15/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيب على خبر اقرار البرلمان السويدى لقانون اللجوء الموقت

الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اولا نورد الخبر كما ورد عن صفحة راديو السويد الدولى ... البرلمان السويدي يقر قانونا يعيد الأمل لآلاف من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

مبنى البرلمان السويدي في ستوكهولم

أقر البرلمان السويدي اليوم مقترح القانون الذي تقدمت به الحكومة وحزبي اليسار والبيئة الداعمين لها، والذي يتيح أعادة النظر في حالات آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، أو صدرت قرارات أبعاد عن البلاد بحقهم، وأضطروا الى التخفي.

وصوت الى جانب القانون مئة وخمسين نائبا مقابل ستة وثلاثن صوتوا ضده فيما أمتنع عن التصويت تسعة وسبعين نائبا.

وكان رئيس الوزراء يوران بيرشون قد أعلن في وقت سابق أن القانون سيمكن الأطفال من طالبي اللجوء، والأسر ذات الأطفال التي طلبت اللجوء ورفضت، سيمكنهم من البقاء في البلاد.

وقانون اللاجئين الأستثنائي الذي تم أقراره اليوم، سيسري حتى نهاية أذار ـ مارس، حيث سيتم بعده حل لجنة الأجانب التي تستأنف فيها حاليا طلبات اللجوء المرفوضة من مصلحة الهجرة، أذا ستقوم بهذا الأمر محاكم خاصة ستشكل لهذا الغرض.

التعقيب

قد يكون  من اسباب اعادة النظر في قرارات طالبي اللجوء بحسب راءى البعض  انه  ما هو  الا سياسه سويدية الدافع من وارئها   اسباب  عدة من ابزها رغبة الحكومة فى معرفه من يعيش على ارضها  من اجانب بصفة غير شرعية ودراء لاحداث مستقبلية قد تكون مشابهة  للاحدات التي حدثت في لندن  ومدريد وفي فرنسا يريدون ان يعرفو كل من يعيش على ارضهم بالتحديد دونما اطلاق حملة امنية  واسعة لملاحقة الاجانب قد تكلف السويد مليارات الكرونات  وتجر الشرطة الى مواجهات غير محمودة خاصة وان كثير من المختفين يواجه حكما بالاعدام او السجن المؤبد فى بلده بحسب  افادة منظمة امنتستى انترناشنول فرع السويد بدل من هدا ياتى المختفى او اللاجئ من تلقاء نفسه  والنتيجه  بالاخير مع الاسف قد تكون واحدة في فقد تكون هي الرفض ثم الطرد والابعاد والتسفير الاكيد لانهم سوف يعرفون كل شي عن المختفين  ويتخدوا طريقة دكية فى حق المختقى ولكى لايختقى مرة اخرى لدا نصيحتى الى الاخوان المختفين لاسيما الليبين منهم ونطر لسلبية التعامل مع القضية الليبية من قبل الحكومة السويدية والدول الاوربية بشكل عام لكثير من الاسباب والعوامل لايتسع المقام لشرحها  نصيحتى لهم بالتريث والتعامل بحيطة  والحدرمع سلطات الهجرة من خلال  معاودة الاتصال بمحاميهم  او اى وكيل قانوى وعدم الدهاب بصفة شخصية  والمكث فى مراكز السكن التى تقدم من قبل دائرة الهجرة اثناء فترة اعادة النظر والبث فى طلب اللجؤء لاسيما وان طلب اللجوء يخضع لنفس المعايير القانونية السابقة  ويحضرنى الان مثال جيد فى هدا الصدد حيث تقبع بعض العائلات البوسنية عائلة هازيتش البوسنية  بااحدى سجون الاحتجاز ، بعد أن جرى أحتجاز الأسرة تمهيدا لتفيذ قرار الأبعاد بحقها، أثر خروج الوالدة من الأختفاء ومراجعتها أحدى المستشفيات،لقد كانت شديدة المرض وبحاجة الى العلاج بعد أن سمعت بأتفاق الحكومة مع الحزبين المتعاونين على أعادة النظر في قضايا الأسر المختفية، وتروي أبنتها زينيتا هازيتش ما حدث لوالدتها قائلة:

" في الفترة الأخيرة توجهت الى المستشفى بعد أن لم تعد تقوى على مواجهة المرض، لأنها سمعت عبر التلفزيون أن حزب البيئة سيعمل لحل القضية، حينها توقعت أنه صار بأمكانها تلقي العلاج فتوجهت الى المستشفى" ... وتضيف قائلة: " في المستشفى أتصلوا بالشرطة التي نقلتها الى الحجز في يفله، وهي تقبع به الآن في أنتظار تسفيرنا ".

