قضية المواطن: صالح سالم احميد

 

نص رسالة التوبيخ الموجة ألي النائب العام بالجماهيرية

 

المهدى صالح احميد

 

أسرة السجين صالح سالم احميد والمحكوم علية ظلما وبهتانا بالسجن المؤبد ومند صدور الحكم والأسرة تناضل من اجل إعادة الحق إلى نصابة وبالرغم من كل هدا الجهد المبذول ألا أنة ذهب جهدنا سدا دون أن نجد أذانا صاغية  فبعد الحصول على معلومات وأدلة تفيد القضية لكشف الحقيقة وقبل أن يستحدث النائب العام ويرى النور في ليبيا حيت ثم اكتشاف الحقيقة من قبل فريق من المتحرين وطلب هدا الفريق دعم قانوني حيت تقدمت بطلب ألي أمين العدل المرحوم المدعو إبراهيم بكار بتاريخ 2/6/1992 مستند فيه إلي وجود معلومات تفيد الكشف على الحقيقة والدي بدورة أحالها إلى إدارة التفتيش القضائي بتاريخ 8/6/1992 وادارة التفتيش إحالة الطلب إلى نيابة جنوب طرابلس الكلية بتاريخ 26/6/1992 ودلك للتحقيق من صحة المعلومات وإفادة الإدارة أنة قرار شجاع يصدر من أمين العدل الوحيد المرحوم إبراهيم بكار طالبا بإعادة التحقيق في هده القضية وبعد مباشرة التحقيق وما حصل فيه من إرهاصات وماجد فيها من متغيرات ومستجدات وبعد آن خرجت وتعرت سلطة القوة علنا وبعد أن انتقل أمين العدل إلى رحمة الله وبعد ولادة النائب العام القضية هي الأخرى ماتت وتم إجهاضها واستخدم حق الفيتو ضدها وبالأخص منكم أيها الغائب العام حيت لاجدوى من إعادة النظر في القضية بعد وفاة المرحوم والشهيد بكار حيث سبق وان قمنا بالعديد من الطلبات إليكم أيها الغائب العام وايظا قدمنا إليكم بمذكرة التماس واعادة النضرفى القضية بتاريخ 8/8/1994 وتم حفضها .

 

أنكم ترفضون الحق وتحبون الباطل لأنكم مجرمون وسافكي الدماء وبشهادة معلنة لشخصكم من الغير وواجبكم يقتصر فقط على حماية النظام.

 

رحم الله إبراهيم بكار الوحيد طيلة 20 سنة من عمر القضية هو دون غيرة اصدر فيها قرارة بالتحقيق وسجل تاريخ لنفسة يدكرة بالخير والدعاء له بالرحمة أما انتم فمن يذكركم بالخير أيها الظلمة والفاسدين .

 

وهده نص الرسالة التوبيخية الموجة إلى النائب العام عبد الرزاق الصوصاع بتاريخ 5/11/1994 والتى تم أحالتها منكم إلى جهاز الأمن الداخلي وهذا نصها.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة

 

مقدمة من أسرة السجين صالح سالم احميد في القضية 460/33 بتاريخ 2/4/1988

 

إلى النائب العام بالجماهيرية تحرصون على تطبيق القانون وكأنة قراءن منزل ولكن على الضعفاء والمظلومين أمثالنا فقط.

 

لقد تقدمنا إليكم بطلب للمقابلة ولكن ثم رفضة من قبلكم دون معرفة ماسنعرضة عليكم بخصوص ما يدور في هد القضية من ظلم وفساد لا يطاق فبالهاتف وعبر مكالمة هاتفية من شخص فاسد في جهة أمنية يجعل مدير إدارة البحت الجنائي يحور من ظروف التحقيق مع المتهمين ويعاملهم معاملة بحت اجتماعي ليس إلا والإفراج عنهم بعد دلك إي سلطة القوة لاسلطة القانون هي السائدة ورغم هدا يطبق علينا القانون ظلما فأدارة المحاماة الشعبية الفاسدة تقوم بأبشع جريمة لم يسبق لها مثيل ودلك بحرمان إنسان من حقه الشرعي للدفاع عن نفسة أمام المحكمة العليا والقانون الظالم يساندها بالباطل والحكم جاء مخالف للقانون وفاسد الاستدلال وقاصرا في اسبابة ورغم دلك كلة يطبق علينا القانون ظلما في ضل تحقيق غير عادل متبوعا بعدم إتاحة الفرصة للدفاع عن نفسة في المحكم العليا كأدنى حق له فمزيدا من الحرص على تطبيق القانون الظالم علينا نحن الضعفاء والمظلومين لنصرة الباطل والزج بالأبرياء في السجون.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

عن الأسرة المهدى صالح احميد

 

الموتمر الشعبي الحي الجامعي طرابلس

5/11/1994