تـزوير وثائق ومستندات الدولة الليبية من قبل رجال قانون وقضاة

ومحاكم وموظفين عموميين للدولة الليبية

الدكتور الهادي شلوف

إلي:

السيد العقيد معمر القدافي رئيس الدولة الليبية
السيد المهندس العقيد الركن سيف معمر القدافي
السيد المهندس العقيد الركن المعتصم معمر القدافي
السيدة الدكتورة عائشة معمر القدافي
الأستاذ رئيس اللجنة الشعبية العامة
الأستاذ أمين اللجنة الشعبية للعدل
الأستاذ أمين الخارجية والاتصال الخارجي طرابلس
الأستاذ أمين الداخلية
الأستاذ أمين الاقتصاد والتجارة
الأستاذ أمين المجلس الاعلي للقضاء
الأستاذ أمين جهاز الرقابة الإدارية
الأستاذ أمين إدارة التفتيش القضائي
الأستاذ رئيس الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة
الأستاذ نقيب المحامين طرابلس

السلام عليكم
 

يسرني أن أبعت أليكم بصورة من الدعوى القضائية التي توجهت بها إلي كل من النائب العام لنيابة طرابلس وإلي وكيل النيابة العامة بطرابلس ضد موظفين عموميين للدولة الليبية بتهم الغش والتحايل والنصب وتزوير مستندات الدولة الليبية لاستعمالها أمام أجهزة قضاء دولة أجنبية.
 

إن تزوير المستندات واستعمالها خارج الدولة الليبية وإمام قضاء الدول ألأجنبية ليس فقط يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الليبي ويلزم القانون الليبي النيابة العامة بمسئولية التحقيق فها ومتابعة المسئولين عنها لما فها من إساءة للدولة الليبية وكرامتها وسيادتها ولكن يلزم القانون الليبي أيضا جميع مسئولي الدولة الليبية وأجهزتها القضائية والإدارية إن يقوموا بالتحقيق فها مباشرة من تاريخ علمهم ومتابعة مرتكبيها والقبض عليهم و تقديمهم إلي القضاء.
 

إن مسالة تزوير وثائق الدولة الليبية من قبل موظفي الدولة يشكل جريمة نكراء تودي إلي فقدان مصداقية كل المستندات والوثائق التي تصدرها الدولة الليبية و مؤسساتها بموجب سيادتها الوطنية مثل الرخص والوثائق الليبية بما فها الوثائق التجارية والشهادات التعليمية وأيضا الوثائق الرسمية مثل مستندات الميلاد والزواج والدراسة الخ التي تصدر باسم الدولة الليبية.
 

خصوصا وأن هذا التلاعب والتحايل والغش والتزوير جاء من رجل قانون وهو محرر عقود مسجل بمحكمة شمال طرابلس ومستشار قانوني للشركة العربية الأفريقية العامة وهو رجب العربي التريكي ومن ضابط عقيد في الشرطة والأمن الخارجي و رئيس لشركة عامة أي الشركة العربية الأفريقية العامة التي تم إنشائها بقرار من قبل اللجنة الشعبة العامة عام 1978 وهو صالح فرج ابوعائشة حيث قاما هولا المجرمان بالغش وبالتحايل و بتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية لتقديمها للقضاء الفرنسي وتقديمها إمام محكمة استئناف باريس من جل محاربة محام ليبي عضو بنقابة محاماة باريس مقيم بالخارج يطالب بحقوقه في أتعابه عن خدمات قانونية قدمها لهذه الشركة فهو أمر يستدعي الرثاء ويوضح إلي أي مدي وأي حالة وصل إلها الاستهتار والرعونة والفساد في مرافق الدولة الليبية ومؤسساتها وحثي بالجهاز القضائي و بشعار واسم الدولة الليبية وبمستنداتها بل أن الأمر وصل بهم إلي التصديق علي هذه المستندات المزورة بختم وتوقيع رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهو ما يستدعي تدخل إدارة التفتيش القضائي والمجلس الاعلي للقضاء.
 

إن هولا المجرمين لم يكتفوا بتوريط جهاز القضاء الليبي أي رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية حيث قام بالتصديق علي الوثائق المزورة بتاريخ 31 مايو 2001 بل أنهم قاموا بتوريط لمسئولي السجل التجاري وهنا علي وزارة الاقتصاد فتح تحقيق شامل للفساد بالسجل التجاري الذي يقوم عليه جانب مهم من الاقتصاد الليبي.
 

كيف يمكن لموظف عمومي ورئيس لشركة العامة تم إنشائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة عام 1978 وهو عقيد بالأمن الخارجي وشرطي قد قسم بالله وبشرف الدولة علي إن يودي عمله بشرف إن يقوم بخيانة الدولة الليبية و بارتكاب جرائم التحايل والغش ولا يكترث بان يقوم بتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية وعلي عدة مرات منتهكا القانون الليبي.
 