كما ان القانون الجديد  يفتقر الى كثير من التوضيح بحسب تصريحات  مسئولون من المجلس القانوني فقد  تميزت مناقشات البرلمان حول مقترح قانون اللجوء المعدل بتوجيه أحزاب المعارضة لإنتقادات شديدة للمقترح الذي سيتيح لسلطات مصلحة الهجرة إمكانية معاودة النظر في طلبات اللجوء التي أجابت عنها سلبا في وقت سابق.

وقد وصفت أحزاب المعارضة مقترح القانون الجديد بغير الواضح وغير العادل حيث قالت بيرغيتا كارلسون نائبة برلمانية عن حزب الوسط بأنها تشعر بخوف كبير تجاه العواقب التي ستنجم عن هكذا قانون مضييففة أن أجزاء كثيرة في االمقترح يسودها الغموض وهو ما يترك الباب مفتوحا لترجمات عديدة في طرق المعالجة.

وتابعت بيرغيتا كارلسون من حزب الوسط إنتقاداتها بالقول أنها تشعر بالشفقة تجاه الأشخاص الذن يأملون الآن في حدوث تغير سريع لكنهم ربما لن يحصلوا على الرد الإيجابي الذي طالما إنتظروه.

وينص مقترح قانون اللجوء الجديد الذي يلقى دعم أحزاب الإشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار على إمكانية مراجعة طلبات اللجوء للأشخاص الذين سبق وأن تلقوا أجوبة بالرفض لطلباتهم لكن ظلوا لوقت طويل يعيشون متخفين في السويد، ويولي المقترح الجديد أهمية خاصة للعائلات التي تضم أطفالا.

المعارضون للمقترح إنتقدوا أيضا مفهوم الوقت، إذ يقول توبياس بيلستروم من حزب المحافظين أن هذه النقطة يشوبها الغموض كذلك، إذ لم يوضح المقترح ما يعنيه فعلا بالوقت الطويل وكيف يمكن تحديده وكذلك طرق إثباته، أيكون عن طريق إيصال إيجار من سنة ألفين على سبل المثال أو عن طريق إيصال لشراء طعام، ويتساءل توبياس بيلستروم بوجه أخص عن طريقة إثبات أن المرء كان متخفيا.

وقد حاولت وزيرة الهجرة باربرو هولمباري من جانبها إضاءة بعض الجوانب في المقترح حيث قالت أن ما سيؤخد بعين الإعتبار هو الأحداث الي تلت قرار الرفض النهائي، كأن يكون البلد الأصلي قد شهد أحداثا تمنع عودة العائلات أو أن يكون هناك عائق طبي أمام العودة، مثل هذه المسائل تضيف الوزيرة ستؤثر في مراجعة الطلبات.

عموما  سيكون بأمكان طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم أو صدرت قرارات بأبعادهم عن البلاد، سواء كانوا متخفين أم لا، سيكون بأمكانهم أعتبارا من الخامس عشر من هدا الشهر  التقدم بطلبات جديدة، وستوقف أية أجراءات بحقهم لحين  البت في طلباتهم الجديدة.

مكتب المحاماة الذي تعمل به لينا أيساكسون  ( محاميتى الخاصة (تلقى عشرات  ألاتصالا ت الهاتفية  في اليوم الأول لآقرار قانون اللجوء الأستثنائي، وهي توضح أن القانون قد دخل  حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من هذا الشهر، وحتى ذلك الحين يحق للشرطة أبعاد من صدرت قرارات أبعاد بحقهم من اللاجئين المختفين.

ختاما يطيب لى ان اختم بقول الامام الشافعى رحمه الله " ولا ترجوا السماحه من بخيلً فما في النار للظمأن ماءُ "

مع تمنياتى بحسن الحظ والتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احمد عبدالرحمن

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة