14/01/2008

كل الرسائل تنشر كما هى وبدون تصحيح للأخطاء الإملائية أوالنحوية

بلاغ للنائب العام ولمن يهمه الأمر....

فضحية التخطيط العمراني بالجماهيرية العظمى..

مخطط مصراتة النموذج الأمثل للفضيحة
 

إن التخطيط العمراني في دول العالم المتحضر هو الركيزة التي يقوم عليها تطوير المدن والمناطق وإعداد البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين. وإن الحديث عن مخطط مصراتة العمراني لم يكن من قبيل العبث والصدفة وإنما لأن مصراتة هم مضرب المثل في بلادنا في تطبيق القانون وفي سلوك أهلها سلوك المدنية الحديثة وهي بذلك المقياس أو المرآة التي تستطيع أن ترى فيها ليبيا هل هي بخير أم في أسفل السالفين.

وقد كان أول عهد لمصراتة بالتخطيط مع الإحتلال الإيطالي مع أن أهل مصراتة طالبوا بوضع مخطط لمدينتهم خلال العهد العثماني الثاني ولكن لم يتحقق ذلك إلا في الثلاثينات من القرن العشرين عندما قامت إدارة الاحتلال بتحديث المدينة ووضع مخطط لها وبناء أحياء سكنية للإيطاليين وعدد من المرافق العامة، ثم بقيت المدينة على حالها حتى أواخر الستينات عندما تم تكليف شركة ماك جي مارشال بإعداد مخطط لمدينة مصراتة تم إعداده واعتماده وبدأ في تطبيقه في مارس 1970م وإن كان هذا المخطط قد حدد عدد من المباني كمباني ذات قيمة معمارية وتاريخية يجب الحفاظ عليها، ولكن يؤخذ عليه أنه قام بتخطيط شوارع حديثة داخل المدينة القديمة وكان هذا خطأ فادح لأنه كان يجب ترك هذه الأحياء على طابعها المعماري مع إدخال الخدمات الحديثة لها ، واحاطتها بطريق دائري، وتنفيذ المخطط خارجها، مثل ما عمل الإيطاليون مع المدينة القديمة بطرابلس، وكما عمل أيضاً الفرنسيون مع مدن تونس والجزائر والمغرب.

وقد كان هذا المخطط سبباً في الجريمة التاريخية والمعمارية وهي جريمة هدم مدينة مصراتة القديمة بأحيائها ومساجدها وأسواقها ومرافقها العامة، وهي الجريمة التي بدأت في السبعنيات على يد المحافظ ابوزيد دورده وعميد البلدية محمد خليل، والتي تواصلت على يد الأخير، فجرت عمليات الهدم على قدم وساق بحيث لم يأتي منتصف الثمانينات إلا وكان ثلاث أرباع المدينة قد دمر وذهب إلى الأبد عدد من الآثار المعمارية والحضارية ذات الطراز العمراني المميز التي تعكس تاريخ وخصوصية المدينة التي ترجع إلى العهدين العثماني والإيطالي.

وفي محاولة ساذجة لإخفاء الجريمة التي سجلها التاريخ بأحرف من الخزي والعار لن يمحوه ماحي، ولم ينتظر هولاء اكتمال المدة القانونية للمخطط الذي أعدته شركة ماك جي مارشال والذي ينتهي في مارس 1990 بل تم تكليف شركة بوليسريفس واديكو البولندية بإعداد مخطط لم يراعي الحفاظ على أي مبني كأثر معماري والتي كان أغلبها قد أصبح أثراُ بعد عين.

ومع هذا كله لم يكن ذلك خاتمة الأحزان فالمخطط الجديد الذي تم إعداده والذي بدأ في تنفيذه مع بداية سنة 1982 والذي كان يفترض به أن يكون ذو مقاييس عالمية كتعويض للدمار الذي حل بالوسط التاريخي لمدينة مصراتة، بيت له الفاسدون السفلة أمراُ بليل ولم يقوموا باعتماد اللوحات التفصيلية للمخطط من اللجنة الشعبية العامة التي حلت محل البرلمان الليبي في العهد الملكي الذي كان يصدر قانون بإعتماده.  