وانه من المؤسف عليه حقا أيضا بان هذا العقيد الشرطي أي صالح فرج ابوعائشة تجاوز السبعين عاما وهو في تقاعد وانه قد توقف عن مزاولة العمل مند سبع سنوات تقريبا قبل تاريخ تزوير هذه المستندات مما يوضح إلي أي مرحلة وصل إليها الفساد والخراب في الدولة الليبية.
 

كما انه من المؤسف أيضا إن محرر العقود رجب العربي التريكي وهو مستشار للشركة قسم إمام القضاء علي تولي مهام رسمية قضائية يقوم بالتلاعب بالمستندات الليبية ويستعمل أختام المحاكم لأغراض إجرامية ولا يكترث بان يسئ لشعار و مستندات الدولة الليبية والقانون الليبي.
 

محرر العقود رجب العربي التريكي وصالح ابوعائشة قاموا بالتعاون مع احد قضاة محكمة جنوب طرابلس بتزوير مستندات تتعلق بإنشاء شركة بتاريخ 2001 وتقديمها إمام محكمة استئناف باريس عام 2005 مرفقا هنا المستند المزور وعليه ختم محكمة طرابلس و ختم محرر العقود رجب التريكي.
 

بشهر مايو 2007 قاموا هولا المجرمين صالح فرج ابوعائشة ومحرر العقود رجب العربي التريكي بتزوير وصناعة محضر اجتماع للجمعية العمومية لشركة وهمية باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد شركة لا وجود لها وهو دليلا قاطعا علي الغش والتزوير والتحايل والتلاعب بمستندات الدولة الليبية مرفقا هنا محضر مزور.
 

إن هولا المجرمين ليس فقط قاموا بتزوير تأسيس شركة عام 2005 و إنما قاموا ألان وبشهر مايو 2007 بتزوير محضر اجتماع لتصفيتها وتعين مصفي لها.
 

قدموا هذا المستندات المزورة أمام القضاء الفرنسي مما دفعني الي إن أتقدم بشكوى إمام النيابة العامة الليبية ولرفع قضية جنائية مباشرة أمام عميد قضاة التحقيق بباريس لاستدعائهم إمام القضاء الجنائي الفرنسي وأعلام نقابة محاماة باريس وسوف انشر القضية إمام القضاء الفرنسي لاحقا.
 

أن هولا المجرمين صاح فرج ابوعائشة ومحرر العقود رجب العربي التريكي ليسوا فقط أنهم ارتكبوا أجرام في حقي وإنما في حق الدولة الليبية وخصوصا باشتراك جهاز الأمن الخارجي والجهاز القضائي الليبي حيث انه.
 

1- لا توجد أي شركة باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد وإنما لقد قام هولا المجرمين بصناعة وتزوير وثائق إنشائها وأيضا تزوير محضر بتصفيتها مرفق المستندات هنا لتوضح لكم وللرأي العام الليبي و العربي والعالمي مدي الفوضى والاستهتار في أجهزة الدولة الليبية.
 

2- إن اسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيرادSociété Africaine pour le infomerce et l’Importation هو استعمال تم في فرنسا من قبل الضابط التونسي الليبي محمد صالح البابا الممثل للشركة العربية الأفريقية العامة ولظروف أمنية وخاصة بالدولة الليبية حيث قام بشراء بيوت ومتاجر وعقارات وتأجير مركبات وفنادق الخ باسم هذه الشركة أي الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد وهي تسمية عبارة عن ترجمة ولا توجد أي شركة مسجلة باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد لا بفرنسا ولا بليبيا ولهذا كانت كل الأحكام القضائية والإعلانات القضائية التي تحول إلي ليبيا عبر القنوات الدبلوماسية باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد تحول مباشرة إلي وزارة العدل الليبية والتي هي تعلم مسبقا بان المقصود هو الشركة العربية الأفريقية العامة وهنا يمكن الإطلاع علي رسالة أمانة اللجنة الشعبية العامة لعدل إدارة قضاء الدولة والتي حولت إعلانات القضاء الفرنسي إلي مفوض الشركة العربية الإفريقية مرفق هنا رسالة رئيس إدارة القضايا.
 

3- الشركة التي كلفتني بالدفاع عنها هي الشركة العربية الأفريقية العامة كما توضحة رسائل التكليف وهي شركة عامة تم إنشائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة عام 1978 وتم ضمها ألي شركة الاستثمارات الدولية عام 1993 بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 388 وبقرار رقم 577 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية الليبية العدد 19 السنة الحادية والثلاثون بتاريخ 11 سبتمبر 1993.
 

4- إن صالح فرج ابوعائشة رئيس الشركة العربية الأفريقية العامة عندما احتج علي عدم دفع أتعابي التي أطالب بها كان باسم وعلي الأوراق الرسمية للشركة العربية الأفريقية العامة التي كلفتني بالدفاع عنها ادن كيف يمكن إن تتم صناعة شركة اخري باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد وأجراء نظام أساسي لإنشائها وحسب الأوراق المزورة تم إنشائها عام 1972 بينما الشركة العربية الأفريقية العامة أنشئت عام 1978 وبقرار من اللجنة الشعبية العامة هنا يمكن التأكد بان إجرام التزوير و الغش والنصب والاحتيال كان الغرض منه هو محاربتي وعدم اكتراث هولا المجرمين بانتهاك كل القوانين والأخلاق .
 

5- إن هولا المجرمين رجب العربي التريكي محرر العقود وصالح فرج ابوعائشة بتقديمهم مستندات مزورة أمام القضاء الفرنسي ليسوا فقط انتهكوا القانون الليبي وأنما قدموا إهانة للقانون الليبي والدولة الليبية موضحين بان إنشاء الشركات وتصفيتها تتم في ليبيا بالتلاعب وبمشاركة جهاز القضاء الليبي وأجهزة المخابرات الليبية وتتم في مرابيع التزوير والغش والفساد.
 

6- إن هذا التلاعب والتزوير والغش والفساد الإداري والرسمي قد يودي إلي فقدان مصداقية كل المستندات الليبية والصادرة عن الدولة الليبية إمام الدول الأوروبية والمجتمع الدولي ومن تم سوف يتم وضع ليبيا في قائمة الدول التي لا يعترف بمستنداتها إلا بعد اعتمادها وتأكدها رسميا من قبل سفارات الاتحاد الأوروبي و الدول الاخري.
 

لأهمية هذا الأمر بالنسبة لي ولحقوقي المشروعة قانونا وشرعا. ولأهمية هذا الأمر ونتائجه علي الدولة الليبية فأنني هنا أتوجه أليكم باتخاذ الأجراء القانوني حيال هولا المجرمين صالح فرج ابوعائشة رئيس الشركة العربية الأفريقية التي تحولت إلي شركة السنابل الخضراء و ألت ألي الشركة الدولية للتجارة والاستثمار بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم388 لسنة 1993 والمجرم رجب العربي التريكي محرر عقود ومستشار للشركة العربية الأفريقية العامة .
 

وبإجراء تحقيقات رسمية في هذا الموضوع وتقديم هولا المجرمين عن الغش والتزوير والتحايل إلي العدالة لينالوا جزائهم و إن عقاب وجزاء الله سوف يكون لهم اكبر أن شاء الله.
 

كما أطالب بالتحقيق مع المدعو موسي كوسة رئيس جهاز الأمن الخارجي و عن مدي تورط جهاز الأمن الخارجي والمخابرات الليبية في المشاركة في تزوير الوثائق والمستندات الليبية من اجل محاربتي.
 

هنا أطالب بدفعي جميع أتعابي القانونية وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي كما أطالب بإيقاف وسحب جميع الإجراءات التي تمت ضدي باسم شركة وهمية مزورة وغش صدق عليه القضاء الليبي من محكمة طرابلس الجنوبية تتحمل الدولة الليبية كافة المسئولية عنه.
 

هنا يشرفني إن أعلمكم وأوضح لكم والي جميع أبناء الشعب الليبي بأنني علي استعداد للقاء بائي لجنة تحقيق تكلف من طرفكم ومن طرف الدولة الليبية وجهاز القضاء الليبي للإطلاع علي جميع المستندات.
 

السلام عليكم
 

شكوى بتهمة التزوير وبتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية

الأستاذ النائب العام - النيابة العامة طرابلس
 

الأستاذ وكيل النيابة العامة طرابلس

السلام عليكم

وفقا للمادة رقم 1 والمادة رقم 2 والمادة 3 والمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي يشرفني أن أضع أمامكم شكوى بتهمة التزوير وبتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية من موظفين عموميين للدولة الليبية والغش والاحتيال والنصب ضد كل من:

1 - صالح فرج ابوعائشة عقيد بالشرطة والأمن الخارجي من مواليد 1936 بمنطقة بن غشير رئيس الشركة العربية الافريقية العامة - شركة تحولت وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1993 الي شركة السنابل الخضراء.

2- رجب العربي التريكي محرر عقود بطرابلس ومستشار قانوني للشركة العربية الأفريقية من مواليد غريان.

3- المحامية مفيده الشيخي - لا معلومات عنها اسمها ورد في وثائق التزوير.

4- محمد علي القباعي - حسب محضر الوثائق المزورة ينسب إليه بانه من مواليد غريان عام 1957 وانه يحمل جواز سفر رقم 938843 صادر بتاريخ 13 سبتمبر 2005 وحسب وثائق التزوير بأنه عين مصفي للشركة.