29/05/2007

إذاعـــة الليبيــــة

الصحافة الليبية .... إلى أين ؟!

حلقة خاصة حول الصحافة الليبية

إستمع للتسجيل الكامـــل

إعداد: أحلام محمد الكميشى               

تقديم: عفاف عبد المحسن

مخطط الحلقة:

- تقديم حول الصحافة فى ليبيا

- تقديم الضيوف

- مناقشة المحاور

- المداخلات

- الختام

زمن الحلقة: ساعتين

موعد الحلقة: السبت 2007.05.12 ف ...... الساعة : 8:00 – 10:00 مساءً

الضيوف:

- عبد الرزاق الداهش أمين المؤسسة العامة للصحافة

- محمود البوسيفى صحفى وكاتب

- منصور أبوشناف كاتب وصحفى

- محمد طرنيش صحفى وكاتب

المداخلات:

- عاشور التليسى

- م. فتح بن عيسى

- إدريس بن الطيب

- أ. سالم الزيادى

مقدمة

لعل موضوع الصحافة يعد من القضايا الشائكة والتى تمثل بعض جوانبها (تابو) لايمكن التطرق إليها أو الحديث عنها وتتباين هذه الجوانب من بلد لآخر ومن حقبة زمنية لأخرى، لكن ذلك لا يمنع من الخوض فى الحديث عن الصحافة وحق وحرية التعبير واستعراض تاريخها وأحداثها وتطورها ومشاكلها بين الفينة والأخرى للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها ومحاولة إيجاد الحلول لمشاكلها ومعالجة ماتتعرض له من انتقادات علنية أو سرية.

بدأت الصحافة فى ليبيا مع جريدة (طرابلس غرب) الصادرة فى عام 1866 ف و (السالنامة) الصادرة بعدها بقليل لتصل مع نهاية الستينيات من القرن الماضى إلى (73) صحيفة ومجلة إذا أستثنينا مطبوعة (المنقب) الإخبارية التى أصدرها بطرابلس قناصل الدول الأجنبية سنة 1827 ف.

وبعد قيام الثورة صدرت الصحيفة اليومية (الثورة) فى 1969.10.20 ف ثم صدر قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972 ف، ثم كانت الثورة الثقافية التى أعلنها الأخ قائد الثورة فى خطابه بمدينة (زوارة) عام 1973 ف ، وفى أكتوبر (التمور) 1973 ف صدر القانون رقم (75) بشأن تأميم الصحف والدوريات الخاصة المستقلة أو الأهلية وأيلولتها بالكامل للدولة، وفى عام 1977 ف تم إعلان قيام سلطة الشعب والتحول نحو النظام الجماهيرى وصدور الكتاب الأخضر الذى تناول موضوع الصحافة فى الفصل الأول منه ..

واليوم فى ظل وجود الصحافة العامة المملوكة للدولة عبر صحف ومجلات المؤسسة العامة للصحافة وعبر الصحف المهنية وصحف الشعبيات والتى توقف بعضها عن الصدور منذ سنوات فى حين مازال البعض الآخر يقاوم للإحتفاظ بقرائه أو ماتبقى منهم إضافة للصحف الصادرة عن مؤسسات أخرى كصحيفتى (الزحف الأخضر) و (الفاتح) وعبر صدور وتوقف مجلة (لا) وصدور عدد من الصحف والمجلات بتراخيص من الخارج وموافقة رقابة المطبوعات على تداولها بالداخل كـ (غزالة) و(الحضارة) مثلاً وأخرى تم الإمتناع عن الموافقة على تداولها كمجلة (عراجين) وبروز مطبوعات حظيت باهتمام القراء من مختلف المستويات كصحيفة (مال وأعمال) التى تفردت بخطها ونهجها المتميز مضموناً وإخراجاً.

فى هذا الوقت نجد أن من بين الإنتقادات الموجهة من عدة جهات محلياً ودولياً للصحافة الليبية كونها صحافة عامة ولامجال فيها للصحافة الخاصة أو لصحافة القطاع الأهلى الذى بدأ ينشط فى مشاركة القطاع العام إقتصادياً فى ظل التوجهات الجديدة للإرتقاء بالإقتصاد الليبى وإصلاح ماحاق به من قصور، وأيضاً كونها صحافة نمطية تقليدية غير متجددة وتتسم بالقصور على مستوى الإمكانيات الفنية والتقنية والشكل العام ونوعية وخامة الورق وضعف أو انعدام استخدام الألوان والتقنيات الحديثة ورداءة الطباعة وعدم تطوير المطابع بالإضافة لحجم المديونية رغم العوائد وخاصة من الإعلانات عدا عن المباشرة والمبالغة فى الإعلام الموجه وعدم القدرة على تقريب المسافات مع القراء باختلاف أعمارهم واتجاهاتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية واتساع الفجوة بين المطبوعة والمتلقى يوماً بعد آخر خاصة فى ظل وجود الإعلام الفضائى والرقمى وثورة المعلومات.