وفي غياب القانون وسقوط العدالة استفرد هولاء السفلة بمخطط مصراتة التفصيلي وأخذوا يتلاعبون به خلافاً للقانون على حسب أهوائهم حتى وصلت عدد التعديلات المعلنة على المخطط إلى أكثر من ثمانمائة تعديل أي أكثر من ثمانمائة جنحة حسب القانون، وهي في الحقيقة تفوق الألف وكانت الحصيلة ما يلي:

1. مخطط مصراتة العمراني (الجيل الثاني) انتهت صلاحيته منذ سنة 2001 ف حيث أن المدة الزمنية للمخطط حسب المادة 6 من قانون تخطيط وتنظيم المدن رقم 5 لسنة 1969 هي 20 سنة، وهي نفس المدة في القانون رقم 3 لسنة 1369 و . ر الذي حل محله، وبما أن مخطط مصراتة العمراني الشامل اعتمد في 1981 ف فإن العمل به يكون قد انتهى في سنة 2001 ف، وبما أنه لم يجدد له من قبل اللجنة الشعبية العامة كما تنص الفقرة 7 من المادة 7 من القانون 3 لسنة 1369 و . ر إذا يكون المخطط قد انتهت مدته والعمل به، ولكن على الرغم من ذلك استمر العمل به خلافاً للقانون.

2. مخطط مصراتة التفصيلي غير معتمد بعكس المخطط الشامل، وهذا ما أدى إلى سلسلة من التلاعب بمخطط مصراتة خلافا للقانون رقم 5 لسنة 1969ف الذي لا يجيز أي تعديل جوهري على المخطط في المادة 16 منه ، ولكن تم تجاوز القانون، وتم عمل كم كبير من التعديلات على المخطط مما جعل المخطط التفصيلي الغير معتمد يتعارض مع المخطط الشامل المعتمد، وهذه التعديلات التي أجريت على المخطط تدخل في نطاق القانون كجنح ، وقد اعترف مدير فرع مصلحة التخطيط العمراني بمصراتة بـ 691 تعديل، وهي أكثر من ذلك بكثير ، حيث سجلت الرقابة لديها أكثر من 800 تعديل، وهي في الحقيقة أكثر من 1000 تعديل.

3. مخطط مصراتة التفصيلي يتم الآن تنفيذه خلافاً للقانون رقم 116 لسنة 1972م وبدون قرارات نزع للملكية، هذا مع أن مخطط مصراتة منتهية مدته منذ نهاية سنة 2001 ف بالإضافة إلى أن المخطط التفصيلي غير معتمد، وبالتالي تعتبر اجراءات فتح الطرق في مخطط مصراتة العمراني باطلة ومخالفة للقانون. وقد خسر كثير من المواطنين ممتلكاتهم وأرضيهم بدون أن يعوضوا عنها بدرهم واحدة بحجة تطبيق مقولة الكتاب الأخضر أن الأرض ليست ملكاً لأحد، وبذلك فقدوا أرضيهم خلال العمل المليشياوي الذي سمي (بفتح مسارات الطرق) من قبل ما كان يسمى سابقاً باللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بشعبية مصراتة، والتي كان على رأسها الفاسد محمد أبولويفة، الذي قام بتهديد المواطنين وتخويفهم بالحبس واستعان بالحرس البلدي والشرطة، وسلبهم أرضيهم بدون إجراءات قانونية لفتح ما سمي بمسارات الطرق وبدون تعويض لحقوقهم المهدورة، وقام في اطار ذلك بتولي طرح عطاءات فتح على الرغم من أنه لايوجد في قانون التخطيط العمراني ما يسمى بفتح مسارات، بالإضافة إلى أن القانون كان قد منح اللجنة الشعبية للشعبية تنفيذ المخطط، كما تنص الفقرة 19 من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر ، كما أن طرح العطاءات والتعاقد عليها كان اختصاص أصيل للجنة الشعبية للشعبية حسب الفقرة 7 من المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر.

ومن أشهر رموز التلاعب بمخطط مصراتة هو: المدعو خالد السنوسي الدويني، وهو كما يقول إخواننا المصريون: (حكاية لوحده) فهذا هو الملك المتوج على التخطيط العمراني الذي بقي متحكماً بمخطط  مصراتة منذ سنة 1988 ف كرئيس للجنة التخطيط والتوثيق الفني ببلدية خليج سرت (1988-1993) ثم رئيساً لفرع مصلحة التخطيط العمراني الساحل (1993-2007) ، كما كان يعمل قبل سنة 1988 رئيساً للقسم الفني ببلدية مصراتة وأيضاً أميناً للجنة الشعبية للإسكان والمرافق ببلدية مصراتة، ولم يستطع أكبر مسئول في ليبيا أن يزحه من مكانه فعلى الرغم من فضائحه الكثيرة لم يقدر عليه أمين مصلحة التخطيط العمراني ولا الرقابة ولا أمين اللجنة الشعبية العامة ولا القضاء على الرغم من أن الكل يعلمون أدق التفاصيل عنه لأنه ببساطة عضو إحدى عصابات المافيا الليبية التي تحكم البلد وتسير الدولة لمصالحها وأغراضها الخاصة. ولذلك ظل المذكور يتحكم في مخطط مصراتة منذ أكثر من (تسعة عشر سنة)، وهي مدة بقائه في منصبه الذي مازال فيه حتى الآن ولا أجذعها حاكم عربي على الرغم من الدلائل الكثيرة على فساده ومنها:

1. تورط عدد من المهندسين الذين عملوا معه حديثي التخرج قليلي الخبرة في قضايا ناتجة عن قيامه بتقديم بلاغات ضدهم، بعد تنصله مما قاموا به بناءاً على أمره وشهادته ضدهم، وفي قضية المهندس محمد المنقوش أكبر مثال على ما نقول.

