08/01/2008

تقدمت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن الأزمة الجديدة التي تواجه المستوردين، نتيجة القرار المفاجئ للحكومة الليبية بمنع دخول البضائع الأجنبية الواردة إلى الأراضي الليبية من مصر عن طريق البر، ما عدا المنتجات ذات المنشأ المصري وبضائع العبور التي تأتي إلى مصر وتمر إلى دول أخرى من خلال الجماهيرية العربية الليبية وتشمل تجارة الترانزيت. وأكد أحمد بيومي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين أن هذا القرار المفاجئ أدى إلى تكدس السيارات المحملة بالبضائع الأجنبية، سواء كانت سيارات مصرية أو أجنبية الناقلة للبضاعة من موانئ مصر كلها ومتجهة إلى ليبيا، وتضمنت البضائع المكدسة إطارات السيارات والملابس والأقمشة.

وأشار إلى أن تأخر دخول السيارات استمر عدة أيام حتى وافقت السلطات الليبية على دخول تلك السيارات لأول مرة فقط وفي حالة تكرارها تفرض غرامة مالية، وفي المرة الثالثة لمحاولة دخولها المنافذ الليبية من خلال البر ستتم مصادرة البضاعة بصورة كاملة.

وقال بيومي إن تأخر الإفراج عن السيارات والسماح بمرورها أدى إلى توقيع غرامات مالية كبيرة ورسوم أرضيات تبلغ 100 دينار ليبي للسيارة الواحدة ووصل عدد السيارات إلى حوالي 100 سيارة متأخرة داخل المنفذ الليبي. وأوضح أن سبب إصدار الحكومة الليبية لذلك القرار غير معروف، خاصة أن النقل عن الطريق البحري أو الجوي ذو تكلفة مرتفعة مما سيوقف عمليات النقل بصورة كبيرة خاصة بالنسبة للتعاقدات الاستيرادية الجديدة.

المصدر: الخليج
 

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة