25/12/2007

أفاد مصدر قريب من جمعية لحقوق الإنسان بفرنسا، أن فرنسا هيأت مشروع قانون للتجسس على مستعملي الأنترنت والشات. وتبرر فرنسا ذلك بمحاولة القبض على الشبكات المتاجرة في البشر وكذا لتحديد أماكن تواجد المقيمين الغير الشرعيين على تراب فرنسا، كما خصصت عقوبة جنائية لمن يحضنهم داخل فرنسا.

ومن المفترض العمل بهذا القانون في بداية العام المقبل2008م،مع الإشارة إلى أن أغلب الجمعيات الحقوقية هنا بفرنسا، لم يصل إليها الخبر،وخاصة أن الدولة الفرنسية تريد تمريره في صمت. فالحاسوب إذن يضاف إلى المكالمات الهاتفية، ليخضع الكل للمراقبة البوليسية الفرنسية، حيث سبق أن أدين بعض المسؤولين في جمعية فرنسية خاصة بمساعدة طالبي اللجوء السياسي من الأشخاص الأجانب بعد التجسس على مكالماتهم من طرف الشرطة.

وللإشارة فقد تمكنت فرنسا من طرد هذه السنة 21 ألف مهاجر سري، وهي نفس النسبة العددية المسجلة في السنة الماضية، والتي عرفت بطرد الأطفال وفصل الأباء عن أبنائهم الصغار.

المصدر: عرب تايمز

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة