16/05/2006


 
قضية المواطن: صالح سالم احميد
 
 رسالة توبيخ موجة إلى مدير الإدارة العامة للقانون
 
رسالة مفتوحة إلى النظام الليبي ووزير العدل للمطالبة فورا بفتح التحقيق العادل
 في قضية السجين الليبي صالح أحميد القابع في السجن منذ 20 سنة وهو يتجرع
 كأس الظلم حيث لامحاكمة عادلة ولا اجراءت طعن واستبعاد للعفو.
 
المهدى صالح احميد
 
 
إن المحكوم علية هو ضحية لفكرة وفلسفة معمر القدافى للمحاماة الشعبية التي أصر عليها وإلغاء المحاماة الخاصة في ذلك الوقت ليكون المحكوم عليه ضحية لهذه الفكرة والمرفوضة من قبل المحامين والتي تم فرضها عليهم بقوة القانون والسلطة.
 
من يتحمل مسؤولية فرض فكرة عقيمة ناقصة تهدف إلى تحقيق مأرب وأهداف تخدم مصالح النظام ليس إلا ؟؟؟
 
إن المحاماة الشعبية المفروضة على المحامين وبمرتبات شهرية محدودة وخاضعة لقانون 15 الوضيع ودون اى حوافز مالية كانت منائجها السلبية وغياب الضمير وفساد وانحلال أخلاق المحامين والهروب والتخلص من القضايا بطرق مختلفة لخدمة مآرب النظام.
 
إن المحكوم عليه بالسجن المؤبد كان الضحية لهذه الإدارة وتم فرض حصار عليه ليس له مثيل بحرمانه من حقه القانوني للطعن على الحكم الصادر ضده. انها جريمة ارتكبت بحقه من قبل الإدارة العامة للمحاماة الشعبية التي إصر عليها "الملك" هذا المفكر الغبي والمجرم وهو من يستحق العقاب.
 
لذلك قررنا نحن الأسرة توجيه رسالة توبيخية إلى مدير الإدارة العامة للقانون طالبين منهم رفع الحصار الظالم والمفروض على المحكوم عليه ظلما وعدونا وتم توجيهها إليهم بتاريخ 8/5/1993.
 
المهدي صالح أحميد
 
 
نص الرسالة:

 

إلى المدير الإدارة العامة للقانون
 
بعد التحية والسلام
 
الموضوع/ المطالبة برفع الحصار الظالم والمفروض على الوالد والأسرة
 
نحن أسرة المواطن صالح سالم أحميد والمحكوم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات طرابلس في القضية 460/33 وبدون وجه حق وفى نهاية 2/5/1988 حكمت علية أيضا إدارة المحاماة العامة (الشعبية) بحرمانه من حق الطعن ظلما وبدون وجه حق وحكمت علية أيضا إدارة التفتيش القضائي وبدون وجه حق بعد أن زكت الباطل وقررت حفظ الشكوى والمتهمة فيها إدارة المحاماة العامة.
 
إن الوالد والأسرة هم ضحية لفكرة وفلسفة وتطبيق إدارة المحاماة العامة التي سادها الفساد وغياب الضمير والإهمال والتقصير وتسببت في حرمان الوالد وفرض حصارا عليه ليس له مثيل في تاريخ قضائكم.
 
عليه نطلب من الإدارة العامة للقانون ان تكون أهلا لهذه الإدارة وان تتدخل وبصفة قانونية لرفع الحصار المؤبد على الوالد والأسرة وان تعيد له حق الطعن الشرعي وبغير هذا لن يكون لهذه الإدارة معنى.
 
نحن نملك قرار قوة الحق وسنطالب مرارا وتكرارا برفع الحصار الظالم وتبرئة الوالد ومحاكمة محكمة جنايات طرابلس ومحاكمة إدارة المحاماة العامة ومحاكمة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية إلى حين تحقيق مطالبنا كاملة.
 
ونريد إن نذكركم بقولة تعالى (من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون) صدق الله العظيم.
 
نحن في انتظار ردكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
عن الأسرة / ابن المظلوم / المهدي صالح أحميد
 
طالب بمعهد التخطيط للدراسات العليا
 
8/5/1993
 
صورة إلى
رئيس إدارة المحاماة العامة (الشعبية)
رئيس إدارة التفتيش القضائي
رئيس محكمة جنايات طرابلس
 
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة

 

 

 

libyaalmostakbal@yahoo.com