اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
تطلب من عنان وعمرو موسى التدخل لئلا تتكرر مجزرة 1996
مدير المخابرات الليبية يهدد
بقتل السجناء المعتصمين في سجن ابو سليم
الملف- طرابلس- جنيف
طالبت اللجنة الليبية للحقيقة
والعدالة من الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي التدخل لمنع
مجزرة يعتزم النظام الليبي ارتكابها اليوم ضد سجناء الراي والمعتقلين السياسيين
في سجن ابو سليم الشهير في العاصمة طرابلس.
وقالت اللجنة في رسالتها العاجلة ان
رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي وعد بقتل كل السجناء .
وينفذ السجناء اعتصاما منذ يوم 4
اكتوبر للمطالبة بتسريع محاكمتهم و احتجاجا على مماطلة السلطات الليبية في البت
في قضاياهم ومحاكمتهم امام محاكم خاصة استثنائية. واطلقت السلطات الليبية النار
على السجناء المعتصمين في ساحة السجن، ما اسفر عن "سقوط العديد من الجرحى بعضهم
اصابته خطيرة" و"وفاة احد السجناء".
وتتسم المحاكمات الليبية بالبطء في
بلد تغيب عنه سلطة القانون.
وتؤكد مصادر ليبية لـ "الملف نت" ان
السجناء رفضوا فك الاعتصام حتى تحقيق اهدافهم. واكدوا انهم مستعدون تماما
للمواجهة ولن يتراجعوا قيد انملة حتى لو كان الثمن ارواحهم.
وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي"
دعت السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق غير متحيز ومستقل في المزاعم القائلة
إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة أثناء تعاملها مع أعمال الشعب في سجن أبو
سليم في طرابلس في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006، التي أدت، بحسب ما ورد، إلى وفاة
سجين واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين بجروح.
وفي رسالة بعثت بها المنظمة اليوم
إلى السلطات الليبيه، أعربت المنظمة عن بواعث قلقها البالغ بشأن الحادثة وطلبت
تأكيدات بأن تحقيقاً قد فُتح فعلاً، وتوضيحات حول طبيعته ونطاقه وأساليب إجرائه
والجهات التي تقوم به.
ووفقاً لمعلومات منظمة العفو
الدولية، وقعت الحادثة بعد أن أُعيد نحو 190 سجيناً إلى سجن أبو سالم إثر جلسة
استماع عقدتها محكمة خاصة في طرابلس. وورد أن المحكمة أقرت الحكم الصادر عن محكمة
الشعب الملغاة بإدانتهم بتهم تتعلق بعضوية منظمة غير مصرح بها أو بصلات معها.
ويعتقد أن المنظمة غير المصرح بها المعنية هي الجماعة الإسلامية المقاتلة
الليبية. وأكدت المحكمة على الأحكام السابقة التي أصدرتها محكمة الشعب، حيث فرضت
أحكاماً بالإعدام على نحو 20 متهماً، وفترات سجن لمدد طويلة على آخرين.
ولدى عودتهم إلى السجن، طالب بعض
السجناء بمقابلة مسؤولين رسميين في السجن. وتبعت ذلك مشادة بينهم وبين بعض حراس
السجن. وتشير بعض التقارير إلى أن إدارة السجن قامت، عند ذلك، باستدعاء قوات
الأمن من خارج السجن لمساعدة حرس السجن في السيطرة على الوضع.
وعلى ما يبدو، ازدادت الحالة خطورة،
وفيما بين الساعة الثانية والثالثة من بعد الظهر، أطلق الموظفون المكلفون بتنفيذ
القانون قنابل مسيلة للدموع، ومن ثم الذخيرة الحية على بعض السجناء. ولم يكن
بإمكان منظمة العفو الدولية التأكد من أن مصدر النيران التي أطلقت كان حرس السجن
أم قوات الأمن التي كانت قد استدعيت إلى السجن، أم كلا الجانبين. وأصيب أحد
السجناء، وهو حافظ منصور الزاوي، برصالة في رأسه، بحسب ما زُعم، وفارق الحياة بعد
فترة وجيزة. ونُقل سجين آخر هو رضا الحريري، وفق ما ورد، في حالة حرجة من السجن
إثر إصابته بعيار نياري، ويعتقد أنه نُقل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى.
