المؤشر الحقيقي لوضعنا الاقتصادي".وأضاف أنه: "مع الارتفاعات التي تمت ومع التضخم الثلاثي الذي يضم الطاقة والخامات و الأغذية، شعر المواطن بأزمة، والحكومة في أزمة أيضا، وحكومات كثيرة موجودة في هذه الأزمة، فهناك تضخم كبير جزء منه تحملته الحكومة في السنوات الماضية من خلال منظومة دعم الطاقة"، مشيرا إلى أن ما حدث من نمو في الفترة الماضية تم التهامه بسبب التضخم الذي شهدته هذه الفترة.وقالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة إن الإضراب لم ينجح وان عمال مصر لم ينساقوا مع ما وصفته بالدعوات المغرضة التي استهدفت جر العمال وراء أهداف تيارات سياسية. وشدد الأجهزة الأمنية الرقابة علي المصانع والشركات التي شهدت إضرابات سابقة وطوقت أعدادا كبيرة من قوات الأمن المركزي شركة غزل المحلة. وانتظمت الدراسة بصورة طبيعية داخل المدارس والجامعات.المصدر: (محيط)
|
||
|
|