|
|
|
|
|
|
|
25/12/05
هل مطلب تنحية الدكتاتورية مطلب سياسي فقط ؟؟؟؟؟؟
إن بعض ممن يعمل في مجال حقوق الإنسان من يقول إن هذا المطلب مطلب سياسي ونحن نعمل على الملف الحقوقي, ويتناسى هؤلاء إن هذا المطلب حقوقي في جوهره فكيف تتوفر ابسط شروط حقوق الإنسان في دولة يحكمها دكتاتور فأين حق التصويت والانتخاب واختيار الحاكم, أين الحياة الكريمة أين حقوق السجناء أين حقوق الذين اعدموا وقتلوا وشردوا أين حقوق الثكالى والأرامل, ألا يرى هؤلاء إنهم عندما يقولون ذلك ينتهكون حقوق كل هؤلاء.
إن مطلب تنحية القذافي هو مطلب حقوقي في بالدرجة الأولى, فمن حق الذي شرد وسجن وعذب أن يقتص من ظالميه, من حق الثكالى والأرامل أن يروا القذافي في قفص العدالة, إن من حق كل سجناء الرأي من الليبيين دون إن نفرق بينهم لانتماءاتهم السياسية أو الفكرية أن يروا القذافي الذي ظلمهم وقتل إخوانهم وعذبهم في أيدي العدالة, إن من حق المواطن الليبي أن يحاسب القذافي أين بعثر أمواله .
فكيف بالله عليكم تقولون ما تقولون أو أن تفرقوا بين حق لسجين وحق لشعب, إن السجناء السياسيين وسجناء الرأي لهم حقوق مشروعة وهذا ليس منكر ويجب أن يطلق سراحهم دون شرط أو قيد, لكن الهم الأول هو حق كل الشعب ليس فقط فئة معينة من الشعب.
إن هذا التفريق الغير مفهوم من منظمات حقوقية يفترض فيها أن تكون مستقلة تدافع عن حقوق كل الشعب, لا أن تتبنى أجندة تنظيم معين يفقد هذه المنظمات الحقوقية مصداقيتها أمام بقية الشعب الليبي ممن لا يتبنى رأي هذا التنظيم, فعلى مثل هذه المنظمات أن تراجع مواقفها وان تقف لكل المطالب الحقوقية للإنسان الليبي وقفة متساوية ودون أن تتبنى أجندة هذا التنظيم أو ذاك.
وبذلك نستنتج انه ليس من حق المنظمات الحقوقية أن تتبني رأي سياسي لحزب أو جماعة معينة, فعملها في المجال الحقوقي وليس السياسي ولا يجب عليها أن تتدخل في مثل هذه الصراعات السياسية, إنما تقوم بدورها الطبيعي في هذا الصراع وهو التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا الصرع السياسي لا أن تكون طرف فيه, وإلا تحولت إلى أحزاب سياسية وتنتفي عنها صفة منظمة حقوقية.
حسن الجهمي / المشرف العام لموقع تيبستي
|