وأصيب ثمانية سجناء آخرين – هم عبد المنعم أحمد عبد الرحمن، وحافظ الأماني، وفضل
الله العربي، والسنوسي البشاري، وأيمن البوسوفي، وأشرف الفزّاني، وعبد الوهاب
الكتشي وخالد المنصوري – بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى للعلاج. وأصيب
معظمهم، بحسب ما ورد، بجروح في الجسم، وربما يكونون بحالة خطرة.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، زار
وفد يضم المسؤوليْن الأمنييْن عبد الله سنوسي والمعتصم القذافي، سجن أبو سالم،
وفقاً لما ذُكر، يرافقهم مدير سجن أبو سالم، عبد الحميد السياح، حيث التقوا
بمجموعة تتألف من عدة ممثلين للسجناء. وعلى ما يبدو، أعرب الوفد الرسمي عن الأسف
لما حدث من وفيات وإصابات، وأبلغ أعضاء الوفد السجناء بأنهم يضمنون أن تُتخذ
تدابير معينة حيال ما حدث، من قبيل تغيير موظفين من بين حرس السجن.
ولم يبلغ مسامع منظمة العفو الدولية
أن أي بيان رسمي قد صدر بشأن الحادثة، غير أن أحمد أبو جبيرة، محرر صحيفة الزحف
الأخضر، وهي صحيفة تصدرها حركة اللجان الثورية، أجرى مقابلة مع فضائية الجزيرة
مساء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006 أكد فيها أن صداماً قد وقع بين بعض السجناء وحراس
سجن أبو سالم، وأن لجنة للتحقيق في الحادثة قد تم تشكيلها.
وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو
الدولية إلى السلطات الليبية، طلبت المنظمة تأكيدات بأن أي تحقيق سيجرى سيكون
متساوقاً مع معايير دولية لحقوق الإنسان من قبيل مبادئ الأمم المتحدة للمنع
والتقصي الفعالين بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي
والإعدام من دون محاكمة. وحثت المنظمة على إجراء مراجعة لممارسات الموظفين
المكلفين بتنفيذ القانون داخل السجون بلا إبطاء لضمان تساوق التعليمات الموجهة
إليهم مع معايير دولية لحقوق الإنسان مثل مدونة سلوك الأمم المتحدة للموظفين
المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة
والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما حثت على تزويد
هؤلاء الموظفين بالتدريب الكافي في هذا الصدد.
خلـفية
عُقدت المحاكمة التي أصدرت قرارها في 4
أكتوبر/تشرين الأول في محكمة خاصة في طرابلس. وكانت المحكمة قد تلقت أمراً من
المحكمة العليا الليبية بإعادة المحاكمة في قضية 190 سجيناً بعد أن راجعت المحكمة
العليا الأحكام الأصلية في أعقاب إلغاء محكمة الشعب في يناير/كانون الثاني 2005،
وقررت نقض هذه الأحكام. ووفقاً لما ذُكر، كان العديد من السجناء قد اعتقلوا في
النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن الماضي واحتجزوا بعد ذلك بمعزل عن
العالم الخارجي لفترات طويلة. ويزعم بعضهم أن الأقوال التي أدلوا بها أثناء
التحقيق في قضيتهم انتزعت منهم تحت التعذيب أو جراء سوء المعاملة.
ويقع سجن أبو سالم في مجمع مبانٍ
للشرطة العسكرية في منطقة أبو سالم، إحدى ضواحي طرابلس. وله وضع فريد بين السجون
الليبية، حيث يديره جهاز الأمن الداخلي عوضاً عن اللجنة الشعبية العامة لشؤون
القضاء. وقد اعتقل مئات السجناء السياسيين في السجن في السنوات الأخيرة.
وشهد سجن أبو سالم عملية قتل جماعية
للمعتقلين في يونيو/حزيران 1996، حيث يُقدر عدد من لقوا مصرعهم آنذاك بما يصل إلى
1,200 شخص. وأنكرت السلطات الليبية في بداية الأمر أن الحادثة قد وقعت، غير أن
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اعترف في أبريل/نيسان 2004 بأن أعمال قتل قد
وقعت فعلاً. وأبلغت السلطات موفدي "مراقبة حقوق الإنسان" الذين زاروا ليبيا في
مايو/أيار 2005 بأن تحقيقاً قد فتح في الأحداث، إلا أنه لم تتوافر أي تفاصيل
تتعلق بالتوقيت أو بطبيعة ما حدث أو نطاقه أو الأساليب التي استخدمت، أو من قام
بذلك.
عن موقع الملف 9 اكتوبر 2006 |
