14/06/2007

القضاء في ليبيا مؤسسة كغيرها من مؤسسات الحكم طغى عليها أداء السلطة التنفيذية وأخذت نصيبها من التهميش خصوصا خلال فورة التجربة الثورية حين حلَّت المحاكم الإستثنائية (الشعبية والثورية) محل المحاكم الاعتيادية لملاحقة الخصوم السياسيين أو من رأت السلطة أنهم يشكلون تهديدا للتجربة الثورية أو يشذون عن التيار الفكري والسياسي السائد آنذاك. وإن كنت اعتقد أن الكثير من القضاة الليبيين ترفعوا عن الفساد ولم يتورطو فيما له علاقة بتمرير رغبات الجهات التنفيذية، إلا أن دورهم ظل محدودا جدا ولم يدخلوا في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية لتكريس صلاحياتهم وآثروا الحياد، وعدم خضوعهم الكامل للسلطة التنفيذية وعدم مجاراتهم لها لا يكفي لإضفاء صفة الإستقلالية عليهم..ولذا اعتبر ما صدر عني من وصف القضاء الليبي بالمستقل هو من قبيل الخطأ الغير مقصود كان مبعثه حماسة في مواجهة الصلف الغربي بشكل عام والأمريكي الأوربي وذلك بمطالبتهم الإفراج عن المتهمات البلغاريات دون أي اعتبار للحكم الصادر عن محكمة جنائية توفرت لها بحسب العديد من المراقبين ضمانات المحاكمة العادلة لم يحظى بها مخالفي النظام الليبي ممن عرضت قضايهم على القضاء الليبي خلال السنوات الماضية.

الداعي لكتابة هذه الكلمات هو إزالة اللبس العالق فيما نطقت به في مشاركتي الأخيره في برنامج أضواء على الأحداث بقناة الحوار.. مما أعتبره من الأخطاء التي تستدعي التصحيح.. كيف لا ونحن ندعو الإصلاح الشامل والذي من ضمنه الإستقلال الكامل للقضاء بما يحقق نزاهته ويجعل منه ملاذا للمتضررين من تغول السلطة وسوء استخدامها لما توفر لها من نفوذ.

أقول ذلك في الوقت الذي أثمن الجهد الذي يبذله القضاة في المحاكم الليبية لتحقيق العدالة والدفاع عن المتضريين الليبيين في قضايا سياسية والذين تقدموا خلال السنتين الماضيتين بدعاواهم للقضاء وأصدرت المحاكم أحكاما شجاعة لصالحهم..نحيي جهودهم وندعم مواقفهم المنحازة للمظلومين، ونتمنى أن يكون ذلك بوادر استقلال كامل للقضاء الليبي عن السلطة التنفيذية وبشير تحقق دولة القانون والعدالة.

* نقل المقال عن موقع المنارة

http://almanara.org/new/index.php?scid=4&nid=4075