ويجدر بنا هنا أن نذكر أن اللجنة الشعبية العامة أصدرت فى 2007.03.13 ف القرار رقم (146) لسنة 2007 ف بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الصحافة (الهيئة العامة للصحافة – الصحف – المطابع) بما يؤدى لإعادة هيكلتها وتنظيمها واقتراح مايلزم بشأنها وتقديم تقرير بنتائج ذلك خلال أجل لايتجاوز (3) أسابيع من مباشرتها لمهامها.

الأمر الذى دفع بمجموعة لايقل عددها عن (140) من الكتاب والإعلاميين والمثقفين لإصدار بيان تناولته عدة مواقع إلكترونية أعربوا فيه عن ارتياحهم لتشكيل هذه اللجنة ومطالبين بأن تعمل اللجنة على دراسة الواقع الإعلامى عموماً بكل الآفاق الممكنة لتطويره ودفعه لأداء مهمة الإعلام الحقيقى المعتمد على تدفق المعلومة وخلق مناخات الحوار حول كافة القضايا التى تهم بلادنا، واضعين أنفسهم موضع الداعم المؤازر لجهود اللجنة ومقدمين لمقترحين تمثل الأول فى النظر فى إمكانية عقد مؤتمر عام أو ندوة لمناقشة المسائل المتعلقة بالصحافة أو مطالبة اللجنة بالإستعانة بأكبر عدد ممكن من أصحاب الرأى والإختصاص تعميقاً لجهودها وتوسيعاً لدائرة الرأى والحوار ، فى حين كان المقترح الثانى حول ضرورة السماح بإصدار تراخيص لصحف خاصة مستقلة سواءً لأفراد أو تشاركيات مبينين أنه يكفى لذلك تفعيل المادتين (1&2) من قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972 ف بدلاً من الإكتفاء بتفعيل مواد أخرى من نفس القانون تتعلق بالرقابة والمنع.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تباعاً  منذ شهور إيفاد مجموعات من الصحفيين والفنيين التابعين للمؤسسة العامة للصحافة إلى مصر لحضور دورات فى مقر صحيفة الأهرام التى بدأت الصدور عام 1875 ف بهدف تطوير أدائهم وقدراتهم وهذه الخطوة الهامة لتطوير الصحافة وإن ثمنت عالياً من البعض إلا أنها هى الأخرى حظيت بجملة من الإنتقادات التى تمثلت فى أسس ومعايير الترشيح للدورات ونوعية العمل الصحفى لمنتسبيها ومدى ملائمة مستوى الدورة لوظيفة منتسبها ومهامه فى المطبوعات الليبية.

ولأجل كل ماسبق بشأن الصحافة الليبية ومايثار حولها من تعليقات وملاحظات شفوية أو فى تقارير رسمية محلية ودولية أو فى المواقع والصحف الإلكترونية وحتى الورقية تأتى هذه الحلقة لتكون ندوة على الهواء تستعرض مختلف الآراء فى حوار منطقى وهادئ وبشكل إيجابى وحضارى لتسليط الضوء على واقع وتطلعات الصحافة الليبية ..

دعونا فى البداية نرحب بضيوفنا الكرام وهم:

- عبد الرزاق الداهش أمين المؤسسة العامة للصحافة

- محمود البوسيفى صحفى وكاتب

- منصور أبوشناف كاتب وصحفى

- محمد طرنيش صحفى وكاتب

المحاور:

• مفهوم الصحافة الجماهيرية أو الإعلام الجماهيرى. 

• حرية الصحافة .. هل هى شعار نرفعه دون مضمون .. أم مضمون لم تتضح أبعاده ومفاهيمه وصيغته التنفيذية.

• لجنة دراسة أوضاع الصحافة .. نتائج الدراسة .. التوصيات التى قدمت للنهوض بالصحافة الليبية.

• البيان الذى أصدره بعض المثقفين والكتاب الليبيين عقب تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الصحافة من قبل اللجنة الشعبية العامة.

• الإشكالية بين الصحافة ومؤسسات الدولة ؟ والأسباب الحقيقية لمشاكل الصحافة فى ليبيا .. وكيفية علاجها.

• مشكلة الأرشفة والتوثيق فى الصحافة الليبية.

• مشكلة المطابع ونوعية الورق والإخراج الفنى التقليدى للمطبوعات .. والنقل الحرفى من الوكالات والمواقع والصحف الإلكترونية بطريقة (قص لصق) دون تحرير أو إعادة صياغة أو ملائمة لمساحة النشر.

