12/10/2006

محاولة دنيئة للألتفاف حول احداث 4 اكتوبر

مكتب النائب العام يصدر بيانا حول واقعة تمرد عدد من السجناء بسجن أبي سليم.

طرابلس 10 التمور 1374 و. ر / أوج / أصدر مكتب النائب العام بيانا حول التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الوقائع التي حدثت بسجن أبي سليم يوم الأربعاء الرابع من الشهر الجاري جاء فيه:
 

إن النيابة العامة باشرت التحقيقات في الوقائع التي حدثت بسجن أبي سليم يوم الاربعاء 4 - 10 - 2006 مسيحي إثر قيام عدد من النزلاء والموقفين بتمرد داخل السجن المذكور.
 

وقد تولت النيابة العامة اتخاذ كل الإجراءات التي يفرضها القانون وقامت بالتحقيق مع المكلفين بأمن المؤسسة وحراستها من ضباط ورتب مختلفة .. كما باشرت التحقيق مع عدد من النزلاء الذين كانت لهم علاقة بهذه الواقعة.
 

وقد تبين من التحقيقات الجارية أن عددا من الموقوفين بالسجن من الزنادقة على ذمة المحكمة بتهم الانتماء إلى تنظيم محظور ومتهمين في أعمال قتل وتخريب وارهاب وسرقة سلاح وتزوير جوازات ووثائق وقتل أجانب .. قاموا إثر عودتهم من حضور إحدى الجلسات والتي قررت فيها المحكمة تأجيل نظر قضيتهم إلى جلسة قادمة بناء على طلب هيئة الدفاع ، باحتلال عدد من مكاتب إدارة السجن مهددين بإشعال النار فيها وفي ذات الوقت قاموا بتحريض نزلاء آخرين انضموا إليهم من داخل السجن ، تم قاموا بالانتقال إلى البوابة الرئيسية واعتصموا هناك معرضين أمن السجن وسلامة النزلاء والحراس والعاملين فيه للخطر.
 

وقد حضر إليهم الضابط المشرف على إدارة السجن في محاولة لتهدئة الموقف وإقناعهم بالعودة إلى غرفهم فحاولوا الاعتداء عليه وعلى عدد من رجال الشرطة المكلفين بالحراسة وأصابوا عددا منهم مما اضطر إدارة السجن إلى الاستعانة بقوة إضافية من الأمن العام.
 

وبعد جهد كبير تمكنت قوة الأمن العام ومجموعة الحراسة من اعادتهم إلى داخل السجن وعندها بدأ النزلاء في قذف رجال الشرطة بالحجارة والقطع الحديدية التي استولوا عليها من موقع الشركة المنفذة لإعمال الصيانة بالسجن وقاموا بالاعتداء مرة أخرى على أفراد الحراسة.
 

كما قام عدد منهم بتسلق الجدران والنوافذ في محاولات للهروب مما اضطر المكلفين بحراسة الأسطح والمداخل الرئيسية لاستعمال السلاح للسيطرة على الموقف.
 

وقد أصيب أثناء ذلك عدد ثلاثة نزلاء بإصابات مختلفة نقلوا على أثرها إلى المستشفى كما قام رجال الأمن العام الذين تمت الاستعانة بهم لحماية السجن بجهد كبير لدفع النزلاء وإجبارهم على العودة إلى غرف إقامتهم حيث حصل احتكاك مباشر بين الشرطة والنزلاء واعتداءات على رجال الشرطة بقطع من حديد الاسرة المفككة ومواسير المياه.
 

وقد أدى هذا الاحتكاك إلى إصابة عدد ثمانية من رجال الشرطة اثنين منهم بإصابات طفيفة وأصيب ستة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة حفظوا من اجلها بالمستشفى للعلاج وهم:

1- محي الدين عاشور الصابوني - ملازم يتبع الإدارة العامة للأمن العام .
2- محمد عز الدين سالم بن فرج - شرطي يتبع الإدارة العامة للآمن العام .
3- مراد سالم علي الرياني - شرطي يتبع الإدارة العامة للأمن العام
4- محمد بشير غيث حميد - شرطي يتبع الإدارة العامة للأمن العام
5- الناجح خليفة عبد الله - مساعد ضابط بجهاز الأمن الداخلي .
6- أسامة ميلاد محمد العلوص - رئيس عرفاء بجهاز الأمن الداخلي .
 

وبعد تراجع النزلاء إلى داخل غرفهم عثر على أحدهم ملقى على الأرض ومن خلال الكشف عليه اتضح وفاته.

وتبين من التحقيقات أن النزيل المتوفى يدعى " حافظ منصور الزوي " وهو موقوف على ذمة القضية رقم (120/98 م) وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن إصابة المذكور إصابة واحدة حدثت نتيجة اصطدام جسم بالرأس أدت إلى كسر بالجمجمة وحدوث نزيف أدى إلى الوفاة واثبت التقرير أن الاصابة لم تكن نتيجة إطلاق ناري.
 

وقد تم إبلاغ ذوي المتوفي بسبب الوفاة وبالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب شرعي وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأسرته لتولي دفنها.
 

وقد تأكد من التحقيقات إصابة عدد ثلاثة من النزلاء وهم:

1- ايمن محمد علي البوسيفي 2- السنوسي محمد البشاري 3- فضل الله محمد المغيربي.
 

بإصابات مختلفة تم نقلهم وحفظهم بالمستشفى للعلاج وقد شرعت النيابة العامة في أخذ أقوالهم. وأضاف مكتب النائب العام في بيانه أن التحقيقات ما زالت جارية لاستكمال سماع شهادات عدد من النزلاء الذين كانوا على صلة أو شاركوا في الواقعة وكذلك بعض العاملين بالسجن وتم ضم التقرير الطبي الشرعي إلى ملف القضية.
 

وأوضح البيان أن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال من الزنادقة الذين تم القبض عليهم والتحقيق معهم خلال السنوات الماضية وأسندت لهم تهم الانتماء إلى تنظيم محظور مارسوا أعمال القتل والتخريب والإرهاب وسرقة الأسلحة وتزوير الجوازات والوثائق وقتل أجانب وقد سبق وأن قُدموا للمحاكمة أمام محكمة الشعب سابقا وعند إلغائها عقب صدور القانون رقم " 7 لسنة 1373 و ر " تمت إحالة قضيتهم إلى محكمة الجنايات التخصصية وهي محكمة متخصصة في مكافحة جرائم الإرهاب والقتل المدبر والتخريب وقد أنشئت وفقا لإحكام قانون نظام القضاء رقم " 51 لسنة 1976 م " والتي باشرت نظر القضية في عدة جلسات خلال عامي (2005 - 2006 مسيحي).
 

وأشار البيان إلى أن النائب العام أشرف بشكل مباشر على سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون وكلف بالتحقيق فيها الأستاذ "محمد عبد الوهاب " سليم رئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية المكلف.
 

وكالة الجماهيرية للانباء/ 58 : 21

ولد الشيخ