04/05/2008

إلى السادة المحترمين بدائرة الهجرة السويدية ..

إن عرض الأخ عبد الله أحمد عبدالرحمن على السفارة الليبية بمدينة استوكهولم لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسفيره قسرا الي ليبيا ،تعتبر خطوة خطيرة جدا وستؤدى حتما الى تعرض المعنى للإعتقال والمعاملة الإنسانية الدنيئة والتعرض الفعلي للتعذيب، الأمر الذي يعد مخالفا لما جاء في كافة العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان وحماية طالبي حق اللجوء السياسي والذي تعتبر المملكة السويدية من الدول الموقعة علي هذه الاتفاقيات ..ونخص بالذكر هنا نص المادة الثامنة إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري التي تنص علي التالي:

اولا: لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء ألقسري.

ثانيا: تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية.

وبما أن ليبيا تعتبرمن الدول التى لازالت تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل مستمر.. ومن الدول التي تطبق القوانين المقيدة لكل أنواع الحريات، وتنشر فيها المعتقلات السياسية، وتوجد بها محكمة أمن الدولة المتخصصة فى المحاكمات ذات الأتجاه السياسي، ونؤشير هنا أن إسلوب عمل هذه المحكمة يعتبر دليلا كبيرا على إنتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية.

وعليه نلتمس اليكم بتوخيء الحذر والحيطة عند التعامل مع السلطات الليبية وخصوصا فما يتعلق بقضايا الليبين طالبي حق اللجوء، بأن لاتقدم على تسليم إى معارض ليبيي يكون قد تقدم بطلب لجوء، الأمر الذى قد يِؤدى فعليا الى عملية الاختفاء القسرى المحظور دوليا وبناء علي هذا نلتمس من سيادتكم المؤقرة عدم مخالفة الإعلان العالمي لحماية جميع المواطنين من الاختفاء القسرى، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،لأننا على يقين بان هذا الإجراء سوف يشكل خطورة بالغة على حياة المواطن المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منظمة الأمل لحقوق الإنسان
المملكة السويدية