27/10/2007

كل الرسائل تنشر كما هى وبدون تصحيح للأخطاء الإملائية أوالنحوية

انظروا جرائم القدافي في حق القضاء الليبي

ان اسستقلال القضاء في الدولة واحترام رجاله والاهتمام بهم يرفع من هيبته ويؤدي الي نزاهة وحيدة رجاله وتطمئن الناس الي دولتهم لأنه بيت رد المظالم ومن هنا ركزت جميع دول العالم علي الاهتمام بسلتطتها القضائية من خلال دعمها ماديا ومعنويا وهدا الحال بعيدا في بلادنا فالقدافي وابنه تعمدوا ان يكون القضاء في اسوء حال بالبرهان والدليل الدي سيطرح علي المحكمة عند القصاص منهم وسنبين الي العالم والشعب جرائم القدافي وابنه حيال القضاء الليبي.

الجريمة الأولي: هي تعين رموز النظام علي هرم مؤسسة العدل أمثال السفاح محمد المصراتي الدي أشرف علي قتل ابنائنا في الداخل والخارج حيث عينه القدافي كنائبا عاما وكذلك الخبيث الدي عينه المدعو سيف القدافي وهو مصطفي محمد عبدالجليل فيما يسمي بأمين العدل وهو قاضي سابق في محكمة الشعب.

الجريمة الثانية: هي سيطرة المذكورين علي مايسمي بالمجلس الأعلي للقضاء حيث يتم من خلاله تهديد رجال القضاء بالنقل ودلك من يرفض تنفيد رغباتهم ومتطلبات القدافي وابنه، كما يتم عن طريق هدا المجلس ضرب أحكام القضاء بعرض الحائط حيث بامكان مجلس السوء ان يجتمع في اي لحظة ويقرير مايخالف اي حكم قضائي بجرة قلم، وأيضا تتمثل خطورة هذا المجلس في تعين الفاسدين والخبثاء وضعلف الشخصية كرؤساء محاكم ونيابات ومن أمثلتهم وضع المدعو محمد يوسف المخترش الغرياني محامي عام بطرابلس وهو يعد من اسوء وأخبث شخص في الجهاز القضائي فهو مكروه من كل رجال القضاء بدون استثناء وغير مرغوب فهو يتصف بخيانة زملائه واعداد التقارير عنهم ويأتي بعده المدعو جمعة عبدالله ابوزيد مدير التفتيش القضائي فهو حدث ولاحرج وبدلك فمن يعين في وظيفة رئيس محكمة أورئيس نيابة أو محامي عام فيشترط فيه أن يكون بعيدا عن الحيدة والنزاهة وأن يتميز بالخبث والمكر، وأن يلبي رغبات النظام.

الجريمة الثاثة: هي تفكيك الجهاز القضائي في ليبيا تحت مايسمي بالمحاكم التخصصية التي هي من بنات افكار المجرم القدافي ويقوم بتنفيدها المذكورين حيث ان الغاية في ظاهرها هي سرعة الفصل في الدعاوي واصدار الاحكام اما في باطنها خلاف دلك فالغاية هي السيطرة علي الجهاز القضائي وخلق المناصب لرموز النظام

الأمر الي نجم عنه تشتت القضاء فبدلا من وحدة النيابة العامة تجد نيابة مرافق نيابة زراعة نيابة هجرة غير شرعية نيابة ... ناهيك علي الاعتداء علي قصر العدالة في طرابلس وهو مايعرف بمجمع المحاكم الدي يقع في موقع متميز بوسط البلد فهو يمثل صرح القضاء حيث يتم تفكيكه تدريجيا بنقل النيابات والمحاكم منه الي أماكن أخري لاحاجة لدلك سوي سرقة أموال العدل من قبل شركة مقاولات المصراتي والحسناوي في بناء المحاكم مرتفعة التكلفة حيث وصل الأمر الي انعقاد دوائر المحاكم خارجه بل بالقرب من السجن كل دلك بحجة ضيق المبني.

الجريمة الرابعة: هي جعل رجال القضاء في وضع متردئ حتي يسهل السيطرة عليهم ويظل تحت رحمة النظام فيتصور العالم ان رجل القضاء لايتجاوز مرتب منهم 300يورو انظروا الي هذه الجريمة البشعة فلا يتحصلون علي حقوقهم مقارنة بالعالم الاخر بل يتم معاملتهم كبقية العامة حتي وصل الأمر ان سحب سلاح الحماية الشخصية من رجال القضاء المتعارف عليه في العالم أجمع كما انتقص حتي من اجازاتهم السنويةوهي التي تعرف بالعطلة القضائية فلا تستطيع الحصول علي حقك الابالبحث عن وساطة لأمين العدل أو النائب العام لاصدار قرار لك للحصول علي سلفة او مركوب او اصدار اي قرار اخر.

الجريمة الخامسة: هي تعين الاناث في الجهاز القضائي حيث أن عامة الشعب يرفضون تولي الاناث في مجتمعنا هذه الوظيفة فمنذ مجئ الانثي الي هذا العمل نقصت هيبته بل الكثير يرفض ان تنظر انثي في دعواه بل الآمر ذهب ابعد من ذلك ان اسرار الناس اصبحت مترددة في جميع المناسبات.

أحمد أحرار