الأمم المتحدة تستلم
مذكرة بخصوص مناصرة الشعب الليبي
للتحرر من استبداد حكم القذافي
ليبيا
المستقبل/جينيف/الثلاثاء 6 نوفمبر: تم يوم أمس الثلاثاء بجنيف تسليم
مذكرة مناشدة للأمم المتحدة من أجل التضامن مع الشعب الليبي والتي حملت
توقيع 600 شخصية ليبية وعدد من التنظيمات السياسية والحقوقية الليبية.
وقد تضمنت هذه المذكرة إستعراض لملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
والجرائم المتعددة للنظام الليبي الى جانب مناشدتها للهيئة الدولية
بمناصرة قضية تحرر ليبيا من
نير استبداد حكم القذافي
وطالبت بأن تجري لجنة حقوق الانسان التابعة
لها تحقيقا في الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي تجاه الشعب الليبي،
وعلى وجه الخصوص مذبحة القتل الجماعي في سجن (أبو سليم) والتي راح
ضحيّتها أكثر من 1200 من السجناء السياسيين عام 1996، وجريمة حقن 456 من
الأطفال الليبيين بفايروس الأيدز التي اعترف بضلوعه في ارتكابها كصفقة
سعى من خلالها الحصول على مكاسب مشبوهة تدعم مكانته.
كما طالب الموقعين على المذكرة الهيئة الدولية بدعم كفاح الأحرار
الليبيين من أجل عودة الشرعيّة الدستوريّة لليبيا بحكم إحتضان الأمم
التحدة لها منذ البداية، وهي الشرعية التي انتهكها نظام القذافي.
وتمت عملية تسليم الوثيقة بمقر المفوضية
السامية لحقوق الإنسان بجنيف, حيث قام الوفد المخول بتسليم الوثيقة والذي
يتكون من: عبدالمنصف البوري, حسن الأمين, فتحي المهدوي ومحمد بشير,
بتسليم الوثيقة للسيد أدم عبدالمولى,
منسق وحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية,
والسيدة ياسمين حادجوج المسؤولة عن الملف الليبي بالمفوضية.
وقد تحدث
الوفد الليبي مع المسؤولين بالمفوضية حول أوضاع حقوق الإنسان المزرية في
ليبيا وتم الإتفاق على لقاء مطول يتم فيه مناقشة هذا الملف مع المسؤولين
بالمفوضة.
هذا وقد شارك في مراسم التسليم المحامي رشيد مصلى
من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان والعضو
بلجنة التضامن مع سجناء الرأى بليبيا
(والتي تشكلت مؤخرا من قبل نخبة من نشطاء حقوق الإنسان بليبيا والعالم
العربي). وشكر الوفد منظمة الكرامة على كل التسهيلات والمساعدات التي
قدمتها للوفد الليبي بجنيف وايضا على مجهودات المنظمة في التعريف بملف
حقوق الإنسان بليبيا وتبنيها لعدة قضايا وتقديم ملفات وافية بخصوصها الى
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
صور لمراسم تسليم المذكرة
(عدسة عمر الهوني
النسخة العربية للمذكرة
مذكرة الى الامم المتحدة لمناصرة الشعب
الليبي للتحرر من استبداد حكم القذافي
صاحب السعادة السيد الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب السعادة المندوبين الدائمين
منذ
أن استولى النظام الديكتاتوري على السلطة في ليبيا في سبتمبر 1969، قام
بإلغاء الدستور وحلّ المؤسّسات الدستورية، وقمع الحريّات العامّة
والخاصّة، وارتكب جرائم قتل عديد من المواطنين الليبيين بما في ذلك جرائم
القتل الجماعي، وسجن عشرات الألوف من الليبيين، واقامة زنازن التعذيب
الوحشي كما دللت على ذلك تقارير منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق
الانسان (منظمة هيومن رايتس ووتش)، وصادر الممتلكات الفرديّة، وأدار
البلاد بسياسات وأساليب عابثة فوضوية، فكانت النتيجة لكل ذلك دمار
الاقتصاد وتردي الحالة العامة للشعب الليبي في جميع المجالات. هذا في
المجال الداخلي، أما في المجال الخارجي، فقد اتبع النظام سياسات ضارّة
بعلاقات ليبيا مع دول الجوار ودول العالم بلغت حدّ الإعتداءات وشنّ
الحروب وارتكاب جرائم الإرهاب والقتل الجماعي، كلّ ذلك لم يكن بموجب
الدفاع عن النفس، وإنما من أجل تحقيق مطامع شخصيّة وزعامة جوفاء، ممّا
أدخل البلاد في زمرة الدول المارقة والمحاصرة والمقاطعة، بموجب قرارات
صادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تخفى عليكم.
