ردا على اتهام أجهزتها للجزيرة باختلاق الخبر
بالوثائق السلطة سعت لاعتبار حماس خارجة على القانون أمميا

رفضت قناة الجزيرة اتهام وسائل إعلام رسمية فلسطينية لها باختلاق خبر عن مساعي مندوبية فلسطين لدى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها مليشيا خارجة على القانون.

وتنشر الجزيرة محضر الاجتماع والوثائق الخاصة بالخبر الذي بثته عن مشروع قرار وزعه الوفد الفلسطيني على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار فيه إلى ما وصفها بالمليشيا الخارجة على القانون التي سيطرت على قطاع غزة يونيو/حزيران الماضي.

وتثبت هذه الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة من مصدر عربي في الجمعية العامة صحة الخبر الذي بثته القناة يوم الخميس الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتشمل هذه الوثائق رسالة رسمية من البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة وأخرى من ممثل الجامعة العربية  لبعض المندوبين العرب اعترضوا فيه على الوصف المذكور آنفا الأمر الذي أدى في النهاية إلى تعديل نص مشروع القرار المقترح.

النص الأصلي للفقرة الأولى التي تعبر فيها البعثة عن القلق حيال الاستيلاء المسلح على مؤسسات السلطة

الفلسطينية في قطاع غزة من قبل مليشيات فلسطينية خارجة عن القانون في يونيو/حزيران 2007 (الجزيرة).

وكانت الجزيرة علمت أن اجتماعات المجموعة العربية في الأمم المتحدة شهدت جدلا في الآونة الأخيرة بسبب مشروع قرار تعتزم البعثة الفلسطينية طرحه على الجمعية العامة، وذلك بسبب ما تضمنته النسخة الأولى لمشروع القرار من إشارة إلى حماس بأنها مليشيا خارجة على القانون.

وقد أثار المشروع خلافات داخل المجموعة العربية في المنظمة الدولية، وقد اعترض على النسخة كل من مندوبي مصر وسوريا وليبيا والسودان. وقد تمكّن المندوبون من تعديل صيغة مشروع القرار.

النص الأصلي للفقرة الثانية التي أشير فيها أيضا إلى قيام مليشيات فلسطينية خارجة عن

القانون بالاستيلاء على مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة (الجزيرة).

ويقول المعترضون على القرار إن المندوب الفلسطيني قام بتوزيع مشروع القرار على مندوبي الاتحاد الأوروبي قبل التشاور مع المجموعة العربية التي فوجئت ببنوده.

ويعبر النص في نسخته قبل التعديل عن القلق من "استيلاء مليشيات خارجة عن القانون" في يونيو/حزيران الماضي على مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة، وقد رفض مندوبو الدول العربية الإشارة لحماس بأنها مليشيا خارجة عن القانون.

وفي النهاية اتفق على التعديل بإدخال عبارة "الاستيلاء غير القانوني" على مؤسسات السلطة بدلا من "استيلاء مليشيات خارجة عن القانون".
 

المصدر: الجزيرة