---

الكاتب علي يوسف زيو

 ليبيا من الملكية العامـــــــــة  ...  الى الملكية الخاصــــــــة

 

لقد  كان العهد  الدستورى يؤكد على حقوق المواطن  وحقوق الشعب الليبي عامة  وكان ذلك عن طريق الممارســـة الديمقراطية او الحوار الاخوى مابين الليبيــن وقد وكان للدستور اهمية كبيرة فى الحفاظ على حقوق وواجبات الليبيون ، وقد كانت ثقافة الحوار هى الســائده  فى ذلك الوقت  أى بمعنى المشاركــــــة السياسـية  والإجتماعية والإقتصادية  والثقافية ، وأكد هذا على أن الدولة الليبية  تأول الى الملكية العامة  ولا تاول الى الملكيـة الخاصــــــة بما فيها موظفي هـــذه  الدولة من االملك  ادريس السنوسى الى اصغر موظف بالدولة ولايوجد مجال من أجل الوساطة بين السلطة التنفيذيـــــــة وبين الشعب الليبي .

 

لقد اُكد من خلال مجموعة من الاليات التى تم وضعها ونص عليها الدســــتور ، أما من يعمل من اجل تطبيق الدســـتور والقانون هم من الشـعب الليبـي وليس مـن اقارب الملك ادريس السنوسى بل مُنع البعض من اقاربه من الممارسة السياســــة او التدخل فى شـــــئون الدولة حتى لاتكـون ذريعــــة للبعض بان ليبيـــــا هى ملك الاسرة السنوسية. 

 

ولقد  كانت ثوابت السياسة لليبية فى ذلك الوقت بقيادة الملك ادريس السنوسى رحمه الله تتركز في  المحافظة على الثروة البشرية  والمحافظة علــــى الثروة المادية. فقد أوضح الملك ادريس السنوسى فى كثير من المواقف ، مند بداية تكوين دولة ليبيا الحديثة فعندما شارك الليبيـون فى القتال من اجل تحرير ليبيــــا من الاحتلال الايطالى كان ضمن الاتفاق مع القوات البريطانيه عاى ان يشارك الليبيـون ويتم تحرير ليبيا ولايشارك الليبيـون خارج الحدود الليبيـة ومن بعد ذلك عنـد قيام الدولة والدستور حيث ينص على ان الحرب تقررمن قبل مجلس الأمة وليس من الملك او السلطة التنفيديـة حتى وان كان مهمــة الدفــــاع عن ليبيـــا هومــــــن مهام السلطة التنفيدية  التي توكل هذه المهمــــة الـــــى وزارة الدفاع  أوالجيش الليبــــي ، فلقد طلب من الملك ادريس السنوســى ان يقوم بدعـــم أو إرســـال فرقـــــة اومجموعــات من الجيش للمشاركة فى المهـــام فى بعض الدول الافريقيــة والاســيوية فى حـل بعض النزاعـات ، ولكـــن كان رد الملك  بالرفض وكان قد قـال فى احــدى المناســــــبات ( نحن لا نرسل أولادنا خارج ليبيا ) ومن هنا يأتي الســـؤال -  كم عدد  اللذين تم قتلهم أو تصفيتهم في ظل العهد  الدســتوري بأمـر من الملك أو الســـلطة التنفيذية ؟ حسب معرفتى بانه لا يوجد حالات ولكن قد يرى مواطن ليبي غير ذلك وهذا حقه ولكن كم عدد الحالات ؟

 

لقد تشكلة الثروة الليبية من النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطنى الليبــــي وتم تبينها فى كل الميزانيات  وتبين الصرف وما تخصص للملك واسـرته هو قد يكــون مرتب مقارنة بم يصرف اليوم  ، وتم تنمية هذه الثروة وتم إستثمارها إستثمارا سليما وبطرق علمية لقد  كان النفط فى ليبيا في ذاك الوقت نعمة عمت على الشعب الليبي بالخير والرفاهية والسعادة   فى جميع جوانب الحياة  أما اليوم فقد تحولت ليبيا الدولة من الملكية العامة الى الملكية الخاصة . واصبح  النفط نقمة حيث أنه لم يعد في مقدور الشـعب الإنتفاع به بل  خصصت هذه الثروة لإستغلالها في برنامج النظـــــــام السياسي .

    

---