نيكولاس كام- باريس (ا ف ب) - اكد وزير الخارجية الفرنسي
برنار كوشنير الخميس امام النواب ان اتفاقات الدفاع التي وقعت في تموز/يوليو
مع ليبيا لا تلحظ مساعدتها عسكريا في حال تعرضت لاعتداء.
وقال كوشنير انه "خلافا لما يدعيه البعض" فان اتفاقات
الدفاع التي وقعت بعد الافراج في تموز/يوليو عن الفريق الطبي البلغاري
المعتقل في ليبيا لا تتضمن "مواد (تنص على) مساعدة عسكرية دفاعية في حال
التعرض لاعتداء".
ووقعت فرنسا وليبيا في تموز/يوليو اتفاقات تلحظ خصوصا
تسليم مفاعل نووي مدني ومعدات عسكرية وذلك بعد مفاوضات اجرتها الرئاسة
الفرنسية وادت الى افراج ليبيا عن الممرضات الخمس والطبيب البلغار.
واوضح كوشنير ان الاتفاق العسكري الذي نشر الاربعاء ينص
خصوصا على امكان "اجراء مشاورات تتناول اي اعتداء خارجي ضد احد البلدين"
ويشدد على "امكان التوصل الى اتفاق امني".
وكان الوزير الفرنسي يتحدث خلال مناقشة تشكيل لجنة
برلمانية طالبت بها المعارضة اليسارية للتحقيق حول ظروف الافراج عن
الطاقم الطبي البلغاري في تموز/يوليو وهل جاء ذلك ثمرة مقايضة من جانب
فرنسا.
وتناول كوشنير "الجانب المتعلق بالشراكة الصناعية على
صعيد الدفاع" من اتفاقات التعاون. وقال ان هذه الشراكة "تقليدية تعدد
امكانات التعاون ولا تعطي اولوية لقطاع معين" مضيفا انه "يعود الى
الصناعيين والشركاء الليبيين المحتملين والدولة ان يدرسوا المشاريع
المطروحة واحد تلو اخر وان يأذنوا بها او يرفضوها". وشدد على ان "عقودا
مماثلة موجودة منذ رفع الحظر الاوروبي" على الاسلحة الى ليبيا عام 2004
وتابع كوشنير "لم يتم توقيع عقود لمناسبة زيارة رئيس
الجمهورية (لليبيا) ثمة في المقابل افاق على صعيد عقود تسلح وهناك اذونات
اعطيت عامي 2006 و2007 لصناعيين للسماح لهم بتقديم عروض وتوقيع اتفاقات".
وقال ايضا "في هذا الاطار اعلن فرع لمجموعة +اي ايه دي اس+ (الاوروبية)
توقيع عقد".
وبعيد هذا الاتفاق اعلنت طرابلس توقيع عقد مع مجموعة +اي
ايه دي اس+ يلحظ تسليم ليبيا صواريخ "ميلان" بقيمة 186 مليون يورو. وشكلت
في فرنسا الخميس لجنة برلمانية للتحقيق في ظروف الافراج عن الممرضات
والطبيب البلغار وذلك بناء على طلب المعارضة الاشتراكية التي تشك في حصول
"مقايضة" مع طرابلس.