2. تورطه في قضية أمام اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بمصراتة منذ سنوات بسبب ضبطه متلبساً بالتلاعب بإحدى لوحات المخطط، وتم إيقافه عن العمل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للتفتيش والمتابعة الشعبية حسني الوحيشي، ولكن للأسف رجع للعمل بعد مدة قصيرة وتراجع الأمين المذكور عن قراره تحت الضغوط.

3. شيوع خبر تقاضيه مبالغ مالية عبر وسطاء للقيام بتعديلات على لوحات المخطط لصالح بعض الأشخاص على حساب أشخاص آخرين، وكانت آخر فضائح اللوحات المتلاعب بها هو ما حدث في شارع المجاهد رمضان السويحلي عند القيام بتنفيذ المخطط الغير قانوني.

4. قيامه بإخفاء اللوحات الأصلية لمخطط مصراتة وعدم سماحه لأحد بالإطلاع عليها بما فيهم العاملين معه حتى شاع أنه يتحفظ بها في منزله ، وقد قام عند تأسيس مصلحة التخطيط العمراني سنة 1993 بتسليم المصلحة لوحات معدلة على أنها لوحات أصلية، وإلى أن الآن لم تستطع مصلحة التخطيط العمراني بطرابلس استلام اللوحات الأصلية لمخطط مصراتة التفصيلي منه.

5. قيامه أثناء إشرافه على توسيع طريق الجزيرة الذي يربط وسط المدينة بشاطئ الجزيرة بمصراتة بمخالفة المخطط وذلك بإغلاق امتداد طريق الجزيرة بطريق رئيسي يتصل به وعمل إزداوج في جزء من طريق الجزيرة هو أصلاً طريق فردي في المخطط الشامل المعتمد، وهو ما يعد مخالفة للمخطط يحاسب عليها قانوناً.

6. على الرغم من قيام اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بمصراتة بالتحقيق في المخالفات التي جرت حول التعديلات التي تمت على مخطط مصراتة ولكن لم تكن هناك أي نتيجة للتحقيقات أمام القضاء على الرغم من العدد الهائل للتعديلات التي تعد جنح في القانون وأيضاً اكتشاف كذب مدير الفرع المذكور حول عدد التعديلات حيث زعم أن عددها 691 تعديل وحددت الرقابة عددها بما يفوق 800 تعديل، والحقيقة أن التعديلات على المخطط تفوق هذا الرقم ، والسؤال هنا لماذا يكذب بشأن العدد إن كان موظف نزيه ونظيف ؟؟ ولماذا يخفي أكثر من 300 تعديل على المخطط ولايذكرها، وهذا شيء غريب لأن هذا الأمر لو وقع في دولة أخرى يحترم فيها القانون لكان فضيحة مدوية تشغل الإعلام والقضاء ، ولكن عندنا يكفأ فاعلها بمزيد من المناصب والمهام، كلما كبرت سرقاتك وتزويرك وفضائحك كلما كبر منصبك، فمن ليبيا يأتي الجديد.

7. إن هذا الفاسد قد زور وثائق للحصول على مسكن بمدينة طرابلس عن طريق قرض من مصرف الادخار والاستثمار العقاري، مع أنه يقطن ويعمل بمدينة مصراتة ولديه مسكن بها، وفي حساباته المالية ما يجعله يشتري على الأقل ثلاث فلل في أرقى أحياء طرابلس.

8. إن بقاء المذكور كل هذه المدة الطويلة متحكماً في مخطط مصراتة محل استغراب وتعجب واستهجان من سكان مصراتة ؟؟!! فإن كان هذا الشخص ذو كفأه وخبرة فنرجو ألا يحرموا المناطق الأخرى في شرق البلاد وغربها وجنوبها من كفأته وخدماته ؟ وإن كان عليه ملاحظات وشبهات فإنه لايستحق البقاء هذه المدة الطويلة (تسعة عشر عاماً) متحكماً في مخطط مصراتة حتى ولو كان الرجل لاشبهة عليه وذو كفأه، فهذا ليس معقولاً في العمل الوظيفي، وما بقاؤه كل هذه المدة إلا لكي يغطي فضائحه لأنه يخشى أن يحل شخص مكانه ويخرج فضائحه. 9. إن هذا الفاسد قد قدم إلى القضاء في ثلاث قضايا منها اثنين حكم فيهما قاضي يقول العالمون ببواطن الأمور أنه وإياه يأكلانا على (قصعة واحدة)، ولذلك حكم في القضية الأولى بالسقوط بالتقادم، وفي الثانية بعدم كفاية الأدلة، وأما الثالثة ربنا يستر ماذا سيحدث فيها فالعالمون ببواطن الأمور يقولون أنها في الطريق لتلقى مصير أختيها.

