02/11/2007

 
منظمة تحث ليبيا على انهاء أعمال التعذيب المتفشية
 

دعت اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ليبيا يوم الجمعة الى وضع حد لما وصفته بالاستخدام الدءوب للتعذيب والتحقيق في مزاعم التعذيب بما في ذلك مزاعم تعرض الممرضات البلغاريات اللاتي كن محتجزات هناك لسوء المعاملة.
 
وحثت اللجنة المكونة من 18 خبيرا مستقلا طرابلس كذلك على الغاء قانون مستمد من الشريعة الاسلامية يسمح بمعاقبة الاشخاص ببتر الاطراف والجلد على جرائم مثل السرقة والزنا.
 
وجاء ذلك بعد اجتماعات استمرت ثلاثة أسابيع درست خلالها اللجنة سجلات الحقوق المدنية والسياسية في خمس دول هي ليبيا والجزائر وجورجيا والنمسا وكوستاريكا.
 
وقالت اللجنة انها "ما زالت قلقة بشأن استمرار ورود أنباء الاستخدام الدءوب للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة."
 
وأضافت ان ليبيا "يجب ان تتخذ اجراءات عاجلة وفعالة لوقف استخدام جميع أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وأن تضمن اجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة من خلال الية مستقلة."
 
وابلغ الوفد الليبي اللجنة بأن التعذيب الجسدي والنفسي محظور في ليبيا.
 
وقال ايفان شيرير نائب رئيس اللجنة للصحفيين ان اللجنة وجدت ان التعذيب في ليبيا "متفش ويمارس بدأب".
 
وعبرت اللجنة عن قلقها بشأن افادات خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بانهم تعرضوا لسوء المعاملة وأجبروا على توقيع أوراق تحل المسؤولين الليبيين من أي مسؤولية عن تعذيبهم.
 
وقضت المحاكم الليبية باعدام الممرضات والطبيب بتهمة اصابة 460 طفلا ليبيا بالفيروس المسبب لمرض الايدز وأفرج عنهم في يوليو تموز بعد ان قضوا في السجن ثماني سنوات. وقد أصروا دائما على براءتهم وعلى انهم اعترفوا تحت وطأة التعذيب.
 
وشكا أعضاء اللجنة من أن ليبيا لم تقدم سوى تقرير يقع في سبع صفحات بخصوص مدى التزامها بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز القانون الدولي لحقوق الانسان.
 
وقال شيرير "كان ردهم على أسئلتنا بشأن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني... مقتضبة للغاية. ولسنا راضين بالتأكيد عن الاجوبة التي تلقيناها."
 
وابدت اللجنة قلقها بخصوص امكان تطبيق عقوبة الاعدام في ليبيا بسبب جرائم "مبهمة" لا ينطبق عليها تعريف العهد الدولي لاخطر الجرائم.
 
وتابع شيرير "نحن ندعو ليبيا الان الى الكف فورا عن تطبيق جميع العقوبات الجسدية بما في ذلك الجلد وبتر الارجل والاذرع الفظيع. ولا نرى مجالا لاي استثناء."
 
وأكد الوفد الليبي ندرة تنفيذ مثل هذه العقوبات التي قال انها تنفذ في أغلب الحالات في افراد عصابات مسلحة يعملون في مناطق صحروية نائية.
 
المصدر: رويترز

 

 

libyaalmostakbal@yahoo.com

 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة