عائلات السجناء بليبيا يعتصمون بمقر البرلمان في 17 نوفمبر

قرر أهالي الـ 53 جزائري القابعين بالسجون الليبية والمحكوم عليهم بالمؤبد الاعتصام يوم 17 نوفمبر الجاري، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة، للفت انتباه النواب البرلمانيين إزاء قضية ذويهم، بعدما يئست عائلات المسجونين من تلقي الرد الرسمي من الحكومة الجزائرية.

حيث اشترطت السلطات الليبية بحسب المعنيين، طلب رسمي من السلطات الجزائرية للموافقة على ترحيلهم من أجل استكمال العقوبة بالسجون الجزائرية.

وأفاد عبد الحليم رمضاني 32 سنة محكوم عليه بالمؤبد في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي" أن الاتصالات جارية مع جميع أهالي محبوسين، مؤكدا أن هناك قرابة 20 عائلة قد تم اطلاعها بوقفة الاعتصام السلمي أمام قبة البرلمان، موضحا أن المسؤولين الليبيين أخبروهم بضرورة تحرك الجهات الرسمية الجزائرية عن طريق ممثلي الدبلوماسية المتواجدين بالسفارة الجزائرية بليبيا لابداء الرغبة في تقبل هؤلاء الرعايا المتهمين بقضايا مخدرات والتهريب والسرقة.

وفي السياق نفسه، قال الأستاذ كلفالي عبد المجيد دفاع المساجين المتواجد بولاية بسكرة، حيث اغلب الموقوفين من ولايات ايليزي، بسكرة، ورقلة، الوادي وتمنراست، الى جانب بعض الولايات الشرقية كأم البواقي وآخرين من الجهة الغربية كغيلزان ووهران.

وأكد دفاع المساجين أن الإجراءات الخاصة بتبليغ مصالح الداخلية لم تتخذ بشأن "الاعتصام الذي يعتبر وقفة للتنبيه فقط وليس بطابع احتجاجي"، مضيفا أن العملية عبارة عن مراسلة للبرلمانيين وإخطار النواب بوضعهم.

وأوضح المتحدث أن اتحاد المحامين في ليبيا لا تربطه علاقة باتحاد المحامين الجزائريين لغياب اتفاقية توأمة مع نقابة المحامين "لا يمكننا المرافعة هناك إلا في حالة طلب السلطات بعكس تونس التي تربطنا مع نقابة محاميها توأمة للدفاع عن الموكلين".

أما عن قضية الاستفادة بالعفو الرئاسي، فأكد المحامي أنه يجب مباشرة المتهمين النقض في الحكم وهو ما لم يتم بحسبه، وقال أن البعض لديهم أحكام نهائية في ليبيا، وأن حوالي 53 شخصا معني بحكم المؤبد، مضيفا أن 25 شخصا آخرا مصرحا بالمراسلة في القنصلية من طرف السلطات الليبية.

المصدر: الشروق اليومي