فصائل متمردة بدارفور تلتئم في جبهة موحدة

أعلنت ثمانية فصائل متمردة في إقليم دارفور اليوم تشكيل جبهة موحدة مؤكدة ترحيبها بوساطة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية. وقال جار النبي عبد الكريم زعيم أحد الفصائل الثمانية في تصريح صحفي "قررنا تشكيل جبهة موحدة" بعد مشاورات استمرت أسابيع في جوبا بجنوب السودان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن لجانا شكلت "وهي على وشك الانتهاء من صياغة الوثائق التي تحدد هيكلية هذا الجسم الواحد" الذي يضم ستة فصائل منشقة عن حركة تحرير السودان إضافة إلى فصيلي خميس عبد الله وآدم بخيت. وتسارعت وتيرة انقسام الجماعات المتمردة في الإقليم بعد أن وقع فصيل واحد فقط من جيش تحرير السودان اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2006 لم يكلل بالنجاح. وفي هذا الإطار أقر عبد الكريم بأن مجموعات التمرد الرئيسية الثلاث لم تنضم إلى هذه الجبهة وهي حركة العدل والمساواة  وحركة تحرير السودان - قيادة الوحدة، وحركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد محمد أحمد نور.

لجنة تنسيق

وأشار عبد الكريم إلى أن "لجنة شكلت للاتصال بحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان - قيادة الوحدة من أجل بدء التنسيق معهما"، وأن اتصالات ستجرى كذلك مع نور المقيم في المنفى بباريس. ومن جهته قال الهادي أدب الدور المتحدث باسم جبهة القوات الثورية المتحدة "عندما تتحد جميع الجماعات المتمردة في دارفور بصوت واحد سنتمكن من التفاوض مع الحكومة من أجل السلام وإذا رفضت الحوار معنا فسنستطيع القتال". وكانت سبعة فصائل متمردة  قد قاطعت مفاوضات جرت بمدينة سرت الليبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واختتمت من دون تحقيق أي نتيجة. وفي السياق نفسه أكد عبد الكريم أن الجبهة الجديدة التي شكلت في جوبا على استعداد لمقابلة مبعوثي الأمم المتحدة يان إلياسون والاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم اللذين ينتظر وصولهما مساء اليوم إلى الخرطوم لمواصلة جهودهما من أجل استئناف مفاوضات السلام. ويذكر أن نزاع دارفور خلف منذ اندلاعه عام 2003 مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين وفقا لمنظمات دولية، وهي أرقام تعتبر الخرطوم أنها مبالغ فيها.

لجوء مرفوض

من جهة أخرى قضت أعلى محكمة في بريطانيا اليوم بأنه يمكن لحكومة لندن إعادة أشخاص ينحدرون من دارفور إلى السودان إذا رفضت طلباتهم للجوء رغم مخاوف الحرب هناك. وألغى مجلس اللوردات الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف التي قررت في أبريل/نيسان أنه سيكون "من القسوة" إرسال ثلاثة من طالبي حق اللجوء من سكان دارفور إلى مخيمات اللاجئين بسبب أعمال العنف. وطعنت الحكومة في الحكم وحاولت استعادة قرار أصلي أصدرته سابقا محكمة هجرة ينص على أنه يمكن إعادة الأشخاص الثلاثة إلى السودان. وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه القضية يمكن أن تؤثر على نحو ألف شخص من دارفور يسعون للحصول على حق اللجوء في بريطانيا هربا من أعمال العنف.

المصدر: الجزيرة + وكالات