إننا كليبيين مهاجرين في الخارج هربا من بطش الجلاّد القذّافي وعصابته
الحاكمة، نعتبر أنفسنا ممثّلين لضمير وتطلعات شعبنا، وإدراكا منا بأن
إستقلال ليبيا جاء نتيجة لتضحيات الشعب الليبي بأكثر من نصف تعداده إبان
الحقبة الاستعمارية، وكذلك نتيجة للجهود الحربية والسياسية التي بذلها
الليبيون أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، وهي الجهود التي توجت بقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (289 للدورة الرابعة ) الصادر في 21
نوفمبر 1949 بمنح ليبيا استقلالها. ونظرا الى أن الدستور الليبي الصادر
بتاريخ 7 أكتوبر 1951 قد تم إقراره من قبل ممثلين شرعيين للشعب الليبي
تحت إشراف المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المختص بليبيا وبمعاونة السيد
أدريان بلت مندوب الأمين العام. وشعورا منا بأن نظام الحكم القائم في
ليبيا اليوم علاوة على طبيعته الهمجية القمعية فهو لا يمتلك أية مشروعية
دستورية أو شعبية، فهو حكم جاء بالقوة الغاشمة من خلال انقلاب عسكري
واستمر يحكم عن طريق القمع والقهر. وإذ نعبر عن عظيم قلقنا على ما آلت
إليه الأمور في ليبيا بعد مرور 38 سنة على استيلاء النظام الفاشي على
السلطة في ليبيا، وإدانتنا الشديدة لاستمرار هذا النظام في انتهاك حقوق
الإنسان لشعبنا والعبث بمقدراته والمقامرة بمستقبله تحت سمع وبصر الأمم
المتحدة، بل وبتواطؤ من بعض الدول لتحقيق مآربها دون الالتفات لحقوق
الشعب الليبي ومصالحه.
لكل ما تقدم، فإننا – الموقعين أدناه – نناشدكم بأن تقوموا بما يمليه
عليكم ميثاق الأمم المتحدة نصا وروحا، وبما يقتضيه الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، تجاه الشعب الليبي، وعلى الأخص أن تقوم الأمم المتحدة بما يلي:
• أن تقف مناصرة لقضية تحرر ليبيا من نير استبداد حكم القذافي.
• أن تجري لجنة حقوق الانسان التابعة لها تحقيقا في الجرائم التي ارتكبها
نظام القذافي تجاه الشعب الليبي، وعلى وجه الخصوص مذبحة القتل الجماعي في
سجن (أبو سليم) والتي راح ضحيّتها أكثر من 1200 من السجناء السياسيين عام
1996، وجريمة حقن 456 من الأطفال الليبيين بفايروس الأيدز التي اعترف
بضلوعه في ارتكابها كصفقة سعى من خلالها الحصول على مكاسب مشبوهة تدعم
مكانته.
• أن تدعم كفاح الأحرار الليبيين من أجل عودة الشرعيّة الدستوريّة لليبيا
بحكم إحتضان الأمم التحدة لها منذ البداية، وهي الشرعية التي انتهكها
نظام القذافي.
المجد والخلود لشهداء ليبيا وضحايا قمع القذّافي.
