21/04/2008 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
الخبرفي خبر أذاعه موقع (ليبيا اليوم) (*): قضت محكمة استئناف بنغازي صباح الأمس السبت 19 /4/2008 بإلغاء الحكم السابق الصادر عن محكمة شمال بنغازي بعدم الاختصاص في دعوى رفعتها بتاريخ 24/6/2007 للمحكمة الأبتدائية 20 عائلة من أهالي شهداء مذبحة بوسليم التي راح ضحيتها مايقارب 1200 ليبي قتيل قضوا برصاص قوات الأمن في سجن بوسليم عام 1996 حيث أن تلك المحكمة الأبتدائية حكمت يومها بعدم الإختصاص إلا أن محكمة الإستئناف في حكمها الصادر صباح الأمس قضت بالإختصاص وبالتالي إعادة أوراق القضية إلى أول درجة في ساحة القضاء .. وذكر محامي عائلات الضحايا السيد (عبد الحفيظ غوقة) إن هذا الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي يعتبر انتصارا ً للعدالة وإنتصارا ً للعائلات صاحبة الدعوى.التعليق:مع أن هناك تحليلات تقول أن النظام هو من أعطى الضوء الأخضر لفتح مجال القضاء أمام هذه القضية من أجل إغلاق هذا الملف بالطريقة ذاتها التي أغلق بها سائر الملفات الأخرى داخليا ً وخارجيا ً وهي طريقة التعويضات المالية مع عدم الإعتراف بالمسؤولية ولا إظهار الحقيقة (!!؟؟) - فحقيقة جريمة الأطفال المحقونين مثلا ً لا زالت قابعة خلف الجدران ! - ولكن - ومع كل هذه التحليلات وكل هذه التحايلات - فلاشك أن هذا التحرك الذي تقوم به 20 عائلة من 1200 عائلة قتل أولادهم في مذبحة بوسليم هو تحرك إيجابي وفي الإتجاه الصحيح والمطلوب .. ولا يمكن لنا هنا إلا أن نشد علي أيديهم ونؤيد مطالبهم بكشف مصير أولادهم ... نعم !.. فهذه التحركات والمطالبات الأهلية ومن خلال ساحة العدل والقضاء هي احدى أهم وسائل النضال الشعبي والسلمي المهمة من أجل أولا ً كشف الحقيقة .. وثانيا ً تحقيق العدالة ... فلابد أن يتحرك الناس للمطالبة بحقوقهم والإصرار على المطالبة وقرع الأبواب بإستمرار ولو بشدة وحدة في بعض الأحيان ولن يضيع حق وراءه مطالب ملحاح وذكي ومؤمن بحقوقه المشروعة .. ونحن هنا ندعو بقية عائلات 1200 شهيد للتحرك بسرعة للمطالبة بكشف النقاب عن ما حدث لأولادهم عام 1996 في معتقل بوسليم بطرابلس .. ثم وبعد كشف الحقيقة للرأي العام لابد من مايلي:(1) محاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 1200 إنسان ومواطن ليبي تم قتلهم بالرصاص الحي في غضون ثلاث ساعات !! .. فمذبحة "قانا اللبنانية" مثلا ً راح ضحيتها 100 قتيل فقط أم " قانا الليبية " فعدد ضحاياها 1200 ليبي !!!؟.(2) إعتذار الدولة رسميا ً لذوي الضحايا والتعهد بعدم تكرار هذه الجرائم ضد الليبيين والمواطنيين في بيان رسمي صادر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل أو - وهو الأفضل - عن الجهات الأمنية التي كان الضحايا في عهدتها عند وقوع الكارثة .. مع العمل على إخضاع تصرفات الأجهزة الأمنية والمعتقلات السياسية للرقابة العامة والشعبية وإخضاعها لمبادئ وأحكام القانون !.(3) الإسراع بتعويض ذوي وأهالي الضحايا ماديا ً بما يجبر الضرر ويخفف من ألم هذا الجيش الجرار من الأرامل والثكالى واليتامي الذين قـُتل عوائلهم في هذه الكارثة الوطنية والجريمة الرسمية (!!؟؟) وذلك عن طريق دفع (دية) عن كل قتيل - مسلمة إلى أهله - على أن يتم تقدير قيمة (الدية) بشكل عادل ومنصف وبما يتماشى مع (سوق الديات الرسمية!) فالأطفال المحقونون بسم الأيدز القاتل كانت تعويضاتهم مليون جنيه فقط والإمريكان والإنكليز كانت دية الواحد منهم 10 مليون فكم هي دية أولادنا الذين تم قتلهم وهم في عهدة الدولة !!؟؟.سليم نصر الرقعي
(*) راجع الخبر بموقع ليبيا اليوم
أخبار وتعليقات سابقة لسليم الرقعي:
|
|||||||
|
تعليقات القراء: |
|
|
|
|