• تجربة صحافة الشعبيات .. وماهى إيجابيات وسلبيات هذه التجربة ؟

• تم الجمع بين الكتاب والأدباء والفنانين فى رابطة ثم صار للكتاب والأدباء رابطة وأخرى للفنانين، والآن تم الجمع بين الصحفيين والإعلاميين فى رابطة واحدة رغم تباين الإختصاصات ، كيف ذلك ؟ ولماذا لايكون للصحفيين رابطة مستقلة ؟

• لماذا لم يتم تفعيل وتنفيذ بعض مواد القانون رقم (76) لسنة 1972 ف بشأن المطبوعات والمنشور فى العدد (35) من الجريدة الرسمية فى 7/1972 ف ولم تتم الموافقة على إصدار تراخيص صحف خاصة لأفراد أو تشاركيات حتى الآن مع أنه ينص على أن الصحافة والطباعة حرة وأن لكل شخص الحق فى حرية التعبير عن رأيه وفى إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل ويحدد فى مادته الرابعة أن المالك يمكن أن يكون مؤسسة خاصة أو عامة أو شخص طبيعى ويحدد الشروط الواجب توفرها فى صاحب المطبوعة الدورية وفى رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وإدارة المطبوعة شبه الدورية كما أنه لم يقيد تخصص المطبوعات الدورية فى أى مجال وبيّن فحوى ومشتملات الطلب المُقدم لإصدار مطبوعة دورية أو شبه دورية ؟

• إصدار مطبوعات ليبية فى الخارج (الصحفى - الحضارة – غزالة – عراجين) مثلاً .. الأسباب والنتائج.

• صحافتنا الليبية ومدى قدرتها على تصحيح الأخطاء والمغالطات ونقد المجتمع بشكل بنّاء وموضوعى (صحيفة الشط – مجلة لا – صحيفة مال وأعمال - مجلة الأسوة الحسنة) .

• هل استطاعت الصحافة الليبية التطرق إلى قضايا المواطن ومشاكل الناس ؟

• توقف بعض المطبوعات عن الصدور .. لماذا ؟

• هل يتناسب عدد المطبوع من الصحف ونسبة التوزيع منها مع عدد السكان فى كل المدن والقرى الليبية، وهل تصل الصحف إليها جميعاً، وماسبب عدم إقبال المواطن على قراءة الصحف ؟

• مامدى الإستفادة من إيفاد صحفيين وفنيين لدورات صحفية بصحيفة (الأهرام) المصرية ؟

• وماهى الأسس والمعايير التى يتم بموجبها الترشيح للدورات التدريبية الخارجية ؟

• يُلاحظ وجود تزايد ملحوظ فى عدد الصحف الإعلانية الخاصة ؟ فهل ذلك لسهولة تراخيصها أو لإحتياج المجتمع لها أو كنوع من التنفيس لعدم وجود صحافة خاصة ؟ أو لتحقيق عوائد مادية من ورائها ؟

• قانون القانون رقم (76) لسنة 1972 ف بشأن المطبوعات مر عليه ربع قرن .. هل التفكير الآن فى تفعيل بعض مواده المهملة فقط أم فى تعديله وتحديث مواده بما يتمشى مع العصر والتطور الحاصل خلال عقدين ونصف منذ صدوره. 

• الصحف والمواقع الإلكترونية واستيعابها لعدد كبير من الأقلام ومساهمتها فى اكتشاف بعض الكفاءات .. وتمكنها من استقطاب المواطن واهتمامها بقضاياه التى لاتهتم بها الصحف المحلية .

نقاط استدلالية : (لمقدم الحلقة) **

- تربط بعض التقارير الدولية بين انعدام أو تقييد حرية الصحافة فى أى بلد وبين مستوى انتشار الفساد الإدارى والمالى فيها، حيث يزداد الفساد بازدياد القيود على حرية الصحافة.

- فى طرابلس تقريباً 1.5 مليون نسمة وهناك فقط 25 نقطة توزيع للصحف والمطبوعات المختلفة.

- السبت 2005.10.01 ف أقيمت بالزاوية ندوة نظمها منتدى الثقافة والفنون بالزاوية ورابطة الصحفيين والإعلاميين حول (حرية الصحافة فى ليبيا) .. وانتقد المشاركون فيها أحوال الصحافة الليبية عموماً.

- د الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه ليبيا رسمياً فى ( مايو 1970 ) ودخل حيز التنفيذ فى (1976) ينص فى المادة (19) منه على الحق فى التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين من خلال أى وسيلة من وسائل الإعلام.

- منظمة (فريدوم هاوس) أو بيت الحرية الأمريكية تصدر تقريراً سنوياً منذ 1980 ف يحدد مدى حرية الصحافة فى كل بلد ضمن لائحتها السنوية مع ذكر نسب مئوية بالخصوص، وقد شمل تقرير سنة 2007 ف 195 دولة وحلت فنلندا فى المرتبة الأولى وكوريا الشمالية فى المرتبة الأخيرة بينما حلت ليبيا فى المرتبة (193) .. ويذكر التقرير أن 74 دولة هى فقط التى تتمتع فيه الصحافة بالحرية.

- زيارة منظمة مراسلون بلا حدود 13-17 /9/2006 ف وقبلها زيارة منظمة مراقبة حقوق الإنسان 2005 ف وقبلها منظمة العفو الدولية 2004 ف .. وتقرير مراسلون بلا حدود الذى انتقد أوضاع الصحافة الليبية.