وفي هذه القضية الأخيرة والمتهم فيه المذكور بالتزوير والتلاعب بالمخطط فقد حدث فيها العجب العجاب، فقد دافع عنه محاميه بمذكرة أمام القضاء قال فيها: أن التعديلات على مخطط مصراتة الذي بدأ في تطبيقة على الواقع في سنة 1982 ف لا تشكل تلاعب أو تزوير لأن المخطط لم يتم اعتماده حتى الآن وبالتالي لاتنطبق عليه صفة الأوراق الرسمية ولذلك ليس هناك تزوير ولايوجد أصل للقضية لأنه لايوجد مخطط معتمد أصلاً حتى يكون هناك تزوير وتلاعب.

والسؤال هنا بالله عليكم ما هو هذا المخطط الذي صرف عليه من مال الشعب ، ومن خزينة الشعب لإعداده، وكلفت به شركة أجنبية، ولماذا وكيف وقعت العقود لتنفيذه، إن كان هذا هو الموقف القانوني من المخطط حسب من يقوم بالحفاظ عليه وتنفيذه، وما هو هذا المخطط الذي يريد أبوزيد دورده تنفيذه ويوقع العقود بمئات الملايين من أجله، إذا كان رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني الساحل ورئيس لجنة فتح مخطط مصراتة المعين من قبله والذي يعلم جيداً فساده وإنحرافه، يقول أمام القضاء: أنه لايوجد مخطط أصلاً ؟

هل يريد أبوزيد المذكور عبر دعمه الفساد والفاسدين وتغييب القانون التغطية على الفساد بجعل التزوير والتلاعب حقيقة واقعة مفروضة على الناس. أما أن جيوب بعض المسؤلين لازالت فارغة وبطونهم لم تشبع بعد من أموال الرشوة التي يتلاقونها ممن ترسوا عليهم العقود ؟

والله إن هذا لزمن العجائب، وكما يقول المثل المصراتي: "كل ما شفنا من تين ما شفنا تينك يا كرمة" يا خسارتك يا مصراتة ويا غيبت رجالك . وإن كنا نرى ما يقوم هذا الفاسد لاينبع عن موقف مقصود من النظام وإن كان ما يقوم به يدخل في إطار تشويه النظام الحالي وتلطيخ صورته في أعين الجماهير والتبيين لهم بصورة عملية أن عهد الرشوة والوساطة والفساد لم ينتهي كما جاء في البيان الأول 1969، وإنما زاد واستفحل في ظل غياب القانون والمحاسبة.

والغريب أنه مع كل هذا الفساد هو طعنة نجلاء في ظهر النظام واكبر معول هدم فيه وأكبر خدمة تقدم لأعدائه ومعارضيه، وتوفر لهم مادة للتذليل على فساده، والنيل منه ، وتشويه صورته، وإخراجه بأنه أكثر الأنظمة التي مرت على حكم البلاد فساداً، ومع ذلك لانرى تحرك من يهمه الأمر للحفاظ على سمعة النظام أمام جماهير الشعب؟!

والعبرة في الأخير من هذه الفضيحة أنه إذا كان هذا هو حال مخطط مصراتة مضرب المثل فماذا سيكون حال مخططات مدن الجماهيرية الأخرى يبدو أنها فضحية بكل المقاييس فإلى أي حال وصلنا ؟

وأخيراً نحن لم نلجأ إلى النشر على الإنترنت حباً في التشهير بأحد أو من باب الدخول في معركة مع النظام والتشهير الإدارة الفاسدة فيه على صفحات الإنترنت ولكنا لجنأ إلى النشر بعد أن ضاق بنا وقد سبق أن أرسلنا العشرات من الرسائل لعدد من الجهات المعنية وعلى رأسها اللجنة الشعبية العامة وقولنا لأمينها أنه إذا لم يتخذ إجراءات حاسمة فإننا سوف نلجأ إلى صفحات الإنترنت وعليه أن يتحمل مسؤلية دفن رأسه في التراب كالنعامة، كما أننا أرسلنا رسالة إلى بريد القائد لاندري هل إطلاع عليه أم أن الجماعة أخفوها عنه، ولذلك لم يعد لنا خيار سوى هذا الخيار، وبما أن الدولة تخلت عن مسؤليتها في محاسبة موظفيها فنقسم بالله بأننا سوف نحاسب هولاء الفاسدين واحداً واحداً ونقتص منهم قصاصاً عادلاً.

مصراتي