|
15/10/2007 |
|
|||
|
|
||||
أصدر المدعي العام الاسرائيلي قرارا بفتح تحقيق جنائي جديد مع رئيس الوزراء إيهود اولمرت. ويتعلق التحقيق الجديد باتهامات موجهة إلى اولمرت بأنه استغل نفوذه لاسناد بعض المناصب والوظائف إلى بعض الأشخاص بما يخالف القانون عندما كان وزيرا للتجارة والمالية. وكانت الشرطة الاسرائيلية قد استجوبت اولمرت الاسبوع الماضي بشأن مخالفات شابت عملية خصخصة أحد أكبر البنوك الإسرائيلية قبل عامين. وأعلن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد أن "ثلاثة محققين يستجوبون رئيس الوزراء أولمرت في مقره الرسمي في القدس حول قضية مصرف ليومي". وكان مدعي عام الدولة والمستشار القضائي للحكومة مناحيم مازوز أمر بفتح تحقيق جنائي بحق أولمرت للاشتباه في استخدام نفوذه عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة عام 2005 لبيع جزء من بنك "ليومي" الحكومي لحساب صديق له وهو رجل الأعمال الاسترالي فرانك لوي، والذي لم يحصل في النهاية على الصفقة. ونفى أولمرت مرارا ضلوعه في هذه القضية. وقد وصف مكتب أولمرت في بيان صادر عنه تخصيص بنك ليومي بأنه "واحدة من انجح عمليات التخصيص في إسرائيل وحقق أرباحا قياسية بالنسبة لبيع ممتلكات الدولة". يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول أمر مازوز بفتح تحقيق جنائي آخر بحق أولمرت حول قضية فساد عقاري. ويشتبه في أن رئيس الوزراء دفع مبلغا في شقة فخمة بالقدس الغربية يقل بـ325 ألف دولار عن سعرها في السوق.المصدر: BBC
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