الحريّة لسجناء الرأي والضمير.
النصر لكفاح أحرار ليبيا.
نوفمبر 2007م
الموقعون:
النسخة
الإنجليزية للمذكرة
A Petition to the United Nations to
Support the Libyan People
in Their Struggle for Freedom from the Repressive Regime of Qaddafi
To:
The honorable Secretary General of the UN and the Permanent Members
His Excellency Secretary General of the United Nations
Their Excellencies Permanent Delegates to the United Nations
Since assuming power in Libya on
September 1, 1969, the dictatorial regime of Colonel Muammar
al-Qadhafi suspended constitutional rule, dissolved state
institutions, abridged private and public freedoms, and murdered
Libyans citizens individually and collectively. Additionally,
thousands of Libyans were incarcerated and many were brutally tortured
in the regime’s torture chambers as documented by reports published by
Amnesty International and Human Rights Watch. The regime also
confiscated private property, and administered the country in a
chaotic, totalitarian, repressive fashion, which resulted in a
devastated domestic economy and a deteriorated general wellbeing of
the people of Libya.
Externally, the regime has followed
destructive policies, that have adversely affected Libya’s relations
with its neighbors and the rest of the world, and which went as far as
launching wars, infomitting terrorist crimes, and mass killings. These
hostile policies were not necessitated by self-preservation or
national security, but by delusional personal aspiration to satisfy an
elusive dream of grandeur. You are well aware that as a consequence
the Libyan people suffered boycotts and sanctions for years through
consecutive UN and international infomunity resolutions.
As dissident Libyans in exile, who
have fled the cruelty and tyranny of Qadhafi and his henchmen, we
consider ourselves representatives of the conscience and aspirations
of our oppressed people. We believe that to gain their independence,
the Libyan people sacrificed more than half the population of Libya
during the colonial era, and as a result of exerting tremendous
military and political efforts during and post World War II,
resolution 289 of the United Nations’ General Assembly, dated 21
November 1949, granted Libya its independence.
The Libyan Constitution, adopted on
7 October 1951, was developed through legitimate representatives of
the Libyan people, under the guidance of the United Nations infomission
for Libya, led by Assistant Secretary-General Adrian Pelt.
We sincerely feel that the current
repressive and dictatorial Libya regime, lacks any public or
constitutional legitimacy, but rather came to power by force through a
military coup, and has continued to rule by fear and oppression.
We would like to express our grave
concerns regarding what has befallen our country after 38 years of the
regime’s fascist rule. We further denounce in the strongest terms the
way the Qaddafi regime has continued to violate the basic human rights
of our people and squander their resources and dreams of a better life
while the United Nations watches, and in some cases with the tacit
approval of other countries who want to pursue their national
interests at the expense of the legitimate rights and interests of the
Libyan people.
For all the preceding, we, the under
singed, appeal to you to uphold and enforce the mandates, the spirit
and the word, of the UN Charter and the Universal Declaration of Human
Rights, and act to help the Libyan people. Specifically, we appeal to
the United Nations to:
Stand in support of the Libyan
people in their call for liberty from the repressive stranglehold of
Qaddafi’s regime.
Mandate the UN Human Rights
infomission to investigate the crimes perpetrated by Qadhafi’s regime
against the Libyan people; in particular, the massacre that occurred
at Abu Sleem prison in June 1996 and claimed more than 1200 lives, as
well as the crime of infecting 456 Libyan children with the AIDS
virus, to which the regime admitted at least partial responsibility,
as means of achieving personal objectives that would further fortify
the regime’s position.
Support the struggle of the Libyan
people to reclaim constitutional legitimacy to their homeland, such
legitimacy was embraced by the UN at birth, and has brutally been
violated by the Qadhafi regime.
Glory and eternal life to the Libyan
martyrs and victims of Qadhafi’s oppression
Liberation for Libyans prisoners of conscience.
Victory to the campaigns of the free Libyans
Novembr 2007
Signatories:
|
