بيان
تتابع هيئة
المتابعة بإهتمام تطورات المطالبات الشعبية بحقوق اصيلة
للمواطنين الليبيين وعلى
رأسها
حق الليبين في كرامتهم الإقتصادية، والتمتع بما أنعم الله على
بلادهم من
خيرات حرموا منها لعقود عديدة.
ولاحظت الهيئة تنامي الإحساس الشعبي بضرورة إسقاط
قانون رقم 15 لسنة 1981 السئ الصيت،
والمسؤول عن حالة الفقر العارمة التي تستشري
داخل ليبيا. وهي تعتبر أن إسقاط هذا القانون هي مهمة عاجل
لليبيين.
وتابعت الهيئة بإهتملم القضية القانونية المرفوعة من قبل
عدد من المحامين الليبيين امام محكمة استئناف بنغازي والتي
تطالب رئيس الحكومة
بزيادة المرتبات بواقع نسبة التضخم النقدي ما بين 1981 و 2005
وهي تساوي 700
بالمائة
كما تطالب بزيادة العلاوات والمكافآت المقررة قانونا.
لقد طرحت منظمات
المجتمع المدني الليبي مرارا وتكرارا هذه المطالبات، وقد حان
الوقت الآن الى الحاجة
الى حملاات مطالبة شعبية عبر مختلف الوسائل بما فيها حملات
توقيعات لمختلف مكونات
المجتمع الليبي من أجل السعي الى تحقيق الكرامة الإقتصادية
للشعب الليبي. وتعلن
الهيئة عزمها على البدء بحملة توقيعات على الإنترنت تحت شعار"
من أجل تحقيق الكرامة
الإقتصادية للشعب الليبي".
وتعتبر الهيئة ان هذه الحملة جزء من العمل من أجل
حقوق الإنسان في ليبيا، وتدعو كافة منظمات حقوق الإنسان
الليبية والعربية والدولية
من أجل الضغط على نظام القذافي الذي أعلن في كافة المناسبات
رفضه لزيادة
المرتبات، والإستمرار في سياسات أفقار وإذلال الشعب
الليبي.
هيئة
المتابعة
16
ذو القعـدة 1426 هـ
الموافق
16
ديسمبر 2005م
|
